يشهد قطاع الملابس الجاهزة خسائر كبيرة من ارتفاع معدلات الركود إلى 75% من نسبة الإقبال على الشراء من المستهلكين، وتأخرت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الإعلان الرسمى عن الأوكازيون الشتوى المقرر بدئه نهاية شهر يناير من كل عام أو الأول من فبراير، وتكدست المصانع المنتجة محليا أو مخازن الملابس المستوردة بالبضائع رغم اقتراب انتهاء موسم الشتاء وعدم صرف المخزون لديهم .
ولجأت محال الملابس للإعلان عن البدء فى إجراء تخفيضات على معروضاتها من الملابس لجذب المستهلكين للشراء خلال إجازة منتصف العام، خاصة وأن موسم الملابس الشتوية عادة ما ينتهى فى نهاية فبراير الجارى وأيام قليلة من شهر مارس، ويبدأ حينها المستهلكين فى الإقبال على الشراء لموسم الملابس الصيفية الأكثر إقبالا من المواطنين .
وأكد يحيى زنانيرى عضو غرفة الملابس الجاهزة فى اتحادى الغرف التجارية والصناعية، فى تصريح لـ" انفراد"، أن تأخير وزارة التموين فى الإعلان عن الأوكازيون الرسمى سيعرض صناعة الملابس المحلية أو المستوردة لخسائر فادحة، بعد تكدس المخزون لدى الصناع وتوقف صرف البضائع والذى سيعوق إنتاج ملابس موسم الصيف والتى تعتمد على أرباح الموسم الذى قبله.
وأضاف زنانيرى أن رفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة سيرفع من أسعار الملابس فى السوق المصرية بنسبة 10%، خاصة وأن حجم الملابس المستوردة فى السوق المحلى يبلغ 60% من إجمالى المعروض و40% فقط من المصانع المحلية، إلا أنه رغم الزيادات المتوقعة إلا أن غرفة الملابس الجاهزة ترحب جيدا بالقرار للحفاظ على التوازن فى تحديد سعر المستورد الذى يباع فى السوق المصرية مقارنة بسعره فى بلد المنشأ .
وأشار إلى أن غرفة الملابس الجاهزة ستناقش فى اجتماعها اليوم إيجابيات وسلبيات القرار والتعرف على النسبة المئوية فى رفع أسعار الملابس فى السوق المحلية، ولفت إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن الواردات من الملابس الجاهزة وفقا للآراء التى تنادى بوقف الاستيراد، خاصة وأن صناعة الملابس الجاهزة فى مصر ضئيلة مقارنة بالمستورد ويصل نسبة المحلى 40% فقط .
وأوضح أن فكرة النهوض بالصناعة المحلية تحتاج إلى توسيع استخدام التكنولوجيا الجديدة فى المصانع بما يتناسب مع الأذواق العالمية فى الملابس، والتى تم ضخها فى مصر من الاستيراد.