قال عمرو الجارحى وزير المالية، إنه سيتم عرض قانون ضريبة دمغة على تعاملات البورصة على المجموعة الاقتصادية اليوم الأربعاء لمناقشتها، مؤكدًا أنها تنقسم إلى 3 شرائح.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة تنقسم إلى 3 شرائح، الأولى 1.25% فى الألف، خلال السنة الأولى، و1.5 فى الألف فى السنة الثانية لتطبيقها، و1.75 الألف لتطبيقها فى السنة الثالثة، مؤكدًا أنه سيتم عرضها على المجموعة الوزارية اليوم، ثم تعرض بعذ ذلك على مجلس الوزراء، ثم يتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعهتا ثم ترسل إلى مجليس النواب، على أن يتم إقرارها وتنفيذها خلال الشهور القليلة القادمة.
وأكد وزير المالية أنه لم يتم حتى الآن تحديد سعر الدولار فى الموازنة العامة الجديدة للدولة، 2017 – 2018، مؤكدًا أنه تم رفع سعر الدولار الجمركى إلى 17 جنيهًا بدءًا من الغد، وحتى نهاية مارس الجارى، مؤكدًا أن هناك بعثة من صندوق النقد الدولى ستزور مصر خلال الفترة من 28 أبريل 2017 وحتى 8 مايو 2017 لإجراء مراجعة تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من القرض والبالغة نحو 1.25 مليار دولار.
واعتمد مجلس النواب الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالى 2014/2015 ، التى أسفرت عن تحقيق عجز كلى بقيمة 279.4 مليار جنيه تمثل 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى بعد تحقيق 465.3 مليار جنيه إيرادات عامة و733.4 مليار جنيه مصروفات عامة.
وأكد عمرو الجارحى وزير المالية، فى بيان اليوم الأربعاء، أهمية مناقشة مجلس النواب للحسابات الختامية حيث قدمت صورة كاملة عن نتائج السياسات المالية للدولة وانحيازها للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، حيث تكشف الحسابات الختامية للعام المالى 2014/2015 استمرار أولوية برامج البعد الاجتماعى التى استحوذت على نحو 230.6 مليار جنيه بما فيها الإنفاق على التعليم والصحة، بجانب توجيه 61.7 مليار جنيه للاستثمارات العامة و198.5 مليار للأجوروتعويضات العاملين.
وقال إن من المؤشرات المهمة أيضا للسياسة المالية نجاحها فى تخفيض فوائد الدين العام من 199.1 مليار جنيه بربط الموازنة العامة للعام 2014/2015 إلى نحو 193 مليارا فقط، وباب شراء السلع والخدمات اللازمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة من 34.9 مليار جنيه بربط الموازنة إلى 31.3 مليارا فقط بالحساب الختامى.
وأضاف أن من التطورات المهمة التى توضحها الحسابات الختامية أيضا سداد الخزانة العامة قروضا محلية وأجنبية بنحو 236.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2015 وهو ما يزيد بنحو 107.5 مليار جنيه عن العام المالى السابق بنسبة ارتفاع 119.9% وهو ما يؤكد صلابة وقوة الاقتصاد المصرى حتى فى ظل ما يواجهه من تحديات، خاصة أن حجم ما تلقته مصر من منح فى ذلك العام لم تزد على 25.4 مليار جنيه مقابل 95.9 مليار عام 2013/2014.
وأشار الوزير إلى أن الحسابات الختامية تطرقت أيضا لحسابات الهيئات الاقتصادية لعام 2014/2015 التى حصلت على إعانات من الخزانة العامة بلغت قيمتها نحو 145.594 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالى إيراداتها نحو 658.688 مليار جنيه مقابل 628.076 مليار جنيه إجمالى مصروفاتها لتحقق صافى ربح 30.612 مليار جنيه.
وقال إن الحساب الختامى لهيئة البترول يوضح أن دعم الخزانة العامة للمواد البترولية بلغ 73.9 مليار جنيه ولهيئة السلع التموينية نحو 39.4 مليار جنيه وللكهرباء 23.6 مليار جنيه ولدعم نقل الركاب 1.6 مليار جنيه ولدعم التأمين الصحى 839.5 مليون جنيه.
وأضاف أن الخزانة العامة قدمت مساهمات لصناديق التأمينات والمعاشات بنحو 33.2 مليار جنيه، ولبعض الهيئات الاقتصادية الأخرى بنحو 3.8 مليار جنيه، وفى المقابل قدمت هيئة البترول للخزانة العامة نحو 64.9 مليار جنيه كما قدمت هيئة قناة السويس للخزانة العامة نحو 34.6 مليار جنيه.
وحول ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الحسابات الختامية، أكد وزير المالية أنها فى معظمها ملاحظات فنية تتعلق بآليات المحاسبة الحكومية وقد تم الرد فيها جميعا للجهاز وأيضا قدمنا تلك الردود لمجلس النواب، حيث يلزم القانون جهاز المحاسبات باعلام المجلس بكل ملاحظاته على الحسابات الختامية.
وحول أهم تلك الملاحظات قال الوزير إنها تتعلق بعدم الحصول على الموافقة بفتح اعتماد إضافى للموازنة العامة لعام 2014/2015 بقيمة 16.8 مليار جنيه لتغطية تجاوز الباب الثامن المتعلق بفض التشابكات بين بعض الهيئات الاقتصادية والخزانة العامة، لافتا إلى أن هذا المبلغ يرجع إلى سداد الوديعة القطرية وتسوية الحسابات الختامية لهيئتى البترول والمجتمعات العمرانية وهى ملفات بطبيعتها يتم تسويتها بعد نهاية العام المالى.
وأضاف أن ثانى تلك الملاحظات تتعلق بالمقابل النقدى للمنح العربية التى تم فتح اعتماد إضافى بقيمتها عام 2013/2014، حيث طلب جهاز المحاسبات تضمين قيمتها بالكامل أو ما يعادل 8.7 مليار دولار فى ذلك العام وتخفيض عجز الموازنة العامة بها، وهو ما تم الرد عليه بأن الحكومة قررت عدم استنفاذ المبلغ بالكامل فى عام مالى واحد وإنما توزيعه على عدة أعوام بحيث يتم إدراج المستخدم فعليا فقط، وهو الأمر الذى نفذ بدءا من عام 2013/2014 حيث تم استخدام 20.3 مليار جنيه فقط من هذه المنح العربية ثم 7.1 مليار فى عام 2014/2015 ثم 2.3 مليار فى عام 2015/2016، وهو أمر لاشك فى صالح الاقتصاد المصرى وحتى لا يتم استنفاد هذا الاعتماد الإضافى إلا فى تمويل مشروعات إنتاجية وخدمية يحتاجها الاقتصاد القومى بالفعل.
ولفت إلى أن هذه السياسة الرشيدة فى إدارة موارد الدولة تستهدف إعلاء الصالح العام عبر تخفيض عجز الموازنة العامة وتحقيق الأهداف التمويلية الاستراتيجية للدولة وعلى مدار عدة سنوات وليس فى سنة واحدة فقط.