خرجت نتائج المؤتمر العام لحزب الدستور والانتخابات التى أجراها مجلس الحكماء، لتعود بالحزب لحالة الجدل من جديد بين أعضائه، بعد ما أصبح للحزب رئيسين الأول هو خالد داود، والثانى هو الدكتور أحمد بيومى، الأمر الذى يهدد الحزب بصدام وشيك أمام لجنة شئون الأحزاب وتخوف البعض من تجميده.
وفى الوقت الذى أعلن فيه المؤتمر العام غير العادى لحزب الدستور واعتماد فوز خالد داوود رئيسا له باغلبية الأصوات، فقد أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية بحزب الدستور لمجلس الحكماء عن فوز القائمة التى يترأسها الدكتور أحمد بيومى عقب حصولها على عدد ١٥٩ صوت من اجمالى عدد الأعضاء الذين صوتوا بتلك الانتخابات 258.
ومتوقع أن تفصل لجنة شئون الأحزاب ذلك الخلاف، بعدما يتقدم كلا منها بأوراقه للجنة لتحكم بينهما وفقا للائحة الداخلية للحزب.
وتعود أزمة حزب الدستور لعام 2015 الماضى، وذلك بعد تقدم الدكتورة هالة شكر الله باستقالتها على إثر خلافات بين أعضاء الحزب، وظل الحزب دون رئيسا له لمدة عامين نتيجة عدم التوافق على طريقة إجراء الانتخابات والانقسام حول قاعدة البيانات الخاصة بالحزب.
خالد داود: المؤتمر العام بالحزب حصّن قرار فوزى بالمنصب
وقال خالد داود، رئيس حزب الدستور، أنه هناك جبهة معارضة لفوزه بمنصب رئيس الحزب، حاولت اجراء انتخابات موازية واعلنت فوز احمد بيومى رئيسا للحزب، وهو ما دفع المؤتمر العام للحزب للانعقاد اليوم بمشاركة نحو ثلث اعضائه يمثلون النصاب القانونى ليأكدوا فوزه رئيسا للحزب والذى تم إعلانه فى 28 يناير السابق.
وأضاف داود لـ"انفراد"، أن هناك محاولات مستمرة لتفكيك الحزب من جانب البعض، مؤكدا ان قرارات المؤتمر العام وفقا للائحة الحزب الزامية خاصة انها السلطة الاعلى داخل الحزب.
المتحدث باسم "الدستور": لا داع لدفع الحزب
وقالت سماح الغزاوى، المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور، أن إدارة خالد داود لرئاسة حزب الدستور شرعية من ثلاث جهات وهم اعضاء الحزب ولجنة شئون الأحزاب والتى كانت رفضت الطعن المقدم على نتائج الانتخابات، والمؤتمر العام نفسه الذى أعطى الثقة له.
وعن تقدم الطرف الثانى بأوراق فوز أحمد بيومى لرئاسة الحزب، قالت المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور ،"أنه لا داعى لإحداث البلبلة ودفع الحزب لمخاطرة .. فنحن نثق فى مسارنا القانونى وأبواب الحوار لم تنقطع ومازالنا فى حالة تواصل معهم ونرحب بالجميع لشغل مناصب قيادية بالحزب ".
وأشارت "الغزاوى " إلى أن المؤتمر العام ضم فى قراراته سحب الثقة من مجلس الحكماء الحالى وتشكيل مجلس حكماء مؤقت لمدة 3 شهور يشرف على إجراءات الانتخابات القاعدية التكميلية للحزب .
وأوضحت أن المؤتمر العام المنعقد بالأمس، كان "بيومى " على علم به بل كان داعم له قبل انعقاده بـ 48 ساعة ولكن خرجت تلك القرارات بشكل مفاجىء وغير مفهومة.
أحمد بيومى: انتخابات الحزب تدفع لمواجهة أمام شئون الأحزاب قريبا
ويقول الدكتور أحمد بيومى، الذى أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات والمشكلة من قبل لجنة الحكماء فوزه بانتخابات رئاسة الحزب، أن اللائحة الداخلية للحزب أسندت مهمة الإشراف على الانتخابات للجنة الحكماء وليس المؤتمر العام، لافتا إلى أن الملف برمته سيكون أمام لجنة شئون الأحزاب لتحديد الإجراءات التى تمت وفقا للقانون والإطار العام.
وأكد بيومى، أن الإجراءات منحت أعضاء الحزب حق التصويت وانتخاب رئيس الحزب، مطالبا بضرورة بناء الحزب من أجل استعادة أعضائه الذين ابتعدوا عن الحزب بعد حالة الانقسام التى وقعت خلال الفترة الماضية.
وشدد على ضرورة عودة الحزب لدوره مرة أخرى مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن رؤيته السياسية لكى يعود الحزب مرة أخرى للانخراط فى العمل السياسى ممثلا للمعارضة المحترمة التى تطرح بديلا ولا تكون معارضة من أجل المعارضة.
وتابع قائلا فى بيانا صادر عنه، "الحزب يا سادة ليس رئيس ولا مجلس حكماء فالكل سيذهب يوما ما ولكن الحزب هو وسيلة للمساهمة فى بناء الوطن بكل جدية وأمانة .. كيف سيكون لدينا الجرأة فى هذا ونحن نفقد مبادئنا التى رسخناها سويا اننى أأمل أن نبدأ من جديد وأن نتطلع لمستقبل تنصلح فيه نوايانا وتشترك فى تكوينه سواعدنا .. واؤكد أننى لم اتوقع لحظة أن يأتى اليوم الذى يصبح فيه حزب الدستور يعج بالخلافات والانقسامات".
طارق نجيدة: لا يعرض الحزب للتجميد
ومن جانبه قال طارق نجيدة، المحامى بالنقض، أن الحزب لن يتعرض للتجميد من الناحية القانونية، بل أنها منازعة ستأخذ وقت طويل مما سيعرض الحزب للتجميد الفعلى بواقع هذه المنازعة ويهدد بتوقف اعمال الحزب وانشطته لحين الفصل فى من هو رئيس الحزب.
وأضاف أن لجنة شئون الأحزاب ستقرر من هو صاحب الحق وفقا للائحة الداخلية، موضحا أنه وفى حالة اتخاذ قرار من قِبَل اللجنة لا يرضى أى طرف من الطرفين فمن الممكن أن يلجأ للقضاء.