بالصور.. مأذون يكشف سر منديل العرس: الفاطميون أول من استخدمه لمنع الحضور من رؤية المهر ومقداره.. أغرب وأطرف مواقفه كانت حضوره فرح شاب قبطى بالخطأ ونسيانه الدفتر واعتقاده أن زوجة أحدهم هى والدته

المأذون الشرعى، هو الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح احتسابا، وهو من أذن له بعقد النكاح سواء من قبل الحاكم أو من طرفى العقد، وهو أيضا مندوب الشرع الحنيف والمنفذ للقواعد والأصول والأحكام التى وضعها الإسلام لإتمام هذا العقد المقدس. محمد درويش مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين المعينين بقرار من وزير العدل على مستوى الجمهورية ومأذون مصر الجديدة قال لـ"انفراد": إنه لابد أن يكون المأذون مختارا بسمات معينة وأن يكون حاصل على أعلى المؤهلات، وأن تكون الشريعة الإسلامية مادته الأساسية، ويمتاز بالأخلاق الحميدة والسمعة الطيبة، ولا يصدر ضده أى أحكام، ويمتاز بثقة أهل دائرته، وعليه الإصلاح بين الناس والمحافظة على الأسر من التفكك الاجتماعى، وأن يكون حريصا على أسرار الأسر وعدم إشاعتها لأقرب الناس للم الشمل، وينتهى عمل المأذون فى حالة الوفاة أو عجزه عن العمل، وليس له عمل إلا المأذونية فقط. وفى حديثه لـ"انفراد" قال إبراهيم على سليم مأذون شرعى شبرا الخيمة والمتحدث الإعلامى باسم صندوق المأذونين: أقوم بعمل المأذون منذ عام 2006 ووالدى كان مأذونا شرعيا بداية من عام 1982 – 2002، وأصعب المشاكل التى نواجهها غالبا ما تكون فى حالات الطلاق. وعن أسرع حالة طلاق قام بها، قال: "بعد إنهائى إجراءات عقد قران عروسين حدثت مشاداة بين أهل العروسين وحدث الطلاق فى نفس اليوم وفشلت جميع مساعى الصلح، وذلك بسبب الخلاف على توزيع المشروبات "الحاجة الساقعة"، وهناك حالة أخرى، حيث إنه أثناء عقد قران بأحد المراكب النيلية بكورنيش النيل أمام معهد ناصر حدثت مشادة بين أهل العروسين ولم تتم إجراءات عقد القران، وتم احتجاز الزوجة على المركب إلى أن تمت المساعى السلمية لإنزال العروسة دون أن يتطور الأمر. ومن المواقف الغريبة أيضا أنه أثناء الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير حضر أحد الأشخاص لإجبار زوج شقيقته على تطليقها دون إرادتهما وكان فى حالة غضب شديد، وتم إحضار أقاربه للسيطرة عليه دون أن يتم الطلاق لرغبته فى زواجها من آخر. ومن المواقف المحرجة كذلك، أنه أثناء ذهابى لعقد قران زواج بمدينة نصر ونظرا لازدحام الطريق تأخرت عن حضور العقد لمدة ساعة إلا ربع وكانت القاعة محجوزة داخل مسجد لمدة ساعة وعندما وصلت وجدت أن العريس أيضا تأخر لنفس السبب. أيضا أثناء قيامى بعقد قران زوجين دخل شقيق العروسة وقام بتمزيق عقد القران وتم تحرير محضر بالواقعة قبل إتمام الإجراءات، وهناك موقف آخر، حيث ذهبت لاتمام عقد قران بإحدى الصالات ففوجئت أنه فرح لعريس قبطى. كذلك أثناء تسليم وثيقة زواج حضر أحد الشباب ومعه امرأه تكبره فى العمر وطلب منى وثيقة لهذه المرأة التى معه، فقلت له ما اسم والدتك؟ حيث كنت أظن أنها والدته فقال لى: "هذه زوجتى"، وفى حالة أخرى ذهبت لعقد قران بأحد الأفراح فاكتشفت أنى نسيت الدفتر فاتصلت بأحد الأشخاص وقام بإحضاره. وقال إن للمأذون دور فى توعية الزوجين بمخاطر الطلاق، حيث قد يحدث فى بعض الأحيان الاختلاف على قائمة المنقولات وقد يتسبب فى عدم إتمام عقد الزواج، مضيفا أن المأذون يأخذ أتعابا بسيطة على عقد الزواج من 50 جنيها لـ 150 جنيها وباقى الرسوم تسدد للمحكمة. أضاف أن من قام بكتب كتابه الشيخ محمد القاضى صديق والده، حيث إن المأذون نفسه لا يمكنه عقد قرانه أو أبنائه، مضيفا أن أقل مهر كتبه واحد جنيه مقدم وواحد جنيه مؤخر، وأعلى مهر كان 300 ألف جنيه. سر المنديل.. أول من استخدمه العصر الفاطمى، وكان يدفع المهر أثناء عقد الزواج، حيث كان يوضع المنديل لاخفائه عن الناس حتى لا يعلمه إلا طرفى عقد الزواج ونظرا للمغالاة فى المهور