يستعد مجلس النواب لتنفيذ قرار المجلس بتشكيل لجنة لفحص تقرير لجنة تقصى الحقائق، بشأن تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حول الفساد، بعقد اجتماع لهيئة المكتب خلال أيام، لإقرار معايير تشكيل تلك اللجنة بشكل رسمى، لعرضها على المجلس وبدء عملها، فيما وصف عدد من النواب الخطوة بالهامة، مؤكدين أن البرلمان دوره مُحدد فى محاكمة "جنينة" سياسياً.
كواليس تشكيل لجنة فحص تقرير تقصى الحقائق حول "جنينة"
السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، قال أن هيئة المكتب ستجتمع خلال الأيام المقبلة لإقرار معايير تشكيل لجنة النظر فى تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بتصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حول الفساد، لافتاً إلى أنه بعد إقرار تلك المعايير بشكل رسمى، ستعرض على المجلس فى أحد الجلسات العامة، للموافقة عليها، ثم تبدأ اللجنة عملها فور تشكيلها.
وبشأن تلك المعايير، أشار وكيل مجلس النواب، فى تصريح خاص لـ "انفراد"، إلى أن اللجنة ستضم عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من المستقلين، ومجموعة من النواب أصحاب الخبرات فى مجال الإقتصاد، لفحص التقرير بدقة، لافتا إلى أن عددها سيتراوح ما بين ٢٠ إلى ٢٥ عضواً، متابعاً فى رده على ما يتردد بشأن أن مجلس النواب يتهرب من محاسبة "جنينة"، قائلاً: "مجلس النواب لا يتهرب من محاسبة أحد.. والبرلمان سيكون له موقف قوى ومحايد فى هذا الشأن".
البرلمان سيرفع تقريره وتوصياته النهائية بشأن "جنينة" إلى الرئيس
ومن جانبه، وصف النائب كمال أحمد، خطوات مجلس النواب فى هذا الشأن بالجيدة، مضيفاً: "من حق المجلس أن يناقش هذا الأمر من الناحية السياسية، أما الجنائية والتنفيذية فهى مسائل أخرى، وسيكون للمجلس تقرير وتوصيات سيرفعها لرئيس الجمهورية، وسيستعرض الوقائع الكاملة للرأى العام، فى ضوء تقريره".
وأضاف "أحمد" فى تصريح لـ "انفراد"، أن مجلس النواب سيكون له إدانة سياسية، أو لا يكون، حسبما تصل اللجنة المشكلة لفحص التقرير، إلى عملها النهائى.
وتابع: "مجلس النواب لا يتهرب من شئ وفق مسئوليته السياسية، لكن تحكمه لائحة، وهى الآن فى طور الإعداد، والإنتهاء منها قريباً، ما يؤخر بعض الإجراءات".
دور البرلمان فى أمر "جنينة" هو المحاكمة السياسية العادلة
وفى سياق متصل، قال النائب محمد أنور السادات، أن البرلمان دوره فى هذا الشأن هو المحاكمة السياسية المحايدة وفقاً لصلاحيات البرلمان، مضيفاً: "وإذا تراءى للجنة التى تفحص تقرير لجنة تقصى الحقائق، أن هناك أى محل إتهام لأى من الأشخاص الواردة فى التقرير، فمن حق البرلمان إحالة الأمر إلى النائب العام لمباشرة الدعوى الجنائية".
وبسؤال "انفراد" للسادات، بشأن مقترحاته بشأن تشكيل أعضاء اللجنة، أو من يرأسها، قال: " أرى أن المستشار سرى صيام عضو مجلس النواب، هو الأنسب لرئاسة تلك اللجنة، فى ضوء خلفيته القانونية القوية، غير أنه خبير فى تلك المسألة، وسيتعامل معها بروح القاضى العادل".
رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب يعرضون رؤيتهم
وبشأن آراء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وآرائهم بشأن تشكيل اللجنة، فكان المستشار بهاء أبو شقة، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قد أكد لـ "انفراد"، أنه اعتذر عن الانضمام لتلك اللجنة، موضحاً أن الحزب سيرشح نائب آخر له، وكان النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، قد أشار إلى أن هناك تشاور بين الهيئات البرلمانية ورئيس البرلمان بشأن اختيار ممثلين للأحزاب فى تلك اللجنة.
وفى سياق متواصل، كان أشرف رشاد عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قد أكد أن الحزب سيرشح أحد نوابه ممن لديهم خبرة إقتصادية، أمثال النائب عاطف ناصر، أو نضال السعيد، وكان أكمل قرطام عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، ورئيس الحزب، قال أنه يُفضل أن يكون موجود فى تلك اللجنة، متابعاً: "أحب أبقى موجود، ولدى رؤية فى هذا الشأن، وعاوز أطمئن إن فعلا مصر مفيهاش حجم الفساد دة".
نواب يطالبون رئيس البرلمان بتسليمهم نسخة من تقرير الجهاز المركزى
فيما قدم من عدد من النواب، طلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يطالبون فيه بتسليمهم نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى أعلن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز عنه بشأن الفساد، إضافة إلى التقرير الخاص بلجنة تقصى الحقائق فى تصريحات "جنينة".
وأبرز الموقعين على الطلب، النواب توفيق عكاشة و محمد عبد الغنى، و إلهامى عجينة، ومحمد أنور السادات.
يذكر أن تقرير لجنة تقصى الحقائق وصل البرلمان منذ أيام، ووافق المجلس على تشكيل لجنة من النواب لفحصه، و تكوين موقف بشأنه، وذلك فى أحد الجلسات العامة التى كلّف رئيس المجلس خلالها، هيئة المكتب بوضع معايير تشكيل اللجنة التى ستفحص التقرير.