خلال مؤتمر "حوار مع الحكومة".. سحر نصر: 3 محاور رئيسية لتهيئة مناخ الاستثمار.. المالية: ارتفاع صادرات مصر غير البترولية بنسبة 25%.. محمد عمران: مشتريات الأجانب حققت أعلى معدل فى تاريخ البورصة عقب التع

شارك عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين فى مؤتمر "حوار مع الحكومة"، الذى افتتحته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. فيما كشف أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن ارتفاع صادرات مصر غير البترولية بنسبة 25%، فيما كشف محمد عمران رئيس البورصة مشتريات الأجانب حققت أعلى معدل فى تاريخ البورصة عقب التعويم كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن المحاور الثلاثة الرئيسية للوزارة لتهيئة مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات الجديدة، وهى أولا إجراء مسح شامل لكافة التحديات التى تواجه القطاعات الاستثمارية أو المحافظات أو المؤسسات سواء صغيرة أو كبيرة، وثانيا الإسراع فى حل مشاكل المستثمرين، والبداية كانت بالمستثمر المحلى لإعطاء انطباع لنظيره الأجنبى باستقرار الأوضاع الاقتصادية للمستثمر المصرى، وهناك تنسيق مع وزارة العدل لسرعة حل المشاكل بلجنة المنازعات، وثالثا استمرار التقييم والنقاش مع المستثمرين، لتقييم باستمرار التحديات التى تواجه المستثمر، خاصة وأنها تتغير مع تغير برنامج الإصلاح الاقتصادى، وذلك بهدف جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار. وأضافت سحر نصر، خلال كلمتها بمؤتمر "حوار مع الحكومة"، أن الوزارة تعمل حاليا على حزمة من التشريعات تهدف أيضا لجذب الاستثمارات سواء قانون الاستثمار، وتعديل قانون الشركات، وقانون الإفلاس، وبالتوازى مع إعداد تلك القوانين نعمل على إعداد اللوائح التنفيذية لها لتفعيل القوانين فور إقرارها من البرلمان، كما نعمل على رفع كفاءة الموظفين بالوزارة، للتعامل مع المستثمر بكفاءة، وتقليل البيروقراطية. وتابعت : "وفى إطار تقليل البيروقراطية أيضا، تم توقيع بروتوكولات تعاون خلال ال3 أسابيع الماضية مع وزارات الصناعة والعدل والرقابة المالية، لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهناك تطوير باستمرار لتلك المنظومة، بناء على تقييمها من قبل المستثمرين، خاصة وأن هذا دور الوزارة وهو تسهيل إجراءات الاستثمار". وأشارت، إلى أنه بالنسبة لتوفير الفرص الاستثمارية، هناك خريطة يجرى إعدادها بالتعاون مع الوزارات والمستثمرين، كما يجرى ربط تلك الفرص بالمشروعات القومية، والبنية التحتية التى يجرى تنفيذها، لافتة إلى أن الأولوية للقطاعات الاستثمارية الموفرة للوظائف، وللمحافظات الأكثر احتياجا. وأوضحت، أنه بالنسبة لقانون الاستثمار يجرى حاليا مراجعته فى مجلس الدولة، وسيتم رفعه للبرلمان، ونناقش حاليا تعديل قانون الشركات، وسيتم رفعه للجنة الاقتصادية للبرلمان قريبا، كما تم تعديل قانون سوق المال، فضلا عن مناقشة أفكار المقدمة من المجموعة الاقتصادية بالبرلمان، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حاليا على التشاور مع هيئة الرقابة المالية والبورصة بشأن قانون الصكوك.. وكشف أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية عن أبرز مؤشرات الموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجارى، وذلك خلال الفترة من يوليو حتى فبراير الماضى، مضيفا أن العجز الأولى، إيرادات ناقص مصروفات بدون الفوائد، تراجع إلى 43 مليار جنيه بنسبة 1.4% من الناتج المحلى مقارنة بعجز أولى 2.7% بقيمة 70 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، فيما بلغ العجز الكلى 6.7% من الناتج المحلى مقارنة بـ8.2% بنفس الفترة من العام الماضى. وأضاف كوجك، أن تراجع العجز الأولى جاء نتجية زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، وتقليل المصروفات، بجانب تحسين أداء