من بين 80 دولة طالبتهم مصر بتسليم المتهمين الهاربين إلى أراضيها والمحكوم عليهم فى قضايا إرهاب، أعلنت جهارا دولتا قطر وتركيا رفض الطلب المصرى بتسليم 53 إرهابيا على أراضيهما دون إبداء أسباب الرفض.
وكيل "دفاع النواب" يطالب بتحرك دولى لإدانة الدوحة وأنقرة
وردا على هذا الموقف طالب اللواء يحيى الكدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب مصر، بتبنى تحرك دولى لإدانة قطر وتركيا لدعمهما الإرهاب، وتوفير ملاذا آمن لقيادات الجماعات الإرهابية فى المنطقة، بينهم قيادات جماعة الإخوان التى رفضت الدولتان تسليمهم لمصر.
وقال الكدوانى فى تصريحات لـ"انفراد" إن مجاهرة قطر وتركيا برفضهما تسليم الإرهابيين المطلوبين أمنيا فى مصر، والصادر بحقهم أحكام قضائية إنما هو موقف يفضح ويكشف سياسة الدولتين فى دعم الجماعات الارهابية فى العالم كله وليس مصر فقط.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان أن قطر وتركيا بحمايتهما لقيادات جماعة الإخوان الهاربين إنما يؤكدا دعمهما للإرهاب إعلاميا وماديا وأمنيا، مطالبا أن تصعد مصر من تحركها وموقفها ضد الدولتين.
حلمى الشريف: مخاطرهما على مصر أشد من الصهاينة
أما النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فقال إن ما تقوم به قطر وتركيا أشد خطورة على مصر والمنطقة العربية، مما يقوم به إسرائيل والصهاينة، وأن دعمهما للإرهاب يمثل استمرارا لمسلسل معادة مصر والتعدى على السيادة العربية بإيواء الهاربين والقيادات الإرهابية.
وأكد "الشريف" أن رفض قطر وتركيا تسليم المطلوبين أمنيا يمثل تعديا على حق مصر فى مواجهة الإرهاب، وأن تلك القيادات الهاربة لا تمت للجنسية المصرية بصلة، لأنهم استباحوا الدماء المصرية، وتابع قائلا: "لايشرفنا بقاء الجنسية المصرية معهم".
وقال وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قطر أصبحت مجرد ولاية أمريكية تفعل أكثر ما تريده واشنطن، وأكثر مما تحلم به إسرائيل، واصفا حكام قطر بالأغبياء الذين ضلوا عن طريق الوطنية والعروبة والكرامة.
عضو "خارجية البرلمان": تركيا وقطر يثبتان للعالم دعمهما للإرهاب
ومن جانبه قال السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن إصرار دولتى قطر وتركيا على إيواء قيادات ورموز الجماعات الإرهابية على أراضيها، يؤكد للعالم دعمهما لنشر الفكر المتطرف وجرائمهما فى كل الدول وليس مصر والمنطقة العربية وحسب.
وأوضح العرابى فى تصريحات لـ"انفراد"، أن إعلان الدوحة واسطنبول رفضهما تسليم القيادات الإخوانية والإرهابية الهاربة إلى مصر، سيكشف للعالم عن توجهات الدولتين، إضافة إلى أن تسليم تلك الأسماء لمصر سيكون بمثابة إنقاذ لها من المصير الذى ستلقاه باستمرار هروبها فى الخارج.