أعضاء لجنة إعداد الدستور: عرض لائحة البرلمان على مجلس الدولة لمراجعتها يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات
يستأنف البرلمان جلساته يوم 7 فبراير حيث من المتوقع أن يبدأ فى مناقشة مشروع قانون لائحته الداخلية الذى أعدته اللجنة التى شكلها البرلمان من 25 نائبا برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، التى تضم 419 مادة.
وتوقعت مصادر مثل علاء عبد المنعم أن يقر البرلمان اللائحة خلال أسبوع اى ينتهى منها فى 17 فبراير وطبقا لما أعلنه بهاء أبو شقة من اللائحة سيتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها ثم تعود إلى البرلمان ليقرها بشكل نهائى ليرفعها بعد ذلك للرئيس ليصدرها ثم تنشر فى الجريدة الرسمية، لتصبح قانونا، وكل هذا يستغرق أسبوع ثم يبدأ مجلس النواب فى العمل بها وانتخاب لجانه النوعية وفقا لما جاء باللائحة، وهذا يعنى أن تشكيل لجان البرلمان النوعية، وهو المطبخ الحقيقى للمجلس سيكون فى نهاية فبراير فيما توقعت مصادر أخرى مثل النائب أنور السادات أن يبدأ المجلس فى إجرءا انتخابات اللجان النوعية فى 20 فبراير وهذا يجعلنا نقول إن البرلمان سيكون معطلا من حيث الرقابة والتشريع حتى تشكيل لجانه النوعية، لأن أى مشروع قانون سيأتى من الحكومة أو اقتراح بمشروع قانون، سيتقدم به أى نائب لابد أن يحال إلى اللجنة النوعية المختصة لنظره، ونفس الأمر بالنسبة لمشروعات القوانين التى تأتى من الحكومة، بحيث تقوم اللجنة النوعية بدراسة مشروع القانون وإعداد تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة أما بيان الحكومة فهو أيضا فى حاجة إلى إجراءات تنظمها اللائحة سواء من حيث إعطاءه الثقة أو توزيعه على اللجان النوعية المختلفة لدراسته.
وهذا التوقف لعمل البرلمان مرتبط بإرسال لائحة البرلمان لمجلس الدولة ورغم أن لجنة إعداد اللائحة، اتفقت على إرسال مشروعات القوانين لمجلس الدولة إلا أن هناك جدل حول ما إذا كان لائحة مجلس النواب ينطبق عليها هذا الأمر أم لا.
ويرى النائب علاء عبد المنعم أن اللائحة ستناقش موادها كل على حدة بشكل دقيق فى البرلمان باعتبارها قانون يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية لافتا إلى أنها لن تناقش الأحد لأن لجنة اعداد اللائحة ستنتهى من صياغتها السبت، وسيتم طباعتها وتوزيعها على النواب ثم ياخذوا فرصة يوم على الأقل لقراءتها حتى يستطيعوا مناقشتها، وأضاف سيتم مناقشتها مادة لأنه مقترح بقانون وضعه المجلس ولن تكون مناقشتها مثل القرارات بقوانين وتابع قائلا: "إن القانون العادى أيام فتحى سرور كان يأخذ مناقشة عشر أيام على الأقل وبعد أن ينتهى المجلس من إقرار كل مواد اللائحة، سيتم إرسالها لمجلس الدولة ليناقشها فى يومين على الأقل ثم تعود للبرلمان ليقرها بشكل نهائى ويرسلها للرئيس ليصدق عليها ويصدرها كقانون يتم نشره فى الجريدة الرسمية ثم بعد ذلك يبدأ البرلمان فى انتخاب لجانه النوعية أى بعد 25 فبراير.
فيما توقع النائب محمد أنور السادات عضو لجنة تعديل اللائحة أن ينتهى البرلمان من مناقشة اللائحة يوم 11 فبراير، ثم يتم إرسالها لمجلس الدولة لينتهى منها خلال يومين ثم تعود للبرلمان، ليقرها ويرسلها للرئيس ليصدرها لافتا الى ان كل هذه الاجراءات سيم الانتهاء منها يوم 20 فبراير بحيث نبدا انتخاب اللجان النوعية 20 فبراير، وتابع قائلا: "يجب أن ننتهى من تشكيل اللجان النوعية وإصدار اللائحة قبل القاء الحكومة لبيانها كى يتم توزيع بيانها على اللجان النوعية المختلفة لدراسته وإعداد تقرير عنه".
يقول الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الخبراء لإعداد الدستور من المبادىء الدستورية المتفق عليها فى الأنظمة المعاصرة مبدأ الفصل بين السلطات ومن مظاهر الفصل بين السلطات أن تكون فى كل سلطة الحرية فى تنظيم العامل بداخلها وتكريسا لذلك قضت المادة 118 من الدستور بأن يضغ مجلس النواب لائحته الداخلية وهذا النص يوجد ما يناظره فى كافة الدساتير المصرية، ولكن الجديد هو لأول مرة أضاف التشريع التأسيسى فى دستور 2014، ان تصدر اللائحة بقانون والعلة فى ذلك ما تلاحظ من وجود مخالفات دستورية بالجملة فى اللائحة الداخلية لمجلس الشعب سابقا، وهو ما كان له أن يستمر ومن عوامل مواجهة هذا الوضع ان تصدر اللائحة بقانون حتى يمكن إخضاعها للرقابة الدستورية إذا خالفت صحيح الدستور لأن الوضع السابق لم يكن يتيح الفرصة لذلك بوصف أن اللائحة بمثابة عمل برلمانى واللوائح التى يراقبها القاضى الدستورى هى التى يصدرها السلطة التنفيذية، وبالتالى كانت لائحة البرلمان تفلت من الرقابة الدستورية.
