ترأس المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعى للمجلس لمناقشة واستعراض عدد من الملفات والموضوعات ذات الأهمية والتى تأتى فى مقدمتها ما يتعلق بالشأن الاقتصادى والاجتماعى.
واستعرض مجلس الوزراء في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، أنه فى بداية الإجتماع قدم وزير التجارة والصناعة عرضاً حول استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2016/2020، موضحاً أن الاقتصاد العالمى شهد الكثير من التقلبات وبعض التباطؤ فى معدلات النمو ومؤشرات التجارة الخارجية.
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء، على ضرورة تحويل بنود استراتيجية التنمية الصناعية لبرامج عمل تفصيلية تسهم فى سرعة تحقيق أهدافها، مشيراً إلى الخطة المعمول بها وضرورة استمرار تنسيق الجهود فيما يتعلق بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات وتقديم كافة التيسيرات والحوافز، بما يسهم فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة ويدعم تحسين ترتيب مصر فى المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من تطبيقات البحث العلمى وتحديد مجالات عمل للتركيز عليها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الاهتمام بقطاع التدريب الفنى لتوفير عمالة ماهرة تلبى احتياجات السوق سواء على المستوى المحلى أو العالمى.
فيما قدم الدكتور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الاجتماع، تقريراً حول المعايير المصرية للتقييم المالى للأصول، مشيرا إلى أن ذلك يساهم فى تبنى معايير موحدة للتقييم العقاري والمالي، بحيث تستند عمليات تقييم الأراضي عند الشراء والبيع إلى ضوابط واضحة لتلافى أى مشكلات تنجم عن الاجتهادات السابقة أو التقييم دون مراجعة للمحاسبة وتحديد قيمة الأصول، لافتاً إلى أن هذه المعايير ملزمة للتطبيق في حالات محددة وهى
تقييم العقارات لأغراض التمويل العقارى وتقييم صناديق الاستثمار وتقييم الحصص العينية العقارية بشركات الأوراق المالية.
و من جانبه ثمن رئيس مجلس الوزراء، المعايير المتفق عليها للتقييم المالى للأصول، معتبراً أنها خطوة نحو مواجهة الفساد وتقليل المنازعات التي يكون المستثمرين طرفاً فيها، وتمت الموافقة على أن يتم الإلتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقارى عند تقييم العقارات في الحالات التى تكون جهات المال العام طرفاً فى شراء أو بيع أو منح حق انتفاع للعقارات أو المساهمة بها كحصة عينية فى شركة أو مشروع. كما تمت الموافقة على قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية.
و من جهة أخرى، عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تتبناها الحكومة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، والتى تتضمن فى مجملها التوسع الاستثمارى مع منح فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن زيادة الإنتاجية بالقطاعات المختلفة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الخطة تركز على معالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها الإقتصاد المصرى وبخاصة زيادة معدلات التضخم، والتى جاءت انعكاساً للإجراءات الإقتصادية الهامة التى اتخذتها الحكومة، مشيراً إلى العمل على تحقيق نمو إحتوائى مستدام وتوفير فرص عمل، إلى جانب الإنتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك رفع كفاءة استخدام الموارد وضمان كفاءة الإنفاق العام، ومراعاة المناطق الأكثر فقراً والنسب الأكثر بطالة بين الشباب.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بمراجعة عدد من البيانات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مختلف الوزارات المعنية.
واستعرض الاجتماع، الموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها بين كل من وزارتى النقل والاسكان، حيث عرض وزير النقل الموقف التفصيلى للمشروعات والتى تتضمن إقامة القطار الكهربائى (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الادارية الجديدة) ومشروع مونوريل مدينة 6 أكتوبر ومقترح امتداد الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص - المعادى) بمحاذاة طريق السخنة حتى الطريق الدائرى الأوسطى لخدمة المنطقة الجنوبية للعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع إنشاء خط سكة حديد (كفر الدوار- السادات) وتطوير مداخل مدينة 6 أكتوبر ومشروعات الكبارى الجديدة على النيل.
وتناول وزير النقل الموقف الحالى بالنسبة لشركة مترو الأنفاق، موضحاً ما يشهده المترو من تحديات تتعلق باقتصاديات التشغيل فى ضوء تراكم حجم ضخم من المديونية يرجع لعدة سنوات، والارتفاع فى تكلفة التشغيل وأعمال الصيانة والخدمات المختلفة، بما يمكن أن يؤثر على انتظام تقديم الخدمة للمواطنين بالمستوى المطلوب.
وفيما يتعلق بتنظيم منح التأشيرات السياحية، تمت الموافقة على استمرار العمل برسوم تأشيرة دخول السائحين إلى مصر، بحيث يظل رسم تأشيرة الدخول العادية 25 دولار ورسم تأشيرة الدخول المتعددة 60 دولار.
