•• الإسكان: سنلجأ لمبادرات جديدة للاستفادة من هذه الوحدات
•• رئيس شعبة التطوير العقارى: وجود صعوبة فى إخراج المستأجر أبرز أسباب عزوف المواطنين عن تأجير الوحدات
•• المهندس محمد البستانى: اتجاه المواطنين لضخ أموالهم فى العقارات بسبب عدم وجود وسائل بديلة للاستثمار أكثر أمانًا
•• شعبة الاستثمار العقارى: الاستثمار فى العقارات أضر بالاقتصاد المصرى وعلى الحكومة تحديد عدد الوحدات المطلوبة سنويًا
أثار بيان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حول عدد الوحدات السكنية المغلقة والتى قدرها بصفة مبدئية 10 مليون وحدة سكنية مغلقة، تحفظات العديد من المسئولين الحكوميين وكبار المطورين العقاريين فى السوق العقارى المصرى، وخاصة فى ظل أزمة السكن لتى تعانى منها مصر حاليا.
من جانبها كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، أن وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولى، كلف بسرعة مخاطبة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء للحصول على نص التعداد الأخير والأرقام الحقيقية حول الشقق المغلقة من أجل تحليلها والبدء فى اتخاذ إجراءات سريعة.
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن هذا التعداد سيحدد سياسة الحكومة ووزارة الإسكان خلال العشر سنوات المقبلة، مشيرة إلى أنه فور الانتهاء من تحليل التعداد الاخير سيتم البدء فى العديد من التشريعات والدراسات للاستفادة من هذه الوحدات المغلقة التى تتخطى استثماراتها مئات المليارات من الجنيهات.
وأشارت إلى أن جهاز التعبئة والإحصاء يصدر تعداد كل 10 سنوات، من خلاله يتم تحديد سياسة الوزارة خلال الفترات المقبلة، مؤكدة أنه من المتوقع أن تلجأ الحكومة متمثلة فى وزاةر الإسكان بالتعاون مع الجهات الأخرى فى إطلاق مبادرات جديدة للاستفادة من هذه الوحدات المغلقة سواء بتأجيرها أو منح قروض للوحدات غير كاملة التطشيب لأصحابها للبدء فى تشطيبها والاستفادة بها لحل أزمة السكن.
وأشارت إلى أن هناك أكثر من 2 مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب قانون الايجار القديم، بالإضافة لأكثر من 3 مليون مغلقة لعدم الانتهاء من التشطيب، لافتة إلى أن المدن الجديدة هى أكثر المناطق التى يوجد بها وحدات مغلقة لأسباب عديدة فى مقدمتها، أن أصحاب هذه الوحدات قاموا بشرائها من أجل الاستثمار وحفظ أموالهم فى العقار وليس من أجل السكن بها، والسبب الثانى عدم اكتمال تشطيب هذه الوحدات فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والدهان فى الفترة الأخيرة وهو ما حال دون السكن فيها، بالإضافة لأسباب أخرى تتعلق بأصحاب هذه الوحدات.
وأشارت إلى أن الوزارة كانت قد اطلقت قبل ذلك مبادؤة لتأجير الوحدات المغلقة من أجل الاستفادة منها وضخها فى السوق العقارى للحد من أزمة السكن، مشيرة إلى أنها إذا تم طرح هذه الوحدات فى السوق العقارى ستعمل على حدوث انفراجة كبرى فى ازمة السكن وخفض أسعار العقارات والوحدات السكنية بصورة كبيرة.
وأكدت أنها أعدت دراسة سابقة قبل ذلك من أجل توفير قروض لتشطيب وترميم الوحدات السكنية من اجل مساعدة الشباب على تشطيب الوحادت التى يمتلكونها والاستفادة من مبادرة البنك المركزى مع تحديد نسبة فائدة بسيطة لتشجيع الشباب على الحصول على هذه القروض ومساعدتهم فى السكن للوحدات التى حصلوا عليها، ولكن محافظ البنك المركزى السابق رفض الدراسة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم إعادة هذه الدراسات مرة أخرى وطرحها مرة أخرى.
