رغم انتهاء لجنة إعداد مشروع قانون لائحة مجلس النواب، من مناقشة جميع مواد لائحة مجلس النواب، إلا إنه لم يتم حسم وضع الائتلافات بشكل نهائى داخل اللائحة خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لمكون الائتلاف وبعض الأمور التنظيمية المتعلقة به، علي أن يتم حسمها بشكل نهائى خلال عمليه إقرار خلال عمليه التصويت يوم السبت المقبل داخل اللجنة بعد انتهاء الصياغة.
وشهدت اللجنة جدلاً واسعاً حول الحد الأدنى لمكون الائتلافات وسط تفاوت فى المقترحات التي وصلت ما بين 50 إلة 150، وإنه تم التوافق على حقها في أن يكون لها هيئات برلمانية، حيث قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة المكلفه بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إنه تم التوافق على حق الائتلافات في أن يكون لها هيئات برلمانيه تحت قبة مجلس النواب.
وأضاف أبو شقة، عقب انتهاء إجتماع لجنه إعداد مشروع لائحة النواب منذ قليل، أن فكرة وجود وتنظيم عمل الائتلافات داخل اللائحة تم إقرارها بشكل عام ، فيما لم يحسم الأمر بعد بشأن الحد الأدنى المكون للائتلاف وبعض الأمور التنظيمية والتي سيتم صياغتها مبدئيا لحسمها يوم السبت.
وتابع أبو شقة، أنه تم الاتفاق علي أن يكون للائتلافات تمثيل داخل اللجنة العامة، وسط وجود اتجاه بأن يكون هناك تمثيل للأحزاب المنضمة للائتلاف داخل اللجنة العامة كهيئات برلمانية مستقلة بخلاف تمثيل الائتلاف فى اللجنة العامة.
و اتفقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، حسب "أبو شقة"، على زيادة عدد اللجان إلى 28 لجنة بدلأً من 19 لجنة في اللائحة القديمة، وذلك بفصل لجنة الثقافة عن الاعلام ليكون لكل منهما لجنه مستقلة، وفصل لجنة الصناعة عن الطاقة بحيث تسمي الاخيره بلجنه "الطاقة والبيئة"، و استحداث لجنة تسمى "النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد"، مع عودة لجنة الشكاوى إلى المقترحات.
ولفت أبو شقة، إلى أن اللجنة أعادت المداولة والمناقشة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بشأن المادة الخاصة برفع الحصانة عن النائب"،فيما يتعلق بالادعاء المباشر.
وأوضح "أبو شقة" أن اللجنة كانت استقرت خلال اجتماع أمس على أن يقدم طلب رفع الحصانة عن النائب من خلال رئيس مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزير العدل، وعدم جواز طلب رفع الحصانة من خلال رفع جنحة عن طريق الإدعاء المباشر، ولكن بعض الأعضاء كلفوا الأمانة الفنية للجنة بدراسة مسألة "الإدعاء المباشر" وبعد دراسة أكدت الأمانة أن عدم جواز إلغاء "الإدعاء المباشر" إخلال بحق المواطن.
وتابع "أبو شقة": "بعد المداولة تم الاستقرار على السماح بأن تقدم جنحة عن طريق الإدعاء المباشر لطلب رفع الحصانة عن العضو البرلمانى إعلاء لحق المواطن"، مشيرا إلى أنه كان هناك تخوف لدى الأعضاء من كثرة الدعاوى والشكاوى الكيدية من بعض المواطنين وخصومهم النائب"، مؤكدا أن طلب رفع الحصانة سيكون عن طريق الجهة القضائية المختصة.
وأشار أبو شقة إلى إنه تم التوافق على أن يتم إرسال مشروع قانون اللائحة إلي مجلس الدولة إعمالاً للنص الدستورى في مادته (190) وذلك بعد إقراره من مجلس النواب في جلسته العامة.
وأضاف أن اللجنة أقرت فى إجتماعها اليوم المواد المستحدثة بشأن إدارة الأموال التى آلت ملكيتها لمجلس النواب، وذلك اتساقاً مع نصوص الدستور.
وجاء نص المادة الأولى المستحدثة بشأن أموال "الشورى" كالتالى: "يتولى مكتب المجلس إدارة أموال مجلس الشورى، الت آلت ملكيتها إلى مجلس النواب بحكم المادة 245 من الدستور، كما يتولى مكتب المجلس إدارة الحساب الخاص بهذه الأموال المدرج فيه إيراداتها ومصروفاتها، وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة فى ذلك".
والمادة الثانية نصت على أن: "يعد مكتب المجلس فى نهاية كل سنة مالية تقريرا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها فى المادة السابقة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الخطة والموازنة منضما إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس".
والمادة الثالثة نصت على أن: "تقدم اللجنة المشار إليها فى المادة تقريرا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات فى هذا الشأن، وذلك فى موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة".
والمادة الرابعة المستحدثة هى: "إذا تقرر التصرف فى أحد الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للمجلس طبقا لحكم المادة 262 من هذه اللائحة، بعرض الأمر على المجلس بتقرير من اللجنة العامة تبين فيه جميع العناصر التى تمكن المجلس من اتخاذ قراره فى هذا الشأن، وذلك فيما عدا الأموال المنقولة الزائدة عن الحاجة أو التى انتهى عمرها الافتراضى فيتم التصرف فيها بقرار من مكتب المجلس".
وأشار أبو شقة، إلي أنه تم الاتفاق علي الابقاء على المادة الخاصة بوضع لائحة للعاملين بالمجلس، كما وردت بنصها في اللائحة القديمة.
وأوضح أبو شقة، أن لجنة الصياغة ستنتهى على مدار اليومين القادمين من وضع الصياغه الخاصة بالمواد وإرسالها لأعضاء اللجنة يوم الخميس تمهيداً لاقرارها يوم السبت المقبل.