أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين سعد الدين حسن، ووائل عمر الشحات وبحضور محمد متولى وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس عزب المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، نظر جلسات محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية"، لجلسة 29 ديسمبر الحالى، لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة بعد حديث القاضى لشاهد بجلسة أمس السبت.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف، وكان من المقرر أن يتم سماع مرافعة النيابة العامة بجلسة اليوم، إلا أن المحكمة فوجئت بطلب من هيئة الدفاع برد المحكمة، وذلك تعقيبا على كلام القاضى لشاهد أمس، حيث قال الشاهد "إن المشير السيسى عزل مرسى" فقاطعه القاضى قائلا "السيسى لم يعزل مرسى ولكنها إرادة شعب".
فأصدرت المحكمة قرارها السابق على أن يقدم الدفاع المستندات الدالة على اتخاذهم إجراءات الرد مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، وطلب القاضى من الصحفيين الموجودين تسجيل حديثه إلى الدفاع قائلا لهم "بطلب من الإعلاميين توثيق ذلك".
وقال القاضى للدفاع إنه بموجب نص المادتين 248 و250 من إجراءات قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 148 و151، أن الشروط التى قالتها المادة 151 من مادتها الأولى، وهى تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيها، وأن المحكمة باشرت إجراءات المحاكمة، واستمع فيها إلى طلبات الدفاع الحاضرين عن المتهمين، والحاضرين مع محمد بديع ومحمد وهدان وشاهدت الأسطوانات المدمجة.
وتابع "أن المحكمة تشير إلى عدة نقاط أن معايير العدالة ونصوص القانون هو سبيل المحكمة فى تكوين عقيدتها واطمئنان وجدانها وهى تحكم فى أى قضية للفصل فيها، وأن لكل قضية ظروفها وأساليبها حتى وإن اتحدت خصومها أو المتهمين فيها أو كانت دافعا والباعث عنها واحد".
وأضاف القاضى أنه ليس من الإنصاف والعدل أن نقف عند كل كلمة أو عبارات وأقوال لا تعنى شيئًا من داخل المحكمة، وحرصًا على إعطاء الدفاع حقه فإن المحكمة تؤجل القضية لاتخاذ إجراءات الرد وتقديم المستندات الدالة على ذلك.
وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار مرسى، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .
وأحالها المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، فى شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.