رغم القبض على العديد من أصحاب شركات توظيف الأموال الوهمية، الذين يطلق عليهم "المستريحين"، ورغم زيادة الفائدة فى البنوك بنسب كبيرة الشهور الماضية، إلا أن هناك عمليات النصب تحت مسمى توظيف الأموال مستمرة بسبب قدرة المتهمين فى إقناع ضحايا فى دفع الأموال لتوظيفها مقابل حصول على مبالغ مالية شهرية مستمرة، وبلغت متحصلات شركات توظيف الأموال الوهمية التى تم الكشف عنها من خلال العديد من البلاغات التى تقدم بها الضحايا للنيابة العامة، أكثر من 3 مليارات جنيه فى عامين.
حيلة جديدة ابتكرها "مستريح العلف الحيوانى" رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار الرياضى، لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 300 مليون جنيه بزعم توظيفها من خلال إيهام المواطنين أنه صاحب مصنع علف حيوانى بإحدى الدول الأوروبية، وشركة لإنتاج وتوريد العلف الحيوانى بإسبانيا وبدأ تقاضى مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين بزعم استثمارها فى ذلك المجال، وذلك بعدما أرسل لهم خطابات تحويل مبالغ مالية كبيرة من إحدى الدول الأوروبية، والمضاربة بتلك الأموال فى البورصة العالمية بمساعدة صاحب شركة صرافة، وسيدة أجنبية تدعى ناتاليا، حيث تم القبض عليه فى 18 مارس الجارى.
كما نجحت مباحث الأموال العامة فى 16 مارس الماضى، فى القبض على صاحب محل عطارة، لاتهامه بالنصب على 9 أشخاص، والاستيلاء منهم على 8 ملايين جنيه بزعم استثمارها مقابل حصولهم على أرباح شهرية، لاستثمارها فى مجال تجارة الأجهزة، وشراء الأراضى، وبناء العقارات.
بينما يستهدف محترفو عمليات النصب المحافظات التى يوجد بها نسب فقر عالية لترويج الاوهام على قاطنيها، حيث ضُبط شخص بمحافظة الدقهلية فى 15 مارس الجارى، لاستيلائه على مليون وتسعمائة وأربعة آلاف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والمقاولات مقابل حصولهم أرباح شهرية 20%، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به، كما رفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
فيما أعلنت مباحث الأموال العامة عن عملية جديدة بطلها على أشرف جاويش مالك شركة الحياة للإنتاج الحيوانى والشهير بـ "مستريح الأرانب"، للنصب على المواطنين وتمكن من خداع المئات من المواطنين وتلقى ما يقترب من ربع مليار جنيه منهم بغرض استثمارها فى "تربية الأرانب" فى حين أن تلك الأموال يستخدمها فى "توظيف الأموال" بالمخالفة للقانون، وتم القبض عليه فى 9 مارس الحالى.
كما تم الكشف عن "عمرو.م"صاحب شركات استثمار عقارى واستيراد وتصدير بمنطقة مصر الجديدة والمعروف إعلاميا بمستريح الموظفين، والذى نجح فى النصب على أكثر من 2500 ضحية والاستيلاء منهم على مليار جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية 5%، حيث تم القبض عليه فى 1 مارس الجارى.
وفى 3 فبراير تم القاء القبض على سيدة تدعى "فايزة. ع. أ" بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مليون و600 ألف جنيه بحجة تشغيل أموالهم ومنحهم أرباح شهرية بمركز الوقف بنجع حمادى، بحجة تشغيلها بالتجارة ومنحهم فوائد وأرباح شهرية.
وفى 22 فبراير الماضى، تم القاء القبض على "محمد.ف" لاتهامه بالاستيلاء على أكثر من 500 مليون جنيه عن طريق النصب على قرابة 600 شخص بزعم توظيفها فى تجارة المواد البترولية مقابل أرباح شهرية، والدخول فى مشروعات عقارية تابعة للشركة.