واتخذ المجلس عدد من القرارات ، حيث أعلن إنه فى إطار مراجعة منظومة التجارة الداخلية وتحديث التشريعات الرقابية على نحو يوفر أكبر قدر من الحماية للمستهلكين ويمكن الاجهزة المعنية من الرقابة على الاسواق وتنظيم النشاط التجارى بشكل فعال، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941.
وشملت التعديلات استحداث عقوبات لعدد من المحاور الهامة داخل القانون ومنها ما يتعلق بمكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، وكذا حبس السلع والمنتجات عن التداول بقصد الاضرار بالمستهلكين أو بعمليات التصنيع والانتاج أوبقصد رفع الأسعار، بالاضافة إلى ما يتعلق بالتلاعب فى اسعار المنتجات الاساسية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق خطوط جوية منتظمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمجر، والموقع في القاهرة بتاريخ 1/6/2016.
ويأتى الإتفاق فى إطار رغبة الطرفين فى إنشاء خطوط جوية منتظمة فيما بينهما وما وراء إقليمهما، كما يمنح الاتفاق كل طرف متعاقد حق العبور فى اقليم الاخر دون هبوط وحق الهبوط فى اقليم الطرف الاخر لغير الاغراض التجارية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته والمعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11/7/2003، حيث تضمنت الاتقافية أحكاماً خاصة بالإجراءات التشريعية اللازمة للتجريم، ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة فى مجال الخدمة العامة، وسبل الحصول على المعلومات والاختصاص القضائى والحد الأدنى لضمانات المحاكمة العادلة والتسليم ومصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد والسرية المصرفية والتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولى وآلية المتابعة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 7872 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية كوم أوشيم بمحافظة الفيوم لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 738.84 فداناً لصالح محافظة القليوبية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.
ووافق مجلس الوزراء على بعض القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة وأجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتأخيل النظر فى عدد منها لاستكمال الدراسة، وذلك بما يسهم فى تعظيم دور الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والعمل على تذليل أى صعوبات تعوق انجاز المهام والاعمال المنوطة بها.
وتضمنت القرارات الموافقة على مقترح تطبيق اشتراطات بعض المناطق الصناعية بالصعيد على منطقة بئر العبد الصناعية بمحافظة شمال سيناء ومعاملتها بذات المعاملة المقررة لهذه المناطق (تخصيص بدون مقابل).
ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم بشأن تأسيس شركة بمسمي (الشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار من البعد)، وتتمثل مجالات عمل الشركة في تسويق ومعالجة الصور الفضائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد وتقديم وتصميم الدراسات الهندسية والفنية والتكنولوجية لتطوير المعدات والأجهزة والأدوات والأنظمة الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا بالاضافة إلى تنظيم المؤتمرات والمعارض ونشر كتب ومجلات متعلقة بمجالات الفضاء والاستشعار عن بعد، الى جانب اقامة وتشغيل مراكز التدريب لتنمية وتطوير وتأهيل الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه في إطار حرص الدولة على الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات التى تم البدء فى إقامتها، وكذا تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها فى تلك المشروعات.
ووافق مجلس الوزراء علي استثناء أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة من شرط سبق الاستفادة بالحصول على وحدة سكنية أوقطعة أرض، وذلك شريطة ألا تكون الوحدة السكنية أو قطعة الأرض السابق الاستفادة بها من مشروع الإسكان الاجتماعي.
وأشار إلى أنه فى إطار حرص الدولة على توعية المواطنين بخطر التغيرات المناخية التي يتسبب فيها الإنسان وضرورة المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، فقد وافق مجلس الوزراء على مشاركة مصر كما جرت العادة سنوياً فى الاحتفال باليوم العالمي لساعة الأرض الموافق 25/3/2017، حيث سيتم إطفاء أنوار المعالم الكبرى بدء من الساعة 8.30 مساء ولمدة ساعة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويأتي التعديل في ضوء السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذى يتناسب مع مقدرته على الدفع.
وتنص المادة الأولي من التعديل على أنه يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017.
وأضاف التعديل إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص التالى "تفرض ضريبة دمغة على اجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الاوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الاوراق مصرية أواجنبية، مقيدة بسوق الاوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالىالمرحلة الاولى: 1.25 فى الالف يتحملها المشترى و 1.25 فى الالف يتحملها البائع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام، والمرحلة الثانية : 1.50 فى الالف يتحملها المشترى و 1.50 فى الالف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه، والمرحلة الثالثة : 1.75 فى الالف يتحملها المشترى و 1.75 فى الالف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه، كما تخضع لذات الضريبة على اجمالى القيمة، وبدون خصم أيه تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الاسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية.