6سنوات منذ قيام ثورة يناير، ولازال نفس السؤال يتردد، متى تعود الأموال المهربة بالخارج؟ إلا أن السؤال لم يجد إجابة حتى الآن، رغم كثرة الوفود والسفريات والمحاولات والقضايا والأوراق والخطابات، إلا أن الواقع ظل يذكر الجميع بأن الحلم أوشك على التبخر، وأن ما تم ترويجه عن استعادة 134 مليار دولار من الخارج وتوزيعها على المصريين، وما تم تشكيله من لجان عى مدار السنوات الماضية، لم يكن سوى محاولات ضعيفة لتحقيق أحد المطالب التى رفعتها ثورة يناير، أو أنه من البداية كان وهما ولم يكن يستند إلا على انفعالات اللحظة وقتها.
وكيل اللجنة التشريعية: الحلم انتهى.. والتصالح هو الأمل الأخير
ومن جانبه أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الإصرار على نفس الطرق المستخدمة منذ 2011 لاستعادة أموال رموز النظام الأسبق المهربة للخارج، لن تجدى ولن تفيد، وأن تكرار إرسال وفود رسمية أو شعبية أو إجراءات محاولات دبلوماسية، أصبح أمرا مستهلكا للوقت والجهد والمال.
وشدد وكيل اللجنة التشريعية فى تصريحات لـ"انفراد"، على أن الأمل الوحيد والأخير الذى يراه صالحا للتنفيذ هو التصالح مع أصحاب تلك الأموال مقابل دفع جزء من ثرواتهم لصالح مصر.
وأوضح الشريف، أنه من الصعب أن توافق أى دولة على التنازل عن أموال بهذا الحجم مهما كانت القوانين والأحكام، لأنها أموال تدعم وتفيد اقتصاديات تلك الدول، وخروجها من بنوكها قد تؤثر سلبا عليها.
اللواء يحيى الكدوانى: لن نستعيد مليما إلا بأحكام قضائية نهائية
فيما أكد اللواء يحيى الكدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أنه لن يتم استعادة مليما واحدا من الأموال المهربة بالخارج إلا بصدور أحكام قضائية نهائية تثبت الحصول على تلك الأموال بطرق غير مشروعة وأنه تم تهريبها بطريق غير مشروعة.
وأضاف الكدوانى فى تصريحات لـ"انفراد" أن الدول لا تعرتف فى استعادة الاموال المهربة إلا بأحكام قضائية وبإجراءات قانونية حاسمة ومنظمة، مشيرا إلى أن التصالح مع أصحاب تلك الأموال قد يكون حلا لاستعادة جزءا من تلك الأموال.
وتابع وكيل لجنة الدفاع أن الوفود القضائية والقانونية التى تسافر لسويسرا ولغيرها من الدول مهمة للتنسيق فى هذا الشأن، أما الوفود الدبلوماسية والبرلمانية والشعبية فلم تعد ذات أهمية لأن الأمر قانونى بحت لاتهاون فيه من تلك الدول.
السفير العرابى: المعركة طويلة وصعبة ولا بديل عن المسار القانونى
أما السفير محمد العرابى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب فنفى أن يكون الأمل قد انتهى فى ملف استعادة الأموال المهربة إلى الخارج، مؤكدا أن المعركة طويلة وليست سهلة ولا بديل فيها عن استكمال المسارين القانونى والدبلوماسى.
وأشار العرابى فى تصريحات لـ"انفراد" إلى تصريحاته السابقة منذ 4 سنوات عن نفس الملف التى أكد فيها أنه لا بديل عن سياسة النفس الطويل فى ذلك الملف، وطالب العرابى الدولة وأجهزتها والشعب المصرى بالتحلى بالصبر لاستكمال ذلك الملف دون يأس لأن هذه طبيعة تلك القضايا.
وأوضح وزير الخارجية الأسبق أن الأحكام الصادرة لم تؤكد تهمة تهريب الأموال، وأن الحديث عن المصالحات لاستعادة جزء من الأموال غير مفيد، خاصة أن المصالحة لا يجوز أن تطلبها الدولة وإنما الشخص المهرب نفسه، وهو ما يصعب المهمة لأن أغلب تلك الشخصيات لا تعترف بارتكاب مخالفة بسهولة باستثناء بعض الأسماء التى عرضت التصالح.