بعض المؤشرات وهما الاستثمارات الحكومية وشراء السلع والخدمات الحكومية، إلا أن بعض بنود المصروفات مثل الأجور ارتفعت بنسبة 2%، والفوائد بنسبة 19%، وهذا ناتج عن السياسة النقدية. وأشار كوجك إلى أنه بالنسبة لمؤشرات الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2017/2018، فإن الوزارة تستهدف لأول مرة تحقيق فائض أولى بموازنة العام المالى المقبل، وتحقيق معدل نمو يصل إلى 4.8%، أما بالنسبة لسعر البترول بالموازنة الجديدة، تم تقدير سعر البرميل بين 55-57 دولار ، وذلك وفقا لتقديرات صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية لسعر البترول العام المقبل. وتابع عن أبرز أداء المؤشرات المالية عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه ، مضيفا أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى الأذون وسندات الخزانة ارتفعت إلى 4 مليارات دولار مقارنة بـ 900 مليون دولار قبل التعويم. كما ارتفعت صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر بنسبة 25%، وهو أول ارتفاع فى الصادرات المصرية منذ 3 سنوات، فيما تراجعت الواردات بنسبة 18 إلى 20% خلال الفترة من يوليو وحتى يناير . من جانبه كشف الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن تحقيق مشتريات الأجانب، أعلى معدل فى تاريخ مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال الفترة من 3 نوفمبر وحتى 3 مارس الماضى بقيمة 7 مليارات جنيه عقب قرار تعويم الجنيه. وشبه عمران، الاقتصاد المصرى، بالمريض الذى يعانى من مشاكل فى القلب، وكان يمكن إجراء عملية "دعامة" لشفائه، إلا أن تأخير القرارات الذى هو استمرار المرض، أدى إلى حاجته لعملية قلب مفتوح، وهو قرار "تعويم الجنيه"، مضيفا أن إجراء عملية القلب المفتوح يحتاج لجراح شاطر وطاقم تمريض كفء، وما حدث حتى الآن أنه تم إجراء العملية، بقرار تعويم الجنيه، ويحتاج المريض لما بعد إجراء العملية سواء استفاقة وإعادة المريض لحالته قبل العملية، ولذا فإنه ليس غريباً انخفاض معدل النمو إلى 3.8%، أو عدم السيطرة على عجز الموازنة، وهى أمور متوقعة بعد القرار إلا أن كافة التجارب الاقتصادية المشابه، أثبتت نجاح العملية بشرط اكمال إصدار بقية قرارات البرنامج الاقتصادى. وتابع : "هناك عبء على متخذى القرارات الاقتصادية، فى اتخاذ قرارات سليمة وسريعة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأننا نحتاج لتحقيق معدل نمو 6-7%، وهو ما يحتاج حجم استثمارات كبيرة، وما يتصل به تحسين فى مناخ الاستثمار، وما هو ما نتمنى تحقيقه". وأضاف عمران، أن سوق المال له دور كبير خلال الفترة المقبلة فى مساعدة الشركات على جذب رؤوس أموال، مشيرا إلى أن طرح بنك القاهرة، بادرة طيبة من الحكومة ليس فقط لجذب رؤوس الأموال، أو تقليل الأعباء على الموازنة العامة، ولكن أيضاً تحقيق الشفافية أمام المواطنين فى الشركات الحكومية المملوكة للشعب، وتديرها الحكومة. وعن برنامج الطروحات الحكومية، أوضح عمران، أنه تم الاتفاق مع وزير البترول على طرح 4 شركات وهى موبكو، ميدور، جاسكو، النيل لخدمات تسويق البترول، وكنا وقتها فى انتظار مناقشة الجمعيات العمومية لقرار الطرح، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن يكون هناك توجه حكومى لتنشيط سوق المال، والحكومة نجحت فى طرح 69 شركة خلال الفترة من أعوام 94-98، كان منها طرح 37 شركة حكومية. واقترح "عمران"، إنشاء هيئة تتولى حصر ثورات مصر، سواء أصول أو أراضى أو ممتلكات، مضيفا أن تحسين إدارة هذه الثروات بنسبة 1% يساهم فى زيادة معدل الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1% أيضاً. ودعا "عمران"، الشركات المقيدة بالبورصة، وبنوك الاستثمار وشركات السمسرة، التبرع بالصندوق الذى أنشأته البورصة، لخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن البورصة