وأشار الدكتور فكرى إلى أن الوضع الدستورى المستحدث المتمثل فى إصدار اللائحة بقانون أثار الجدل حول ضرورة أخذ رأى مجلس الدولة بشان تلك اللائحة، مؤكدا أنه لا حاجة لأخذ رأى مجلس الدولة بخصوص لائحة مجلس النواب لعدة أسباب، أولا أن النص يقول "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية"، ومعنى ذلك انفراد المجلس بصياغة أحكام تلك اللائحة دون تدخل أى جهة أخرى تأكيدا لمبدأ الفصل بين السلطات، والدليل على ذلك أن النص تكلم على أن اللائحة تصدر بقانون والإصدار مرحلة تالية للإعداد والموافقة على المشروع ومجلس الدولة الفرض أنه يبدى الرأى والمسألة مجرد مشروع،
موضحا أن سبب آخر يتمثل فى أن النص الذى يتناول مراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين واللوائح ينصرف إلى المشاريع التى تقدمها الحكومة وما يقدم من أعضاء البرلمان بمثابة اقتراح بمشروع قانون وبالتالى لن ينصرف النص 190 على مشروعات القوانين المقدمة من النواب ومن بينها لائحة البرلمان.
أما الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة تعديل الدستور فيوضح أن لائحة مجلس النواب تصدر بقانون والدستور حدد الجهات، التى تملك حق اقتراح القانون بثلاث جهات الرئيس والحكومة ولكل عضو من النواب والمادة 190 من الدستور نصت على أن مجلس الدولة يراجع ويصيغ مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، والعرف الدستورى فى العالم كله أن الذى يقدم من الحكومة يسمى مشروع قانون وما يقدم من عضو مجلس النواب يسمى اقتراح بمشروع قانون وتابع قائلا: "إن لائحة البرلمان جاءت متطابقة مع هذا العرف فتحدث الفصل الثانى من الباب السادس منها عن مشروعات القوانين مثل الخطة والموازنة وغيرها وتحدث الفصل الثالث عن اقتراحات مشروعات القوانين".
وأضاف الدكتور صلاح فوزى أن المادة 190 من الدستور تحدثت عن مراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين، ولم تتحدث عن الاقتراحات بمشروعات القوانين، ولذلك أرى أن لا تعرض مقترحات الأعضاء ومن بينها اللائحة الداخلية إعمالا بنظرية الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أنه يمكن الرجوع للأعمال التحضيرية للدستور، التى تؤكد هذا الأمر
لكن المستشار نور الدين على له رأى مخالف فأشار إلى أنه للمرة الاولى فى تاريخ مصر الدستورى والنيابى أن تصدر لائحة البرلمان بقانون، حيث كان المتبع والمتعارف عليه دستوريا وقانونيا وقضائيا أن لائحة البرلمان تعد من الأعمال البرلمانية المحصنة، التى لا رقابة عليها من أحد وكانت تمثل اللائحة الداخلية للبرلمان أحد أدوات استقلاله انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات وقد استقرت احكام المحكمة الدستورية العليا منذ إنشاؤها على هذا الأمر.
ووفقا لتأكيدات المستشار نور الدين على، فإن المادة 118 من الدستور نصت على أن مجلس النواب يضع لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام وتصدر بقانون وهذا يعنى أن المشرع الدستورى أخرج لائحة البرلمان، من مفهوم الأعمال البرلمانية، وجعلها تخضع لذات الإجراءات التى تتبع لسن التشريعات أى تتبع مع لائحة البرلمان الإجراءات التالية أولا المناقشة والموافقة عليها داخل اللجنة المختصة ثم مناقشتها مادة واخذ الموافقة النهائية على القانون كل مادة على حدة ثم الموافقة النهائية على القانون فى صورته النهائية.
ثم يتم إرساله لمجلس الدولة وفقا لنص المادة 190 من الدستور التى أوجبت على البرلمان والسلطة التنفيذية عرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية للمراجعة والصياغة من مجلس الدولة.
وتابع نور الدين على قائلا: "إن هذا النص الدستورى ملزم للجميع وعدم اتباع الإجراءات يهدد لائحة البرلمان للطعن عليه بعدم الدستورية لافتا إلى أن الدستور لم يحدد فترة زمنية لمجلس الدولة لينتهى من الصياغة والمراجعة وعلى هذا قد يستغرق مراجعة مشروع اللائحة فى مجلس الدولة أسبوع أو شهر وبعد أن ينتهى مجلس الدولة من المراجعة والصاغة يرسل اللائحة للبرلمان ليرى ملاحظات مجلس الدولة ويدرسها ثم يرسل مشروع القانون للرئيس ليصدره وينشر فى الجريدة الرسمية.
واوضح نور الدين أن البرلمان لن يستطيع تشكيل اللجان النوعية الا بعد إصدار القانون ونشره فى الجريدة الرسمية، ثم بعد ذلك يستطيع كل ذى مصلحة الطعن على أحكام اللائحة باعتبارها قانونا.