هل يغير "زيكا" الموقف من الإجهاض فى أمريكا الجنوبية انتشار الفيروس قد يغير قوانين صارمة فى السلفادور عقوبتها السجن 50 عاما ومخاوف من الإجهاض غير الآمن بعد زيادة العمليات السرية

توقعت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن يؤدى انتشار فيروس زيكا إلى تغير النقاش بشأن الإجهاض فى أمريكا اللاتينية. وتحدثت المجلة فى تقريرٍ لها عن تداعيات انتشار الفيروس، وقالت إن إصابة الأشخاص العاديين به، قد تعنى ارتفاع فى درجة الحرارة، أو صداع، أو طفح جلدى، أو ثلاثتهم.

ويمكن أن ينتشر الفيروس عبر الدم بدون أن تكون هناك أعراض. وبالنسبة لأغلب المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض، يعنى هذا راحة لمدة أسبوع قبل أن تعود الحياة لطبيعتها، لكن الأمر أسوأ بكثير للنساء الحوامل، حيث يؤدى الفيروس إلى إصابة الأجنة بمرض صغر الرأس، وربما يكون هذا فى الحالات المتوسطة، أى يكون لدى الأطفال معدلات ذكاء طبيعية، غير أن كثير من حالات زيكا التى ظهرت فى أمريكا الجنوبية شديدة، ينكمش فيها حجم مخ الجنين ويبدو مثل الحجارة الصغيرة. وهو ما يعنى أن الطفل بعد ولادته سيعانى من مشكلات فى المخ طوال حياته، منها عدم الكلام وصعوبات فى النمو.

وأشار التقرير إلى أنه فى ظل عدم وجود مصل أو علاج لـ"زيكا" وعدم معرفة الصلة بينه وبين تأثيره على الأجنة، فإن مسئولى الصحة فى العالم يزدادون قلقا.

وفى سلفادور، حثت الحكومة النساء الشهر الماضى على عدم الحمل حتى عام 2018، وقالت إن 96% من الحوامل أصبن بالفيروس. كما أن حكومات كولومبيا، والإكوادور، وجامايكا، أصدرت تحذيرات مشابهة، لكن المشكلة أن أكثر من نصف حالات الحمل فى أمريكا الجنوبية تكون غير مخطط لها، فخيارات المرأة فى تلك القارة لم تكن كثيرة بعد أن تصبح حاملاً. حيث أن الإجهاض مقيد بشدة، أو غير مطروح على الإطلاق. وهناك عدد قليل من دول العالم تحظر الإجهاض صراحة حتى فى حالات الإجهاض أو الخطر على صحة الأم، منها ستة دول فى أمريكا اللاتينية.

عقوبات صارمة للإجهاض فى السلفادور وتحدثت الصحيفة عن الوضع فى السلفادور، وقالت إن استخدام وسائل منع الحمل قانونى من الناحية النظرية، إلا أن استخدماها يكون بروشتة طبية. وهناك انقسام اجتماعى، فالأغنياء من سكان المدن يستطيعون شراء موانع الحمل، لكن الفقراء لا يستطيعون تحمل تكلفة زيارة الطبيب أو ثمن العقار. وفى الوقت نفسه، فإن قوانين الإجهاض تطبق بشكل كبير فى هذا البلد الكاثوليكى. ويمكن ان تتعرض النساء للسجن حتى 50 عاما لتهمة القتل المشدد لأجنتهن.

واتجهت بعض الدول وخاصة فى أمريكا اللاتينية فى بداية الأمر إلى منع الحمل لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى عامين فى حين وجود قوانين صارمة بمنع الإجهاض وعدم توافر وسائل منع الحمل، ولذلك فهناك العديد من المطالبات بتعديل تلك القوانين لجعل الإجهاض مشروعا فى هذه الفترة.

