بعد قرار وزارة الصحة بمخاطبة الشركات المنتجة لمستحضرات التجميل بوضع خطط استراتيجية سنوية لمستحضرات التجميل المسجلة لدى الوزارة، والذى نص على أحقية الشركات فى استيراد المواد الخام ومستلزمات التعبئة الداخلة فى تصنيع مستحضرات التجميل خلال عام مالى كامل، مقابل دفع 50 ألف جنيه لكل مستحضر، فإن هذا القرار سيؤدى لرفع أسعار مستحضرات التجميل، والتى من بينها "البوردة والكحل و"صباع الروج والأيشادو والمسكرة والأينلينير"، وغيرها.
وفور اتخاذ القرار وإرساله للشركات، عقد المجلس التصديرى للصناعات الدوائيه، اجتماع لمناقشة قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بعمل خطط استراتيجية سنوية لمستحضرات التجميل المسجلة لدى الوزارة، والذى يحمل الشركات دفع 50 ألف جنيه سنويا عن كل مستحضر يتم استيراده .
وتطرق اجتماع المجلس، إلى مناقشة البند الثانى من نفس القرار – حصل "انفراد" على نسخه منه – بزياد الرسوم الخاصة باصدار موافقات استيرادية " تجميل" عاجلة لأكثر من ثلاثة ملفات ليصبح المبلغ 500 جنيهًا بدلا من 200 جنيه.
وجاء نص القرار كالتالى : "على السادة مندوبى شركات التجميل المتعاملين مع إدارة التخطيط والمتابعة بناءا على قرار السيد الدكتور وزير الصحة والسكان تقرر الأتى:
1- عمل خطط انتاجية سنوية للمستحضرات المسجلة كمستحضر تجميل محلى تعطى الشركة أحقية استيراد كل من المواد الخام ومستلزمات التعبئة الداخلة فى تصنيع المستحضرات خلال عام مالى كامل مقابل دفع 50 ألف جنيهًا لكل مستحضر.
2- زيادة الرسوم الخاصة بإصدار موافقات استيرادية " تجميل" عاجلة لأكثر من ثلاثة ملفات إلى 500 جنيهًا بدلا من 200 جنيه.
وتزيل القرار بتوقيع مدير إدارة التخطيط والمتابعة لدى وزارة الصحة الدكتور ماريان يوسف عزيز، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلة الدكتورة رشا محمد محمد حسن زيادة.
وكشفت مصادر فى المجلس التصديرى للأدوية، أن هناك اتصالات مكثفة مع وزارة الصحة لمراجعة هذا القرار خاصة وأنه سيؤدى إلى اضطر اب كبير فى سوق مستحضرات التجميل، لافتا إلى أن القرار لم يكن مدروسًا بشكل جيد لأن مستحضرات التجميل مفروض عليها 60 % جمارك.
وناقش المجلس التصديرى، الأثار المترتبة على قرار وزارة الصحة، من حيث أسعار المستحضرات فى الأسواق، وكذلك التأثير على الشركات التى تستورد أنواع كثيرة من المستحضرات وهو ما يضيف أعباء مالية عليها سيتم تحميلها فى النهاية إلى المواطن .
وأكد أعضاء المجلس التصديرى، أن زيادة الرسوم على استيراد مستحضرات التجميل سيؤدى إلى انتشار مصانع "بير السلم" وزيادة نشاطها خلال الفترة المقبلة، نتيجة الارتفاع الكبير الذى ستشهده كافة أنواع مستحضرات التجميل، وهو ما يضيع على الدولة مبالغ طائلة لأن تلك المصانع لا تدفع ضرائب ولا تحصل على تراخيص.
وتجرى خلال الأيام المقبلة اتصالات واجتماعات مكثفة داخل المجلس التصديرى للأدوية لبحث نتائج وتبعات القرار، وكذلك التحضير لاجتماع عاجل مع الجهات المختصة فى وزارة الصحة ، فيما يعد المجلس التصديرى للصناعات الدوائية – الذى يندرج تحته – مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، دراسة جديدة حول مصانع "بير السلم" التى تنتج مستحضرات تجميل ويتم تداولها فى الأسواق وتأثيرات ذلك على صناعة مستحضرات التجميل.
وتشتمل دراسة المجلس، على إحصاءات بعدد وأنواع مستحضرات التجميل فى الأسواق والتى يتم تصنيعها بعيدًا عن السوق الرسمى وكذلك المستحضرات المستوردة كمنتجات نهائية من مصادر مجهولة والتى انتشرت فى الأسواق خلال الفترة الأخيرة.
وقال محمود الدجوى رئيس شعبة الكوافير فى الغرفة التجارية، إن أسعار مستحضرات التجميل ستتضاعف خلال الفترة المقبلة فور تطبيق القرار، مشيرا إلى أن الجمارك المفروض على استيراد المستحضرات حاليا 60 % ولو تم إضافة اعباء جديدة لهذا القطاع فإن الأسعار ستتحرك بصورة كبيرة وسيتم تحميل الأسعار الجديدة للمواطن .