تبرعت خلال يوم اليتيم العام الماضى بمبلغ 100 ألف جنيه، وتسعى للتبرع بمبلغ مليون ونصف خلال العام الجارى. من جانبه، كشف سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، عن طرح مناقصة إنشاء مطار رأس سدر، والمنطقة السياحية المجاورة له على مساحة 6 ملايين متر للتنمية المتكاملة بداية العام المالى المقبل، يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة على تنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى، ومنطقة رأس سدر، عقب تراجع قطاع الفندقة، كما تسعى الهيئة على تنمية السياحة الرياضية والعلاجية والسياحة العقارية. وأضاف، أن الهيئة تعمل الهيئة حالياً مع هيئة الاستثمار على التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بشأن تسعير الفرص الاستثمارية السياحية، وهى إحدى المزايا التى يتضمنها قانون الاستثمار حيث يسمح بكل جهة تحديد تسعير لكل فرصة استثمارية للقطاع. بدوره، كشف ناصر فؤاد، الأمين العام للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن دراسة الهيئة مشروع لربط مينائى شرق وغرب بورسعيد بالنقل البحرى لتوفير جانب كبير من الوقت وسهولة نقل البضائع، هذا بجانب الأنفاق التى يتم إنشاؤها، والكبارى التى تنفذها هيئة قناة السويس، مضيفا: "نأمل من خلال خطة التنمية أن يصبح محور تنمية قناة السويس واحدة من أكبر 7 مناطق اقتصادية خلال 2030". واستعرض فؤاد، تفاصيل مشروع محور قناة السويس، والمشروعات الجارى تنفيذها حالياً، مضيفا أنه بالنسبة لمنطقة شرق بورسعيد، وهى من المناطق الواعدة والتى يمر بها حجم كبير من التجارة العالمية يصل إلى 11% بجانب قناة السويس، فإن الهيئة تعتزم تدشين 5 آلاف متر أرصفة حاويات فى المنطقة، إلا أن هناك عددا من التحديات التى تواجه المنطقة تتمثل فى رخوة الأرض وحاجتها إلى الإحلال والتقوية، وتقوم الهيئة بهذه الخطوات فى الوقت الحالى تحت إشراف الهيئة الهندسية وعدد من المقاولين. وبالنسبة لمنطقة غرب بورسعيد، فإن الهيئة تعتزم إجراء توسيع لميناء غرب بورسعيد وإنشاء منطقة خاصة باللوردات بالميناء فى ظل وجود رصيف سياحى جاذب للاستثمار، أما منطقة القنطر غرب، وهى من المناطق القريبة من الدلتا، نسعى إلى تخصيصها لمشروعات الأدوية والمحاصيل الزراعية، وتوفير مناطق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يمكن للمستثمر استلام المصنع أو المشروع مزود بالبنية الذكية الخاصة بالكهرباء والإنترنت. وأضاف أن منطقة شرق الإسماعيلية، سيتم تخصيصها لإنشاء منطقة للإليكترونيات، والتى ستوفر من 75% إلى 85% من فرص العمل خاصة للإناث، وبالنسبة لمنطقة العين السخنة، وهى من المناطق الجاهزة للاستثمار حاليا، وتم تنفيذ بها نحو 1.200 مليون متر مربع خلال السنوات الماضية ووصلت إلى 22 مليون متر فى الوقت الحالى، موضحا أن الهيئة قامت بفض نزاع فى المنطقة مع نحو 9 مستثمرين سيوفر للدولة نحو 130 مليون دولار، ونحو 3 مليارات جنيه ونحو 30 ألف فرصة عمل فى المنطقة. فيما كشف عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن انتهاء اللجنة من مناقشة 78 مادة من قانون الاستثمار، متوقعا الانتهاء من كافة المواد خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، منتقدا سياسات الحكومة الاستثمار بمشروعات البنية التحتية بمحور قناة السويس، فى ظل انخفاض حجم التجارة العالمية، مقترحا البحث عن حلول لخفض التكاليف بالمشروعات المزمع إنشائها بمحور التنمية، لجذب المشروعات. وأشار النائب، إلى أن استراتيجية الحكومة الخاطئة بالنسبة للسياحة، هى التى تسببت فى الوضع الحالى، وذلك بعدما ركزت فقط على إنشاء فنادق خمس نجوم، وعدم توطين استثمارات أجنبية قوية فى المدن السياحية، ولذا توقفت السياحة تماماً فور حدوث أزمة الطائرة الروسية، ولو كانت هناك استثمارات أجنبية بالمدن السياحية، كانت ستؤثر على عودة السياحة