وحول الأماكن التى تنتشر بها الوحدات المغلقة نتيحه لقانون الإيجار القديم، أشارت مستشار وزير الإسكان، إلى أن الأحياء القديمة داخل محافظة القاهرة، والجيزة، وعواصم المحافظات.
وفى السياق ذاته، أكد المهندس طارق شكرى، رئيس شعبة التطوير العقارى، أن من بين الوحدات المغلقة 953 ألف شقة للعاملين بالخارج، ومن غير المنطقى ادارجها ضمن الحصر لأسباب عدة من بينها، أن بعض هؤلاء سافروا لدول خارج مصر فى بعثة قد تصل عام أو عامين، ومن الصعب اجبارهم على تأجير أو بيع وحداتهم، بالإضافة إلى أنه ما زالت سبل إخراج المستأجر بها صعوبة داخل مصر رغم تعديل بعض القوانين وهو ما يجعل املواطنين يلجأو للأساليب الاكثر أمانا وهى تركها بدون ايجار حفاظا على ملكيتهم بدلا من الذهاب للمحاكم ومراكز الشرطة والبوليس.
وتسائل المهندس طارق شكرى، هل الحصر تضمن الوحدات فى الساحل الشمالى والوحدات الشاطئية؟، لافتا إلى أن الوحدات المغلقة يتركز معظمها فى المدن الجديدة.
فيما أكد المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الإستثمار العقارى، أن اجمالى استثمارات الوحدات المغلقة يتخطى حاجز الـ2.5 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن اتجاه المواطنين للاستثمار فى العقار نتيجة لأنه الاكثر أمانا، وعدم قيام الدولة بايجاد وسائل أخرى بديلة للاستثمار بها فى التجارة والصناعة والزراعة.
وأضاف المهندس محمد البستانى، أن هذه الاستثمارات الكبرى تعد استثمارات مجمدة ومضرة للاقتصدا المصرى، وعلى الدولة سرعة وضع تشريعات واصدار قرارات لحماية الاقتصاد المصرى سواء من خلال ايجاد وسائل بديلة للاستثمار بها وخاصة فى مجال التجارة والصناعة وفتح شركات مساهمة تسمح للمواطنين بوضع أموالهم بداخلها بدلا عن البنوك.
وأكد أنه يجب على الدولة أيضا تحديد ما يتم بناءه سنويا ولن تترك المجا لمفتوح أمام المطورين العقاريين بدون وض أى ضوابط أو حدود، أو اللجوء لقرار أخر وهو فرض ضريبة عقارية كبيرة على الوحدات غير المستغلة لإجبار المواطنين على السكن بها أو تأجيرها من أجل المساهمة فى تقليل أزمة السكن وتخفيض أسعار العقارات التى ارتفعت بطريقة مبالغ فيها.
وأضاف: "بالرغم أنى مطور عقارى والكلام دهب يضر بمصلحتى ولكن مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، فهناك بعض الأسر تمتلك أكثر من 5 شقق وتقوم بغلقها لاستثمارها فيما بعد أو تركها لأبنائهم الصغار الذين لا يتعدون الـ10 سنوات، وهذا يعد كارثة وضرر حقيقى للاقتصاد المصرى، فالمرحلة الحالية لا تتطلب بناء وحدات سكنية أكثر من الاتجاه للتجارة والصناعة التى توفر دولارات وعملات أخرى للدولة وتوفر العديد من فرص العمل".
وكان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قد أكد أن هناك أكثر من 10 مليون وحدة سكنية مغلقة رغم أزمة السكن بينهم 953 ألف وحدة مغلقة لوجود الأسرة بالخارج، و3 ملايين و156 ألف وحدة مغلقة لوجود سكن آخر للأسرةو و4 ملايين و860 ألف وحدة خالية مكتملة البناء والتشطيب، و4 ملايين و263 ألف وحدة خالية غير مكتملة التشطيب.