قال الملك عبد الله الثانى، ملك الأردن فى مقال له على صفحات "الإندبندنت" تحت عنوان "عبء الأردن يتجاوز بكثير أعباء الغرب، هناك حاجة للمساعدة" قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر المانحين "دعم سوريا والمنطقة"، أن الظروف الاستثنائية تتطلب تدابير استثنائية، معتبرا أنه مع اجتماع دول العالم فى لندن لمناقشة أزمة اللاجئين السوريين غدا، يجب أن تكون فرصة ليس فقط للتخفيف من معاناة اللاجئين التى تدمى القلوب، بل فرصةً لحماية مستقبل منطقتنا وأوروبا أيضاً.
اللاجئون يقصدون دول
ويقول الملك عبد الله فى مقاله "يوشك الصراع السورى على الدخول فى سنة دامية سادسة، بعد مقتل 250 ألف سورى، وتشريد أكثر من نصف سكان هذا البلد. وحتى الآن، فإن الغالبية ممن هجروا وطنهم يسعون للأمن والأمان فى دول مجاورة، خاصة الأردن، لكن أعدادا متزايدة من اللاجئين السوريين بدأوا يقصدون أوروبا. وقد ولّد هذا الوضع، الملىء بالإحباط واليأس، ضغوطاً هائلة على نظامنا العالمى، فاصطدمت المخاوف المجتمعية (من موجات اللجوء) مع قيم اجتماعية أساسية، فبات مبدأ "الاتحاد فى التنوع" على محك صعب. وفى نهاية المطاف، فإن هذا المبدأ ليس مجرد شعار للاتحاد الأوروبى، بل هو مبدأ جوهرى ترتكز عليه قيم التعايش فى العالم أجمع."
النهج لمعالجة أزمات اللاجئين غير ناجح
ومضى الملك يقول أن الدرس الذى تعلمناه من المنظر المؤلم لجثث الأطفال الأبرياء التى جرفتها الأمواج إلى شواطئ أوروبا، هو أن النهج الحالى الذى نطبقه فى معالجة أزمات اللاجئين غير ناجح. وقد حان الوقت لاستجابة جديدة تقوم على فهم أفضل للحقائق التى نواجهها.
مؤتمر المانحين فرصة
وأضاف بالقول أن المؤتمر يمثل فرصة لإظهار عزمنا ومسؤوليتنا تجاه دعم استقرار المنطقة وإحلال السلام فى سوريا. وهو يمثل امتحاناً لإرادتنا وقدرتنا على العمل متحدين لإنقاذ أرواح الناس، وحماية كرامتهم الإنسانية، وبذلك ننقذ مستقبلنا المشترك.
وأشار إلى أن هذا يتطلب بناء نموذج عمل جديد. ولأننا ندرك أن الأزمة معقدة وطويلة الأمد، يجب ألا تركز استراتيجيتنا بعد الآن على الاستجابة لحالات الطوارئ والإغاثة الإنسانية فحسب، بل أن تستند إلى خطة لتحقيق التنمية المستدامة.
إن نجاح هذا النموذج يتطلب تحقيق ثلاثة أركان: أولها أن تكون الاستجابة الدولية مستدامة وعلى مدى أطول، فهذه الأزمة أكبر وأوسع نطاقا من أن تنتهى قريبا، حتى لو تحقق تقدم فى العملية السياسية الهادفة للتوصل إلى تسوية فى سوريا.
الاستجابة يجب أن تنظر للأردن كأحد الدول الرئيسية المستضيفة للاجئين
ثانيا، أضاف الملك عبد الله الثانى بالقول "يجب أن تشتمل استجابتنا على النظر للأردن كأحد البلدان الرئيسة المستضيفة للاجئين فى الإقليم، والتى تشكل الدعامة الأساسية فى الاستجابة الدولية لهذا التحدى، فالاستثمار فى دعم خطة الأردن للاستجابة لأزمة اللاجئين يمثل دعما لحليف يتحمل أعباء كانت لتنعكس على بلدان أخرى."
أما ثالثا، فأوضح الملك عبد الله أنه فيجب أن تكون مبادراتنا شاملة، بحيث تكون قادرة على مواجهة أزمة اللجوء المعقدة، وتمهد الطريق الذى يقودنا إلى المستقبل الإيجابى المنشود.
واعتبر ملك الأردن أنه حتى لو أحرز مؤتمر جنيف للسلام تقدماً، وحتى لو هزمت عصابة داعش الإرهابية والعصابات المرتبطة بها، فعلى الأرجح، حل مشكلة اللاجئين ستحتاج سنوات. وهذا يعنى سنوات إضافية أخرى من الضغط المستمر على اللاجئين والمجتمعات والبلدان التى تستضيفهم. ولذا يجب تلبية احتياجات كلا الطرفين على أساس مستقر ومستدام.
وأوضح ملك الأردن فى مقاله أن كلفة استضافة اللاجئين حاليا تستهلك 25 بالمائة من موازنة الدولة الأردنية، ورغم أن حجم اقتصاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى مجتمعين يبلغ أكثر من 35 تريليون دولار، مع ذلك فهما يواجهان بصعوبة تدفق قرابة مليون لاجئ إليهما.
وأكد الملك عبد الله أنه لضمان قدرة الأردن على مواصلة تحمل عبء اللاجئين السوريين، فمن المهم للغاية توفير الدعم الفورى للبنية التحتية فى بلدنا. ومن الضرورى أيضا التأكد من أن قيامنا بالعمل الصحيح لن يتأتى على حساب شباب الأردن وفرص أجيال المستقبل بحياة كريمة.
وختم الملك مقاله بالقول أن توفير فرص عمل جديدة من خلال قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار هو جزء أساسى من نهجنا الشامل، الآن وفى المستقبل.
يجب على العالم أن يبنى الأمل لمن نستضيف من لاجئين، حتى يكونوا مواطنين فاعلين فى جهود بناء سوريا المستقبل، مسلحين بالعلم والمهارات والفرص. أما البديل عن ذلك فهو أن يجبر اللاجئون على التوجه نحو اليأس والجريمة والاتكالية. وهو بديل لا يمكننا التعايش معه، لا فى منطقتنا، ولا فى أوروبا، ولا فى أى مكان فى العالم.
وأكد أن الاستثمار فى السلام، ومساعدة الأردن بطريقة ملموسة حقيقية هو دعم لبلدنا الذى تعرض لاختبارات على امتداد تاريخه، ونجح فى كل مرة بالنهوض من كل اختبار أكثر قوة ليحقق ما فيه خير أبناء وبنات شعبه، وأصدقائنا والمنطقة والعالم أجمع.
