كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن لجنة استرداد الأموال المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، طلبت من جهاز الكسب غير المشروع ملف رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل الخاص باتهامه باستغلال النفوذ وتضخم الثروة، وذلك لفحصه ضمن القضايا المتهم فيها «عز» حتى تتمكن اللجنة من دراسة وفحص طلب التصالح المقدم منه مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه، يأتى ذلك فى ظل تأكيد لجان تقييم الثورة امتلاك رجل الأعمال 42 مليار جنيه.
وأوضحت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع عقد اجتماعًا، اليوم الأحد، مع هيئة الفحص والتحقيق التى تولت التحقيق مع أحمد عز، فى قضية استغلال النفوذ لمراجعة كل التحقيقات التى أجريت مع رجل الأعمال، وتقارير لجان تقييم الثروة الخاصة به، وذلك للوقوف على آخر المستجدات فى الملف وتحديد القيمة النهائية المطلوبة عليه، والتى تتجاوز المليار جنيه مبدئيًا، تمهيدًا لإرسالها إلى النائب العام لإدخالها ضمن الدراسة فى قيمة التصالح المستحقة عليه.
وأوضحت المصادرُ، أن الملف الذى يعده جهاز الكسب غير المشروع عن رجل الأعمال أحمد عز، يتضمن تقييم الثروات العقارية والسائلة والمنقولة المملوكة له فى الداخل، مشيرة إلى أن سبب تأخر الجهاز فى البت فى موقف أحمد عز، حتى الآن، يرجع إلى تأخر إنجاز جزء من التقارير الرقابية، ولجان تقييم الثروة حول ما يمتلكه عز من أموال.
وبحسب تقارير لجان تقييم الثروة التى أعدها خبراء الكسب غير المشروع، خلال الـ6 سنوات الماضية، فإن رجل الأعمال وأبناءه وزوجاته يمتلكون ثروات تقدر بنحو 42 مليار جنيه عبارة عن مصانع وشركات وشقق وفيلات وأسهم وسندات بالبورصة والشركات، والتى أكد أحمد عز خلال التحقيقات، أنه حصل عليها كميراث عن أبيه وأموال زوجاته وقام بتطويرها وزيادتها نتيجة عمله.
ويملك «عز» شقتين رقمى 2401، و2402 بفندق الفورسيزونز النيل بلازا، وعقار رقم 1089 بشارع كورنيش النيل بجاردن سيتى و4 وحدات سكنية ببرج فرست ريزيدانس بالجيزة، و4 شقق سكنية بالعقار رقم 8 شارع السد العالى بالدقى، وشقة بشارع أحمد عرابى بالعطارين بالإسكندرية، وشقتين عبارة عن فيلا بشارع الجمهورية المتحدة بالدقى، وقطعة أرض مساحتها 4 أفدنة و10 قراريط و17 سهمًا بالكيلو 23 طريق مصر إسكندرية الزراعى وشاليه بالكيلو 160 طريق مطروح.
وحددت اللجنة أن رجل الأعمال يمتلك شركة مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار ومجموعة عز الصناعية وشركة تنمية الاستثمارات المعدنية والشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة الوطنية لتنمية الصناعات المعدنية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية وشركة سيراميك كايرو وشركة حديد للصناعة والتجارة والمقاولات، وشركة العز للتجارة الخارجية.
وأوضحت المصادر، أن لجنة استرداد الأموال المهربة ستقوم بفحص ما قدمه دفاع أحمد عز من مستندات وأوراق ومقارنتها بالملفات الخاصة بالقضايا المتهم فيها سواء فى قضيتى الاستيلاء على أسهم حديد الدخيلة وتراخيص الحديد أو قضية الكسب غير المشروع، وذلك لتقييم وضعه النهاية وتحديد قيمة ما هو مستحق عليه من أموال تمهديا لتصالح معه، مشيرة إلى أنه ليس من الضرورى الموافقة على طلبه بسداد 500 مليون جنيه فقط.
وأشارت المصادر، إلى أن لجنة استرداد الأموال ستقوم خلال الأيام المقبلة باستدعاء دفاع أحمد عز لإطلاعه على الأوراق والمستندات الخاصة بالقضايا المتهم فيها والتفاوض معه على ما سيقوم بسداده حتى تنهى إجراءات التصالح معه.