أصبح مقدم الصداق شىء رمزى واحد جنيه وباقى الصداق يكون مؤخرا وتطور موضوع المنديل مع الوقت كان قطعة قماش عاديه أصبح الآن عليه آيات قرآنيه واسم الزوجين، كما أن المنديل ليس ركنا من أركان العقد ولكنه عُرف وشكل من أشكال البهجة ويتم التسابق على التقاطه ويحتاج إلى مهاره، خاصة من المأذون لالتقاطه قبل الحضور، وأحيانا بعض الأزواج يطلبون قلم كتب الكتاب للتفاؤل به. أكد أنه لليس للمأذون زى رسمى، ولكن يفضل الزى الأزهرى، وبعض الأزواج يطلبون المأذون فى شكله الرسمى بالجبة والعمة، حيث إن أول عقد زواج أجريته كنت أرتدى بنطلونا جينز وتيشرت، وسمعت بعض الحضور يقولون "مأذون شرم". وقال إن من أسباب زيادة الطلاق تطبيق قانون الخلع والذى أدى لسهولة إجراءات التقاضى بالنسبة للمرأة وحصولها على الطلاق، وتعاطى الزوج للمخدرات وعدم إنفاقه على الأسرة والظروف الاقتصادية الصعبة، إن وسائل التواصل الاجتماعى لها دور كبير فى التسبب فى العديد من حالات الطلاق، كما أن للمأذون صفحة خاصة على فيس بوك للرد على استفسارات المتزوجين وكان أغلبها أسئلة نمطية كفتاة تريد الزواج من غير علم أهلها،والرد "لا يصح"، والزوج يسأل أيضا هل يحق لى أن أتزوج على زوجتى دون علم الجديدة، والرد بأن هذا مخالف ويقع تحت طائلة القانون لعدم الإدلاء ببيانات صحيحة، أيضا السؤال عن أيمان الطلاق الشفوى، والزوجة تسأل عن العدة والتى يظن البعض أنها ثلاثة شهور لرغبتها فى الزواج، ولكن العدة ثلاثة قروء "حيضات" للحائض والآيس "التى لا تحض"، وعدة الحامل بوضع الحمل وليس للبكر عدة، وللمأذون أدوات وهى دفتر، وقلمين خط أسود وختامة ودباسة. وأضاف أن من سلبيات الزواج السرى، أن تزوج شخص من شقيقة زوجته دون أن يعلم بذلك. وأكد أن بعض الأشخاص ينتحلون صفة مأذون فيكون الزواج صحيحا من الناحية الشرعية طالما يوجد إشهار ولكن غير موثق بطريقة قانونية صحيحة مما يتسبب فى ضياع حق الزوجين، ويمكن الكشف عن وثيقة الزواج الصحيحة عن طريق الأحوال المدنية. وأكد أن الدراما تتناول شخصية المأذون بشكل لا يليق بعمله، مضيفا لا أفضل عمل المرأة مأذونة لأنها تسبب مشاكل كثيرة لها ومعوقات قد لا تتحملها كثيرا من النساء، حيث إنه فى بعض الأفراض يزدحم الحضور والمعازيم على المأذون فتحدث عملية احتكاك، كذلك يحضر للمأذون حالات عاجلة بحضور زوجين بمنتصف الليل مثلا يريدان الطلاق، أو يتحدث الزوج مع المأذونة عن الأمور الحميمة بين زوجته. وطالب محمد عبد الجابر هاشم مأذون شرعى والمستشار القانونى للصندوق فى اجتماع سابق لهم على مستوى الجمهورية وزير العدل بمنح المأذون صفة الضبطية القضائية داخل دائرة اختصاصه، للحد من زواج القاصرات الذى يتم داخل دائرة المأذون رغما عنه، والاستعانة بالمأذون الشرعى فى التوفيق بين الزوجين فى قضايا الطلاق والخلع المرفوعة أمام محاكم الأسرة الخاصة بالزوجات التابعين لدائرة اختصاصه وعدم الاكتفاء بالاستعانة برجال الوعظ فقط، لكون المأذون أقرب إلى أطراف النزاع، وأعلم الناس بمشاكلهم والأقدر على إيجاد الحلول والتوفيق بينهم، لافتًا إلى أن جلسة الصلح لا تنتهى فى المحكمة بل يمكن أن تمتد إلى منزل المأذون ومكتبه أيضا، وهذا ما يساعد على التوفيق فى أكثر من المشاكل الزوجية وتقليل نسبة الطلاق والخلع. وأكد إبراهيم على سليم أن "المأذون هو الموظف الوحيد الذى لا يتقاضى أجرًا من الدولة، حيث إن الدولة تقوم بتعيينه عن طريق وزارة العدل طبقا للائحة المأذونين التى عفى عليها الزمن، والمأذون عليه كل واجبات الموظف العام ويتم محاسبته عن طريق محكمة الأسرة وإيقاع العقوبة عليه دون أن يكون للمأذون الحق فى الاستئناف على العقوبة، حيث إن الدولة لا توفر له أى رعاية سواء معاش أو مرتب أو رعاية صحية له ولأسرته. وأضاف سليم، أنهم طالبوا بإنشاء نقابة مهنية بقانون يصدر من مجلس النواب، فى أوائل الثمانينات من القرن الماضى، ولكن دون استجابة حقيقية لمطالب جموع المأذونين.