وفى يناير الماضى تمكنت إدارة الأموال العامة بالغربية من ضبط "ش.ع" لاتهامه بالنصب على المواطنين وجمع 5 ملايين جنيه بغرض توظيفهم فى تجارة المنسوجات، بنسبة أرباح كبيرة، وتعذر فى السداد وتهرب من العملاء.
وفى يناير الماضى ظهر مستريح استولى على 40 مليون جنيه من 17 ضحية، ويعد ضحاياه بأرباح 72% سنويا، حيث أوهمهم باستثمار أموالهم فى سندات وأصول إحدى شركات المطاحن الخاصة، وفى العقارات وشركات الاستثمار الأخرى، إلا أنه لم يف بعهده معهم وترك البلده وفر هارباً قبل ميعاد تسليمهم للأرباح.
كما تعد أكبر عملية نصب باسم توظيف الأموال فى عام 2016 كان بطلها صاحب شركة استشارات مالية يدعى "أحمد.ع"، واتخذ لنفسه مكتباً بمدينة الرحاب، وجمع 70 مليون دولار أمريكى، بما يعادل 700 مليون جنيه فى ذلك الوقت، بغرض استثمارها فى المضاربة على أسعار العملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية بعدما اغراهم بالأرباح الطائلة، إلا أنه جمع تلك الأموال وامتنع عن سداد الأرباح لعملائه أو أصل المبالغ المقررة عليه، فتوالت البلاغات على الأجهزة الأمنية التى تمكنت من ضبطه فى نهاية المطاف.
ومن جانبه قال الدكتور وليد السعيد أبو عرب أستاذ القانون، إن قضايا توظيف الأموال تخضع تحت سلطة المحاكم الاقتصادية، ويتم محاكمة المتهمين فيها أمام المحاكم الاقتصادية على درجتيها التى توازى محاكم الجنح والجنايات، مشيرا إلى أن العقوبة فى مثل هذه القضايا، تتراوح ما بين الحبس والسجن المشدد، مشيرا إلى أن أقصى عقوبة فى مثل هذه القضايا هى السجن المشدد 15 سنة.
وأضاف "أبو عرب" أنه بالنسبة للمبالغ المالية متحصلات الجريمة، فإن بداية الإجراءات التى تتخذها النيابة العامة هى التحفظ على جميع ممتلكات المتهمين ومنعه من التصرف فيها، وفى حالة صدور حكم بالرد والغرامة يتم تحصيلها من المبالغ المالية المتحفظ عليها، ورد المبالغ المالية لأصحابها.
وأكد أستاذ القانون أنه فى حالة عدم الكشف على ممتلكات خاصة بالمتهم، وفى حالة عدم سداد المبالغ، يتم توقيع عقوبة الإكراه البدنى على المتهمين لحين السداد.
وقال اللواء نجاح فوزى مساعد وزير الداخلية للأموال العامة السابق، إن جرائم النصب تحت مسمى توظيف الأموال من الجرائم التى لها علاقة بالحالة الاقتصادية، ويسعى فيها المواطن لتحقيق عائد كبير، فى الوقت الذى تكون فى الأوعية الادخارية وعائدات البنوك منخفضة.
وأكد فوزى، أن مشكلة انتشار ظاهرة توظيف الأموال هى مشكلة تشريعية فى المقام الأول وتحتاج للتعديل، وذلك بسبب أن شروط تأسيس شركات توظيف الأموال تضم شروطا تعجيزية، ومن بينها شرط المبالغ المالية الضخمة للموافقة على تأسيس الشركات، بالإضافة إلى أن القانون هو قانونى عقابى وليس قانون ينظم عملية تأسيس الشركات.
