انتقدت تقارير صحفية تكتم الإدارة الأمريكية خلال الفترة الماضية عن الافصاح عما إذا وفّى الرئيس دونالد ترامب بأحد وعود حملته الانتخابية بالتبرع براتبه السنوى، فخرج المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، ليعلن أن الرئيس الأمريكى ملتزم بوعده وأنه سيقوم بالتبرع براتبه بنهاية العام الجارى، بل وطلب مشورة الصحفيين حول الجهات التى يتم توجيه التبرع لها.
وخلال مؤتمر صحفى، يوم الاثنين الماضى، صرح "سبايسر" بأن الرئيس دونالد ترامب سوف يتبرع براتبه كله بنهاية هذا العام، وأنه يريد استشارة الصحفيين أن يقترحوا الأماكن التى يذهب لها التبرع.
ينص الدستور الأمريكى على أن يتقاضى رئيس الولايات المتحدة مرتبًا سنويًا، بشرط ألا يقل قدره خلال ولايته، وبحسب القانون الفيدرالى، يقدر المبلغ بـ400 ألف دولار، تدفع عبر مرتبات شهرية.
وتعهد الرئيس الجمهورى خلال حملته الانتخابية بالتنازل عن مرتبه حال فوزه بالرئاسة، مكررًا ذلك الوعد بعد ذلك فى مقابلات صحفية وتجمعات عقب فوزه، حيث أكد على أنه لن يتقاضى دولارًا واحدًا من الراتب السنوى لأنه لا يعنى له شيئًا.
وكانت متحدثة باسم البيت الأبيض "سارة هاكابى ساندرز" صرحت لموقع "بوليتيفاكت" الأمريكى، الذى يتقصى حقيقة تصريحات المسئولين، بأن ترامب سوف يتنازل عن راتبه إما للخزانة الأمريكية أو فى شكل تبرع، ولكنه رفضت الإفصاح عما إذا كان ترامب قد تقاضى أيًا من أقساط راتبه الشهرية.
ووفقًا للقانون الأمريكى، فإن ترامب مستحق له أن يتلقى 33 ألف دولار فى فبراير، ودفعة مماثلة فى 20 مارس. ومع اقتراب الدفعة الثانية من مرتبه، رفض البيت الأبيض الرد على تساؤلات الصحفيين عما إذا كان الرئيس قد منح أىٍ من دخله حتى الآن، بحسب شبكة ان بى سى الأمريكية.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن تبرع "ترامب" براتبه ليس الأمر الوحيد الذى يفتقد إلى الشفافية بسبب قلة المعلومات المعلنة عنه، مضيفة أن "ترامب" قد أعلن من قبل أنه سوف يتبرع للخزانة الأمريكية بأرباح فندقه أو شركاته التى تأتى من حكومات أجنبية.
وفى فبراير الماضى، قالت وكالة رويترز البريطانية إن احدى محاميى ترامب امتنعت عن التعليق بشأن ما إذا كان تم التبرع بأى أرباح من مدفوعات لحكومة أجنبية إلى فندق ترامب، وذلك بعد أن أعلنت سفارة الكويت بواشنطن عن إقامة حفل بمناسبة اليوم الوطنى، وأن تكاليف الحفل يمكن أن تصل ما بين 40 ألف دولار و60 ألف دولار وفقًا لتقديرات الفندق التى أطلعت عليها الوكالة.
ويندرج ترامب من أسرة ثرية، ويعد رجل أعمال بارز فى عالم العقارات والإعلام، وقدرت ثروته بصورة عشوائية لتصل قيمتها لـ 3,7 مليار دولار، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، التى أشارت إلى أن ذلك يعنى أن راتب الرئيس يقدر بـ0,01% من إجمالى ثروته.
ويشار إلى أن رؤساء أمريكيين سابقين تنازلوا أيضًا عن مخصصاتهم الرئاسية، مثل الرئيس الراحل هربرت هوفر، والرئيس الراحل جون كينيدى، بالإضافة إلى أول رئيس للبلاد، جورج واشنطن، وفقًا للصحيفة البريطانية. وكانت ثروات الثلاث رؤساء تقدر بـ82 مليون دولار، و100 مليون دولار و580 مليون دولار، على التوالى، حيث كانوا من بين أغنى 10 رؤساء فى عصورهم.
وبعد أسبوع من تولى ترامب الرئاسة الشهر الماضى، اصطدم بدعوى قضائية، رفعها مجموعة من خبراء فى علم الأخلاقيات وباحثين قانونيين، يقولون إن رفض ترامب التخلى عن ملكية فنادقه وشركاته، يمثل انتهاكًا لبند بالدستور الذى يحظر قبول مسئولين حكوميين الهدايا أو المدفوعات من الحكومات الأجنبية. وكان ترامب قد أعلن بعد فوزه بالرئاسة أنه سيتنازل عن إدارة شركاته تجنبًا لشبهات تضارب المصالح، وكلف بها أبناءه.
وفى ذلك السياق، غرد ديفيد فروم، الصحفى بمجلة The Atlantic الأمريكية، على صفحته على موقع التغريدات القصير "تويتر" الاثنين، متسائلًا حول ما إذا خرجت "عشيرة ترامب وكوشنر (الرئيس الأمريكى وصهره جاريد كوشنر) من قصر الرئاسة بعشر أضعاف ثرواتهم التى دخلوا بها، كيف سيعرف أى أحد بهذا الأمر؟".
تغريدة الصحفى
