ننشر بدائل الحكومة لسكان مثلث ماسبيرو.. تعويض الأهالى بوحدات مفروشة.. توفير أتوبيس واشتراكات مجانية بنادى حى الأسمرات.. إيجار الوحدة على 30 سنة بدون مقدمات.. وإعفاء من الأقساط لمدة عام

ينشر "انفراد" البدائل والحلول التى اقترحتها الحكومة على أهالى مشروع مثلث ماسبيرو، وهى عبارة عن 4 بدائل، فى إطار خطة تطوير المشروع الذى ظل كان يمثل العقبة أمام الحكومات السابقة والأنظمة المتعاقبة. وجاءت البدائل والحلول كالتالى: •• بالنسبة للوحدات غير السكنية. 1- التعويض المادى 30% من قيمة الأرض على حسب الموقع. 2- التعويض بوحدة إيجار فى المنطقة بعد التطوير بشرط تغيير النشاط إلى تجارى فقط. 3- التعويض بوحدة إيجار فى مدينة بدر مع وحدة سكنية والوحدة عبارة إيجار أو تطبق قيم بديل الأسمرات للإيجار التملكى. 4ـ يتمثل فى الحصول على وحدة سكنية داخل مشروع الأسمرات عبارة عن إيجار تمليكى بالشروط والمزايا التالية: - الشقة بمدينة الأسمرات غرفتين وصالة بمساحة 65 مترا مربعا - يحصل الشاغل على الشقة الجديدة دون أى مقدمات أو رسوم - يدفع الشاغل "قسط تمليكى" لمدة 30 سنة - يعفى شاغل الوحدة من الأقساط لمدة سنة - لا يسمح للشاغل بالتصرف فى الوحدة قبل مرور 30 سنة سواء بالإيجار أو البيع وإلا تسحب منه - تسلم الشقة مفروشة ومجهزة للمعيشة من اليوم الأول - توفير خط أتوبيس ثابت من الأسمرات لميدان عبد المنعم رياض - توفير اشتراكات فى نادى شباب الأسمرات - تتكفل الدولة بتسهيل الإجراءات الإدارية لنقل الأطفال إلى مدارس الأسمرات - توفير الخدمات اليومية "محلات أفران خبز تموين" - تنظيم زيارات ميدانية لأهالى ماسبيرو والأسمرات واقترح الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، على الأهالى أن تدفع وزارة الإسكان 100 ألف جنيه لكل مستأجر عن الغرفة الواحدة، أو الحصول على وحدة سكنية ستبنى أمام كوبرى أكتوبر، أو توفير وحدات سكنية لهم خارج المنطقة لمدة تتجاوز الـ 3 سنوات وقيمة إيجارية طوال فترة النقل، فى حال رفض الانتقال لمكان آخر. كما اقترح عليهم أيضاً الحصول على وحدة سكنية فى نفس المكان "تمليك" ودفع قسط شهرى يتراوح بين 2200 و2500 و2850 و2900، والتعويض النقدى 60 ألف جنيه قيمة الغرفة الواحدة، بالإضافة إلى 40 ألف جنيه من الدولة مقابل التنازل عنها. وحول تفاصيل الاتفاق النهائى الذى توصلت إليه وزارة الإسكان مع الملاك والأهالى بالمنطقة، أكد الدكتور أحمد عادل درويش، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أنه تم التوصل لاتفاق مع الملاك على أن تحصل الدولة على 40% من أراضيهم لبناء وحدات عليها للأهالى، مقابل منحهم الفرصة والحق فى البناء أو الاستثمار داخل المنطقة، وبالنسبة للأهالى تم التوصل لـ4 حلول مناسبة، ليختاروا منها الحل الأمثل لهم. وعلى صعيد تفاصيل المشروع والمدة المتوقعة لإنجازه، أشار الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، إلى أنه من المتوقع أن تستغرق عملية تطوير المشروع 5 سنوات، لافتًا إلى أن دور الحكومة سيقتصر فقط على بناء وحدات للأهالى، أما المُلاّك فستكون لهم الحرية فى بيع أو استثمار أراضيهم كما يشاءون، مع الالتزام بالمخطط العام للمشروع.