تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط حازم القويضى محافظ حلوان الأسبق، لحصوله على سيارة مرسيدس موديل إس 350 قيمتها تقدر بنحو مليون جنيه، على سبيل الرشوة، من رئيس مجلس إدارة شركة بالمعادى، مقابل تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة، بالاشتراك مع مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، وتخصيص قطعة الأرض التى تبلغ مساحتها 800 متر بشارع 9 بالمعادى لشركة سيارات، بدلا من طرحها بالمزاد أثناء فترة شغله منصب المحافظ.
وبعرض المتهمين على نيابة الأموال العامة العليا، قررت إخلاء سبيل المحافظ الأسبق بكفالة مالية 2 مليون جنيه على ذمة التحقيقات، أو حبسه 15 يوما احتياطيا، وقررت إخلاء سبيل مدير إدارة الأملاك بكفالة 50 ألف جنيه، أو حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وقالت مصادر مطلعة إن السيارة المقدمة كرشوة لمحافظ حلوان الأسبق تقدر بمبلغ مليون جنيه وقت الواقعة أثناء توليه منصب المحافظ، وتقدر حالياً بمبلغ مليون و800 ألف جنيه، حيث وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد بأن هناك قطعة أرض فى شارع 9 بثكنات المعادى تم تخصيصها بالأمر المباشر من المحافظ الأسبق لشركة بالمعادى مقابل رشوة، وبإجراء التحريات اللازمة والتأكد من المعلومات، تم إلقاء القبض على المحافظ، ومدير إدارة الأملاك بالمحافظة، وتم عرضهم على نيابة الأموال العامة.
وكشفت المصادر أن هذه القضية يتوقع أن تقود خلال الأيام القليلة المقبلة للكشف عن العديد من قضايا الفساد المالى والإدارى داخل محافظة حلوان فى عهد المهندس الدكتور حازم القويضى محافظ حلوان الأسبق، مشيرة إلى أن هناك عدد كبير من الملفات التى ستقوم جهات التحقيق بفتحها والتى تتضمن مخالفات فى عدد من قرارات تخصيص قطع أراضى غرب وشرق طريق الأتوستراد لبعض من الشركات الوهمية.
ويعتبر "حازم القويضى" أول محافظ تولى محافظة حلوان فى عام 2008 لمدة 20 شهرا، بعد أن كان يشغل منصب رئيس هيئة التخطيط العمرانى، و"القويضى" حصل على بكالوريوس عمارة كلية الفنون الجميلة، وماجستير عمارة كلية الفنون الجميلة، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه فى العمارة، وعين مدرسا بقسم العمارة بكلية الفنون، وكان مشارك أساسى فى تقسيم محافظات القاهرة الكبرى إلى 5 بدلًا من ثلاثة بإضافته لحلوان و6 أكتوبر، حيث جاء تعيينه محافظًا لحلوان كمكافئة من الحكومة لوضعه حدود واستراتيجيات المحافظة أثناء توليه مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ولم تزد مدة توليه منصبه كمحافظ عن 20 شهرًا، بعد تصريحه فى إحدى جلسات مجلس الشعب بأن خروجه من منصبه سيكون "أسعد خبر" يتلقاه.