بعد اختفائه منذ قرار إنشاء الجامعة المصرية الإلكترونية، ظهر الدكتور ياسر الدكرورى، القائم بأعمال رئيس الجامعة المصرية الإلكترونية، فى دور ليس محمودا بين أوساط العمل الجامعى فى مصر، إذ أنه قرر رفض قرار مجلس الوزراء الصادر فى عهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بتسليم فيلا الدقى "مقر الجامعة الإلكترونية" لجامعة القاهرة، بعد ثبوت أحقيتها بها.
وافتعل "الدكرورى" أزمة مع الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال الاجتماع الذى عقده الأخير بينه وبين الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة لحل الأزمة وتسليم مبنى فيلا الدقى لجامعة القاهرة، حسب قرار مجلس الوزراء، إذ أن الدكرورى اتهم الوزير بالتحدث بطريقة غير لائقة معه والتلفظ بإيحاءات لا تليق بمستوى وزير، عندما قال الدكتور ياسر الدكرورى، "أنت وعدتنى بحل المشكلة مع جامعة القاهرة حول فيلا الدقى"، فرد الوزير: "روح للمأذون".
ما سبق دفع الدكتور أشرف الشيحى للرد على ما حدث قائلا: "إن الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى تعانى من عدة مشكلات وأن هناك مخالفات تمت داخل المنظومة الخاصة بها"، مؤكدا أنه لا يوجد رئيس جامعة حتى تتم إقالته كما أشيع، ولكنه قائم بالأعمال، فضلا عن أن الجامعة الإلكترونية تتبع صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء وليس وزارة التعليم العالى.
وأكد الشيحى، أن القائم بأعمال رئيس الجامعة الإلكترونية حاول افتعال أزمة للتغطية على أزمة جامعته مع جامعة القاهرة التى لها الحق فى استلام فيلا الدقى، مؤكدا أن الأزمة فى طريقها إلى الحل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف الشيحى، "وقت صدور قرار إنشاء الجامعة الإلكترونية كانت هناك جامعات حكومية وخاصة، وكان مطلوب تحرر هذه الجامعة من بعض القيود فأشهرت كجامعة خاصة ملاكها الحكومة، وهنا التناقض كيف تكون جامعة خاصة وتملكها الحكومة والترتيب الصح لابد أن تصبح جامعة أهلية، وحتى الآن لم تنته مشكلتها".
وتابع وزير التعليم العالى "جامعة ليس لها مقر أخذت مقرًا بالإيجار من جامعة القاهرة العقد انتهى وجامعة القاهرة تريد مقرها وهذا حقها، والقانون يقول ذلك وصدر قرار بأحقيتها والآن مجلس صندوق تطوير التعليم أقر أحقية حصول جامعة القاهرة على المقر على أن تخصص جزءًا من المقر للجامعة الإلكترونية حتى نهاية العام الدراسى الحالى".
الدكتور عبد الوهاب الغندور المشرف على صندوق تطوير التعليم، كشف أن الصندوق يطالب الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى، بكشف حساب للمبالغ التى تم صرفها من قبل الصندوق على الجامعة، مؤكدا أن المبالغ منها 66.5 مليون خصصت للتعاقدات مع الجهات الأجنبية والشركات، منها 25 مليون قبل صدور القرار الجمهورى بإنشائها و41 مليون ونصف المليون بعد صدور القرار، إضافة إلى 63 مليونا أخرى للتجهيزات والتأسيسات الخاصة بالجامعة.
وأوضح "الغندور"، أن الجامعة كانت فى بدايتها تابعة للصندوق واستقلت، قائلاً: "الجامعة حاليًا ليس لها صاحب، ومينفعش تسأل التعليم العالى ميكونش عارف حاجة عنها وأيضًا الصندوق"، كما أن موقف الجامعة حاليًا أنها كيان يعمل خارج المنظومة ونسعى لدمجها.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب الغندور، أن مجلس الجامعات الخاصة لا بد أن يكون على دراية كاملة بكافة تفاصيل الجامعة، وتعليقًا على الوضع القائم للجامعة، قال عبد الوهاب: أنا جيت لقيتها كده ووضعها القائم ليس بلغز، وسيتم حل كل المشكلات الخاصة بها.