ودعى نشطاء حكومات أمريكا اللاتينية لإعادة النظر فى سياسات وسائل منع الحمل والإجهاض بسبب انتشار فيروس زيكا، بسبب الخوف من ارتفاع معدلات وفيات المرأة من حالات الإجهاض غير الأمن فضلا عن الزيادة المتوقعة فى الأطفال المصابون بتلف الدماغ.

ويخطط معهد الأبحاث البيولوجية الأخلاقى النسائى فى البرازيل، لرفع قضية بالمحكمة العليا لضمان الحصول على وسائل منع الحمل، واختبار التشخيص المبكر للحمل، والحق فى الإجهاض الآمن والقانونى عند اكتشاف تشوهات الجنين.

البرازيل تفتح باب النقاش على تعديل قانون الإجهاض وتفتح البرازيل باب النقاش على تعديل مشروع قانون الإجهاض الذى يعتبر قانونيا فقط فى حالات الاغتصاب، ولكن بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب انتشار فيروس زيكا وإنه يمثل تهديدا دوليا فوجد الخبراء والسياسيين فى الصحة بالبرازيل أن هناك ضرورة لتعديل القانون لتعرض المرأة الحامل إلى خطر كبير.

واقترح دييورا دينيس وهو عالم أحياء على المحكمة الاتحادية العليا بأنه لابد من إمكانية الإجهاض بشكل قانونى إذا كان الجنين يعانى من مرض صغر الرأس، بجانب الاغتصاب أو أن الحمل يمثل خطر على الأم"، مشددا "لا يمكننا أن تسلم بوجود جيل كامل "متخلفين" إننا نواجه وباء ولابد من التصدى له".

وقال دينيس وفقًا لمجلة "نيوزويك": "هناك خدمات تنظيم الأسرة التى تستطيع أن تكشف عبر الموجات الصوتية إذا كان الجنين مصابًا أم لا، وستكون تحت إشراف من الحكومة، ولابد من وضع تدابير للمرأة التى تلد أطفال مصابون بالمرض".

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الحوامل بدأن فى الاتجاه إلى الإجهاض سرا، وهذا الإجراء يتكلف ما بين 1200 و3700 دولار، ويتوقف على أى مرحلة من الحمل، وقال دينيس: "علينا أن نعترف بالإهمال الدولى والفشل فى التصدى لفيروس زيكا، وخلق آليات لتعويض النساء ومستقبل الأطفال، ولكن الإجهاض الآن يعتبر للحماية".

وقال عالم الاجتماع جاكلين بيتناجوى: "قاتلوا من أجل قرار المحكمة العليا لإضفاء الشرعية على الإجهاض فى حالات تلف الدماغ للأطفال بسبب فيروس زيكا، لدينا واحدًا من القوانين الأكثر تقييدا فى العالم".

وأوضح الأطباء أنه يمكن معرفة إذا كان الجنين مصابا أم لا من الأسبوع الـ16 وهو الشهر الرابع من الحمل، ولكن قانون الإجهاض يقول إنه لابد من أن يكون الجنين أقل من 12 أسبوعا، فبدأت النساء تتجه للإجهاض سرا.

جوستافو تمارض، طبيب من أوروجواى، متخصص فى نمو دماغ الأجنة، قال: "لابد من أن تغير البرازيل قانون الإجهاض لمواجهة انتشار فيروس زيكا وولادة أطفال مشوهين، فانتشاره يمثل خطرًا كبيرًا على البلاد وعلى مستقبلها، ولابد من إقناع الناس أنها حالة طوارئ وطنية".

وأشار إلى أن حتى الآن يوجد 3500 طفل متضرر، ولا يتوقف الأمر على الدماغ، بل إنه يسبب العمى ومشاكل تنموية أخرى، وما يقلق السلطات الصحية هو ارتفاع حالات تشوه الأطفال وعلاقتها بالفيروس، ولهذا السبب واحدة من النتائج هو تقييد النساء الحوامل من السفر إلى الأماكن المتضررة، أما داخل أمريكا اللاتينية فلابد من الاتجاه إلى تعديل قانون الإجهاض لأنها حالة طوارئ وطنية.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;