تواصل الجدل بين الأجنحة المختلفة داخل جماعة الإحوان حول التقييمات الصادر عن إحدى جبهات الجماعة التى عرفت إعلاميا بالمراجعات، وألمح مسئولين بالجماعة بأنها قطر هى التى تولت رعايتها، واعترفت دراسة صادرة عن مركز تابع للجماعة بأن ورقة المراجعات لم تحسم موقف الجماعة من العنف.
ووصف محمد جمال هلال مقدم برامج فى إحدى قنوات الجماعة، المجموعة التى أصدرت ورقة المراجعات بالـ"مجهولة"، و"تنتحل اسم الجماعة وتنصب نفسها قيادة بدون أن تكشف من هى سواء على صعيد الاسماء او الصفات " مضيفا :" كل كام اسبوع يطلعوا علينا مرة بانتخابات ومسميات تنظيمية وساعة قرارات وساعة مراجعات واحيان الاعلان عن تأسيسات جديدة يساعدهم فى ذلك جناح اعلامى مدعوم من جهات ما ماليا يمتلك مواقع وقنوات ومؤسسات اعلامية للاسف " فى اشارة إلى قطر>
وأضاف فى تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصى على شبكة "الفيسبوك":" يعلمون جيدا انهم ظاهرة وان الجماعة وقيادتها حتى من فى السجون لا يرضون باسلوبهم ولا بهذا الافتراء وان الجماعة وان بدت ضعيفه فانها وفى زمن قليل يمكن أن تتماسك وتعود كما كانت" متابعا: "يقولك الشباب عملوا مراجعات واربع ورقات وشوية كلام عام منقول من معارضى الإحوان زى الإحوان معندهمش رؤية الإحوان ماستعدوش لحكم الدولة وغيره من الهرى"
وأضاف: "لك أن ترى كل شيء مجهول حولهم يخفون منهجهم واسماءهم بدعوى الاحتياط الامنى مع أن منهجهم هو تخوين قادة الجماعة وافرادها اخرهم الدكتور محمد عبدالرحمن المرسى الذى وصفوه فى احد البيانات بالكذاب والمنقلب والعياذ بالله وافتروا على الرجل بأنه عميل بشكل غير مباشر ..ثم تحدثوا وشككوا فى نائب المرشد إبراهيم منير وأنه يسعى لتصالح مع العسكر..ثم شككوا فى القائم بأعمال المرشد وذمته المالية وأنه يتصرف فى اموال الإحوان وكأنه لص والعياذ بالله".
فى المقابل رد عباس قبارى ،المنسق الاعلامى للتقيمات فى تصريحات اعلامية قائلا :" لا يجب التعليق على مثل هذه الاتهامات؛ لأنها «ساذجة وسخيفة»، فهذا الكلام «كذب بواح» لا أساس له من الصحة، لا يستدعى الرد عليه، هدى الله من يتهم الناس فى سمعتهم بلا بينة."
وفى السياق ذاته أصدر المعهد المصرى للدراسات السياسية والاستراتجية الذى يديره عمرو دراج وزير التعاون الدولى فى عهد الرئيس "المعزول" محمد مرسى ورقة بحثية تحت عنوان "شباب الإحوان ..نقد وليس مراجعة" أكدت أن ورقة المراجعات لم تحسم موقف الجماعة من العنف وقالت:" أن مسمى «الجبهة الشبابية» ارتبط به استخدام واضح للعنف، والأخطر أن استخدامها للعنف أدى لاستحضار العنف فى تسويات سياسية مختلفة القوالب".
وانتقد البحث غياب ماسماه ب"منهج النظر للديمقراطية" عن المراجعات الإحوانية وقال:"خلال الفترة المأزومة التى تلت «لحظة 22 نوفمبر 2012»؛ لحظة الإعلان الدستورى الأول، اشتد الحديث حول ضرورة التشاور لأجل بناء توافق، ثم تطور الأمر للحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة، وكان رد الجانب الإحوانى يتمثل فى أن «الصناديق حكمت»، وأن المجتمع السياسى المصرى باتت له مرجعية جديدة متمثلة فى «مرجعية الصندوق». الآن بتنا ندرى إلام قادتنا تلك التعبيرات الرنانة والخلو من الفاعلية. وسؤال هذه الساعة هو: هل الديمقراطية ما زالت تقتصر على مرجعية الصندوق؟ أم أنها تنطوى على أبعاد أهم منها التوافق، والحوار المفضى إليه، ومساءلة السلطة؛ ومسؤوليتها، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات.. إلخ. هذا النظر للديمقراطية حيوى بقدر حق الوجود؛ لما لنا من سابقة إدراك لتأثيرهما فى بعضهما البعض."