حصلت تريزا ماى، رئيسة الوزراء البريطانية، على حق إطلاق إجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوروبى، وبدء محادثات تستمر عامين ستحدد شكل بريطانيا وأوروبا مستقبلًا، ولم يعد أمام "ماى"، سوى الحصول على موافقة رمزية من الملكة إليزابيث لتبدأ ما قد يصبح أعقد مفاوضات تخوضها بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية.
ورغم أنه كان من المتوقع أن تبدأ رئيسة وزراء بريطانيا تفعيل المادة 50 مباشرة بعد تصويت مجلس العموم إلا أن إعلان رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجون عزمها إجراء استفتاء ثان على انفصال بلادها من المملكة المتحدة، لرغبتها فى البقاء فى الاتحاد الأوروبى، فاجئ المسئولون فى بريطانيا ودفع ماى لتأجيل الإعلان الرسمى إلى 27 مارس، بحسب صحيفة "التليجراف" البريطانية.
وقالت ستيرجون إنها ستنظم استفتاء بين خريف 2018 وربيع 2019، أى فى الوقت الذى لن تكون انتهت فيه بريطانيا من مفاوضات الخروج والتى تستغرق عامين بعد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتى تضع الإطار القانونى لخروج الدول الأعضاء من الاتحاد الأوروبى.
ومن جانبها، ردت تريزا ماى بتوبيخها قائلة "السياسة ليست لعبة".
وأضافت الصحيفة أن مصادر قريبة من ماى أكدت أنها لن تسمح لاسكتلندا بإجراء استفتاء ثان إلا بعد مرور عدة أشهر على خروج بريطانيا من التكتل الأوروبى.
وقال ديفيد ديفيس، الوزير المكلف بحقيبة الانفصال عن الاتحاد الأوروبى، عقب موافقة البرلمان على التشريع، الاثنين، "نحن الآن على أعتاب أهم مفاوضات تشهدها بلادنا منذ جيل، لدينا خطة لبناء بريطانيا عالمية والاستفادة من موقعها الجديد فى العالم بصياغة روابط تجارية جديدة."
واعتبرت "التليجراف" أن طلب اسكتلندا إجراء استفتاء جديد على استقلالها، ودعوة أكبر أحزاب أيرلندا الشمالية، إلى استفتاء على الانفصال عن بريطانيا خيما على نجاح ماى فى إقناع البرلمان البريطانى بالموافقة على تفعيل المادة 50، فضلا عن أنهما يعقدان مفاوضات "الطلاق".
ووصف المتحدث باسم رئيسة الوزراء، تقارير إعلامية ذكرت أنها ستبدأ المحادثات، الثلاثاء، بـ"التكهنات"، قائلا إن العملية ستبدأ قرب نهاية الشهر، وأكد "لقد قلت "نهاية" مرات كثيرة، لكن يبدو أننى لم أؤكد عليها بالشدة الكافية."
غير أنه بغض النظر عن موعد بدء العملية، سيتعين على حكومة "ماى"، الموازنة بين مطالب متعارضة خلال فترة العامين المنصوص عليها فى المادة 50 والتى تنص على الاتفاق على شروط الانفصال، وفى الوقت نفسه، أخذ إطار العلاقة المستقبلية مع الاتحاد فى الاعتبار.
ولم تكشف "ماى"، عن شئ يذكر من استراتيجيتها، لكن لديها قائمة رغبات طويلة، إذ تريد الفوز باتفاق للتجارة الحرة، ومواصلة التعاون الأمنى، واستعادة السيطرة فيما يتعلق بالهجرة واستعادة السيادة على القوانين البريطانية.
وقال الاتحاد الأوروبى، إن مطالبها ترقى إلى حد الجمع بين كل الجوانب الإيجابية، وترك الجوانب السلبية، كما أن حكومة "ماى"، نفسها تعترف بجرأة هذا الموقف المبدئى.
وفى حين أن الحكومة أشارت إلى مجالات لقبول تنازلات فيها وتحرص على تذكير قادة الاتحاد الأوروبى بفوائد التعاون، فإن حكومة "ماى"، تتأهب لاحتمال الخروج من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق.
وتوقعت "التليجراف" أن تكون المعركة بين ماى وستيرجون طويلة ومريرة، فى الوقت الذى تواجه فيه رئيسة وزراء بريطانيا تحديا غير مسبوق، إذ ستتفاوض على "البريكست" بينما تحاول أن تهزم حملة استقلال اسكتلندا.
وقالت ماى إن الحزب القومى الاسكتلندى الذى تنتمى له ستيرجون لديه "رؤية أحادية" مركزة على الانفصال عن المملكة المتحدة وهى "رؤية مؤسفة للغاية"، وأضافت بدلا من اللعب بالسياسة على مستقبل بلادنا يتعين على الحكومة الاسكتلندية التركيز على تقديم حكم جيد وخدمات عامة للشعب الاسكتلندى، معتبرة أن إجراء استفتاء ثان، سيضع البلاد على مسار من عدم اليقين والانقسام.
وأكدت أن "هناك أدلة تفيد بأن أغلبية الشعب الاسكتلندى لا يرغب فى استفتاء ثان للانفصال".
وكانت اسكتلندا صوتت بأغلبية 62% مقابل معارضة 38% على البقاء فى الاتحاد الأوروبى فى استفتاء الخروج يونيو 2016.