أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بحبس متهمين فى واقعة تهريب الأودية للعراق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة القبض على متهمين آخرين، وتوزيع ما يزيد عن 20 طن أدوية، تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها للعراق، على المستشفيات الحكومية، بواسطة وزارة الصحة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الأدوية المضبوطة، يوجد من أصنافها عجز فى المراكز الطبية والمستشفيات، وحال النجاح فى تهريبها إلى العراق تباع فى السوق الحر بملايين الدولارات.
تهريب الأدوية داخل حاوية أدوات منزلية من ميناء العين السخنة
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيًا لتهريب الأدوية المدعمة عبر ميناء العين السخنة بالسويس، داخل حاوية خاصة بتصدير أدوات منزلية.
أصحاب شركات أدوية متعاملين مع جهات حكومية للاتجار فى الدواء المدعم
وذكرت التحريات قيام أصحاب شركات أدوية متعاملين مع جهات حكومية بالاتجار فى الأدوية المدعمة والتربح من خلالها، عن طريق تهريبها للخارج بمساعدة شركات تصدير، وبيعها فى السوق الحر ببغداد بالدولار.
سورى الجنسية يتزعم التشكيل العصابى ويضم مستخلصى جمارك
وكانت الأجهزة الرقابية ضبطت أكبر تشكيل عصابى للجريمة المنظمة تخصص فى تهريب الأدوية للخارج مقابل ملايين الدولارات، حيث ضبطت عناصر من هيئة الرقابة الإدارية فجر الجمعة الماضى، تشكيل يتزعمه تاجر سورى الجنسية ويضم عاملين بشركات أدوية، وموظفين ومستخلصى جمارك.
وأفادت هيئة الرقابة الإدارية، أن التشكيل جمع كميات كبيرة من الأدوية محلية الصنع والمستوردة بغية تهريبها للخارج مقابل ملايين الدولارات، لصالح آخرين فى دول آسيا وأفريقيا.
ضبط حاوية تحوى 22.3 طن أدوية بالدائرة الجمركية بميناء السخنة
وجاء ضبط المتهمين فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بمكافحة عصابات الجريمة المنظمة والمتاجرين بقوت الشعب، حيث داهم رجال الهيئة 3 مخازن أدوية فى القاهرة والسويس، وضبطوا عشرات الأطنان من الأدوية المختلفة، وتزامن ذلك مع ضبط حاوية 40 قدم تحوى 22.3 طن أدوية داخل الدائرة الجمركية بميناء العين السخنة أثناء شحنها بمستندات مزورة تفيد أنها تحوى أدوات منزلية متنوعة.
تحويل قيمة الكميات الكبيرة من الأدوية بالعملة الأجنبية لشركة بدولة خليجية
وتبين تحويل قيمة تلك الكميات الكبيرة من الأدوية بالعملة الأجنبية إلى حساب خاص بإحدى الشركات فى دولة خليجية، مستغلين حرص الدولة على حماية المواطنين والحفاظ على سعر الدواء بالأسواق، الأمر الذى كان من شأنه إحداث تأثير سلبى ونقص فى عديد من الأصناف بالسوق المصرى وبما أضر بالاقتصاد القومى للبلاد.