أعلن المهندس محمد فتحى، مدير مشروع استدامة النقل، بوزارة البيئة، أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى لاستبدال أتوبيسات النقل العام التى تعمل بالديزل بأتوبيسات تعمل بالكهرباء، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى، مشيراً إلى أنه تم رفعها للدكتور خالد فهمى وزير البيئة وسيتم تقديمها لمجلس الوزراء الفترة القادمة.
وأضاف فتحى، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن الدراسة شملت كافى النواحى "الاجتماعية والاقتصادية والبيئية"، مشيراً إلى أن هذه النوعية من الأتوبيسات لا تسبب التلوث أو الضوضاء، وأن أحد مكونات مشروع استدامة النقل هو تقديم خدمات نقل عام جديدة ومتكاملة وعالية الجودة فى القاهرة الكبرى والمدن التابعة لها على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع التحول من استخدام السيارات الخاصة إلى وسائل النقل العام.
وأوضح أن مشروع استدامة النقل فى مصر، أحد المشروعات الوطنية التى ينفذها جهاز شئون البيئة بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومرفق البيئة العالمى بالتعاون مع عدد من الوزارت والمحافظات وبمشاركة القطاع الخاص بهدف تنفيذ مجموعة مشروعات رائدة لخفض معدلات استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من قطاع النقل فى مصر وتشجيع استخدام وسائل النقل العام للحد من المشاكل الناجمة من تأثير زيادة كثافة المرور على البيئة المحلية كتدهور نوعية الهواء واختناقات المرور.
ميزانية المشروع تبلغ 44 مليون دولار
وأكد أن ميزانية المشروع تبلغ 44 مليون دولار تتكون من 7 ملايين دولار منحة من مرفق البيئة العالمى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى و37 مليون دولار مساهمة محلية من الحكومة والقطاع الخاص.
تحالف مصرى – إماراتى" لتوفير 40 أتوبيس نقل عام متميز بأكتوبر والشيخ زايد
وكشف مدير مشروع استدامة النقل، أنه تم الانتهاء من مناقصة دولية وفاز بها "تحالف مصر – إماراتى" لتوفير 40 أتوبيس نقل عام متميز، حيث سيتم استحداث 3 خطوط أتوبيس نقل عام تقدم خدمة متميزة، وتربط مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد ودريم لاند "مدينة الإنتاج الإعلامى" بمحطة مترو جامعة القاهرة، وخطين أتوبيس "متميزة" فى الأحياء داخل مدينة 6 أكتوبر بالإضافة إلى تغذية خط 6 أكتوبر – محطة مترو جامعة القاهرة.
وتشير التقارير إلى أن عدد السكان فى مصر يتزايد بمعدل2- 2.5مليون شخص سنوياً، ويتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى ما يقرب من110ملايين نسمة بحلول2020 الأمر الذى يسبب المزيد من الضغوط على نظام النقل فى البلاد و تتفاقم حدة هذه المشكلة بشكل خاص فى محافظات القاهرة الكبرى والتى تعد واحدة من أكثر المناطق ازدحاماً فى العالم، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من21مليون نسمة، مما يجعل الطلب على التنقل يفوق كثيراً قدرة نظام النقل العام الحالى لمواجهة الموقف.
وأوضح تقرير لمشروع استدامة النقل، أن القطاع الخاص فى المقام الأول يحاول سد هذه الفجوة من خلال سيارات الأجرة "تاكسى، ميكروباص، توك توك، والسيارات الخاصة"، لكن ذلك أدى إلى زيادة الازدحام والكثافة المرورية بصورة جعلتها واحدة من المشكلات الرئيسية التى تعانى منها مصر، كما أسهم فى تدهور نوعية الهواء لدرجة كبيرة، ويكفى أن نعرف أن ثلثى إنبعاثات قطاع النقل هى نتيجة النقل الحضرى، وخاصة فى القاهرة.
22 مليون رحلة فى القاهرة يومياً
وكشف التقرير، عن أن المواطنين يقومون بـ 22 مليون رحلة فى القاهرة يومياً، وأن هناك ما يقرب من 17 مليون من تلك الرحلات تستخدم النقل الآلى، و10 ملايين رحلة تتم من خلال وسائل النقل العام.
وأكد مدير مشروع استدامة النقل، أن الزحام الذى تعانى منه القاهرة بسبب النمو السكانى وزيادة عدد السيارات الخاصة وعدم توافر ساحات انتظار كافية للسيارات وضعف قدرات نظام النقل العام، مشيراً إلى أنه تم تشغيل 14 علامة إرشادية إلكترونية متغيرة الرسالة لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار فى 10 جراجات لانتظار السيارات بمنطقة وسط المدينة بمحافظة القاهرة، حيث تم وضع هذه العلامات فى أماكن محددة عند مداخل تلك المنطقة وربطها بإتصال إلكترونى بتلك المواقف والجراجات، مما أتاح لقائد السيارات التعرف على مدى توافر أماكن انتظار شاغرة فى كل موقف انتظار للسيارات والتوجه مباشرة لأقربها دون الحاجة للبحث عن بدائل.
دراسة ميدانية لتحديد معاملات الانبعاثات وكمية العوادم الصادرة من السيارات
وأشار إلى أن المشروع تضمن دراسة ميدانية لتحديد معاملات الانبعاثات وكمية العوادم الصادرة من المركبات الصغيرة "ملاكى وتاكسى" التى تعمل بالبنزين أثناء السير تحت ظروف التشغيل المحلية بالقاهرة الكبرى، لقياس الانبعاثات أثناء السير.
وأكد مدير المشروع، أن المشروع شجع استخدام وسائل النقل غير الآلى "مشاة ودراجات" فى المدن الصغيرة والمتوسطة بمحافظتى الفيوم والمنوفية وتغيير ثقافة الإنتقال للسكان وتشجيعهم على إستخدام وسائل النقل غير الآلى "مشاة ودراجات" بدلاً من وسائل النقل الآلى المستهلكة للوقود والتى تؤدى إلى زيادة انبعاث غازات الاحتباس الحرارى والغازات الملوثة للهواء وازدحام المرور وتؤثر بالسلب على الحياة اليومية للمواطنيين.
وأشار إلى التعاون مع الجمعيات الأهلية من خلال برنامج المنح الصغيرة فى مدينتى شبين الكوم والفيوم، حيث تم تصميم وتنفيذ أعمال الارتقاء العمرانى اللازم لتحسين أرصفة المشاة وإنشاء مسارات آمنة للدراجات على شبكة للشوارع الرئيسية طول كل منها 14 كيلو متر فى كل مدينة، وتصميم وتركيب وحدات حديثة لانتظار الدرجات موزعة على مواقع حيوية بكل مدينة، وتمويل شراء الدراجات للموظفين والطلبة والعمال على أقساط شهرية وبدون فوائد ورفع الوعى الثقافى لأهمية الحركة لدى المواطنين بواسطة حملات لتشجيع السير على الأقدام واستخدام الدراجات بكلٍ من المدينتين.