وأضاف مساعد وزير الداخلية للأموال العامة السابق، أن جريمة توظيف الأموال هى جريمة دائما ما تكون فى وسط مجتمعى واحد وغالبا ما تبدأ بالأقارب والجيران وأصدقاء العمل، ويسعى خلالها المتهمون بإيهام الضحايا بالحصول على عائد كبير يصل من 5 إلى 10 % كل شهر وهو ما يعنى أنه يحقق أرباحا تزيد عن القيمة يقوم بدفعها فى أقل من سنة، وهو عائد كبير جدا ولا يوجد أى نشاط تجارى يحقق هذا العائد، ويعتمد المتهم فى توظيف الأموال فى تلك المرحلة على عملية الترويج التى يقوم بها الضحايا والتى يقومون فيها بجذب ضحايا آخرين، فى حين أنه يحصل على العائد الذى يحصل عليه فى الشهور الأولى من ضحايا آخرين، حتى يصل المتهم إلى مرحلة عدم القدرة على جذب ضحايا آخرين لدفع المبالغ أو نسبة الأرباح التى يقوم بدفعها لضحاياه، وتبدأ من هنا مرحلة الكشف عن عملية النصب التى يتعرض لها الضحايا، من خلال تقديم البلاغات، مؤكدا أنه لا توجد جريمة دون تقديم بلاغات، وأكد أنه فى بعض الحالات لا يقوم الضحايا بالتقدم بالبلاغات لاعتقادهم بأنهم سيحصلون على مستحقاتهم بطريقة ودية ودون اللجوء للمحاكم، خاصة أن المتهمين بتوظيف الأموال لا يعطون الضحايا أى دليل أو مستندات تؤكد حصوله على مبالغ مالية منهم.
وأكد فوزى، أن أغلب جرائم توظيف الأموال ظهرت خلال الفترة السابقة فى ظل انخفاض الأوعية الادخارية والفائدة فى البنوك والتى كانت لا تتجاوز 10 % فى سنة، وكان يعتمد المتهمون على ذلك أما الآن فإن هناك أوعية ادخارية يصل عائدها 15 % فى العام.
وأشار مساعد وزير الداخلية السابق، أن ارتكاب جرائم توظيف الأموال يعتمد على غياب الوعى الثقافة لدى الفئات التى تتعرض لعمليات النصب، مشيرا إلى أن الانعكاس الطبيعى لاستهداف مدخرات الموطنين هو الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تسعى الدولة لتطبيقها، وأن هناك واجبات على المؤسسات والبنوك ووسائل الإعلام للتوعية بأهمية الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه أموال المواطنين للتمويل فيها ودعمها وتنمية المشروعات التى تشكل المصدر الهام لتنمية الاقتصاد القومى.
وأضاف مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة السابق، أن من واقع الخبرة فإن أغلب المتهمين فى قضايا توظيف الأموال، لا يقومون بإعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها لأصحابها، خاصة أن الضحايا لا يحصلون على أى أوراق تثبت مستحقاتهم لديه، مشيرا إلى المتهمين يقومون بنقل ملكياتهم لآخرين وتهريب الأموال للخارج، وفى أغلب الحالات فى حصر الممتلكات التى يتم التحفظ عليها لا تساوى المبالغ التى يتم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى الالتزامات المالية التكميلية فى القوانين، تحرم المتهمين من المزايا التى تتوفر للمتهمين فى القضايا الأخرى مثل العفو بقضاء نصف المدة والخروج فى المناسبات والعفو الرئاسى فى حالة عدم السداد.
وأوضح أن فى حالة عدم سداد الالتزامات المالية بالنسبة للمتهمين يخض للإكراه البدنى من خلال الحبس باحتساب كل يوم حبس بمبلغ مالى، أو يتم تشغيلهم بها فى وظائف عامة دون مقابل.
ودعا أحمد يحيى أبو الوفا المحامى، إلى ضرورة تسهيل طرق الائتمان والتمويل لصغار رجال الأعمال والمستوردين كما هو معمول به فى عدة دول للقضاء على ظاهرة المستريح، حيث أكد على أن تفشى ظاهرة المستريح فى محافظات مصر ترجع إلى صعوبة إجراءات الائتمان والتعقيدات البنكية التى يواجهها صغار رجال الأعمال والمقاولون والمستوردون، مما يدفعهم إلى الحصول على تمويلات من المواطنين مقابل دفعها بأرباح بعد إتمام مشروعاتهم، مشيرًا إلى أنه فى حالة تعثره وعدم قدرته على الوفاء بتسديد المبالغ المستحقة علية يتحول إلى مستريح جديد.