أكد سيرجى لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، أن العلاقات بين عمان وروسيا لا تخضع لأى تأثير مصطنع، وأن العلاقات بين السلطنة وروسيا غير خاضعة لأى مؤثرات زائفة فهى لديها قيمتها الخاصة.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء، ويوسف بن علوى بن عبد الله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بالسلطنة.
واستقبل بن علوى سيرجى لافروف والوفد المرافق له، والذى قام بزيارة رسمية لسلطنة عمان - استعرقت يومين - وتم خلال المقابلة بحث علاقات التعاون القائمة بين السلطنة ورسيا فى مختلف المجالات، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، واستعرض الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتطورات الأخيرة فى المنطقة، كما جرى خلال المقابلة مراسم التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملى الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة .
وعبر وزير الخارجية الروسى خلال مؤتمر صحفى مشترك عقد بوزارة الخارجية بمسقط عقب جلسة المشاورات بين السلطنة وروسيا الإتحادية عن ارتياحه للحوار السياسى والاقتصادى المنتظم بين البلدين الصديقين ، مؤكدا أن كلا من السلطنة وروسيا تتقاسمان وجهات نظر قريبة تجاه الجهود الدولية الهادفة لحل القضايا العربية وخاصة فى اليمن وليبيا وفلسطين وغيرها من القضايا فى المنطقة .
وأضاف وزير الخارجية الروسى أن كلا البلدين يوليان اهتماما متزايدا لتعزيز التعاون الاقتصادى على الرغم من الأوضاع الحالية للاقتصاد العالمى والاقليمى، مشيرًا إلى بدء العمل على اتفاقية حماية الاستثمارات التى من المؤمل أن يتم الانتهاء منها قريبا .
استثمار فى ميناء صحار.. وصناعة الأنابيب
وقال سيرجى لافروف إن صندوق روسيا للاستثمارات المباشرة يولى اهتماما للتعاون مع الصناديق السيادية للسلطنة التى من المؤمل أن يتم التباحث حولها خلال العام الحالى فى إطار مختلف المنتديات الاقتصادية العالمية، ومن ضمنها منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى، مشيرا إلى أن أكبر استثمار روسى فى السلطنة تمثل فى استثمار شركة جازبروم فى ميناء صحار علاوة على الرغبة المشتركة لرجال الأعمال العمانيين ونظرائهم الروس فى الاستثمار فى صناعة الأنابيب النفطية .
وأشار لافروف إلى أن جلسة المباحثات بين السلطنة وروسيا ناقشت تشغيل خط مسقط – موسكو والذى بلاشك سيسهم فى تدفق الأفواج السياحية الروسية لزيارة السلطنة - هذا البلد الجميل - مضيفا أن كلا من السلطنة وروسيا تعتبران القطاع السياحى واعدا فى المستقبل .
انخفاض أسعار النفط
وفيما يخص انخفاض أسعار النفط العالمية فأكد وزير خارجية روسيا أنه تم التباحث مع الجانب العمانى، وأيضا فى أبوظبى، بالإضافة إلى التشاور مع الدول الأعضاء فى أوبك والدول الأخرى المنتجة للنفط، مشيرا إلى أن الكثير من العوامل تؤثر على أسعار النفط وتتطلب المتابعة وتبادل التقييم حولها.. ونعتقد أنه فى هذه المرحلة يجب فهم ما يجرى فى سوق النفط الذى يتأثر بعدد كبير من العوامل التى يفهمها كل المعنيين، كما ان الآليات القديمة لم تعد تعمل بكفاءة فى هذا السياق، لذلك نعتقد أنه لا يوجد من يفهم تماما الآليات التى تتحكم فى وضع أسواق النفط، لذلك من المهم المراقبة بدقة وتبادل الأفكار والتقييم وهذا ما نفعله فى اتصالاتنا مع الأعضاء وغير الأعضاء فى أوبك ، وإذا حدث توافق فإن من المهم عقد اجتماع بين كل المنتجين للنفط والذى من المؤكد سوف نشارك فيه.. وإذا تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية بإنتاج النفط سيتم تحديد موعد اجتماع لمناقشة الوضع العام لأسعار النفط .
الضربات الجوية فى سوريا
وعن الضربات الجوية فى سوريا قال وزير الخارجية الروسى إن روسيا لن توقف الضربات الجوية فى سوريا حتى تقضى على الجماعات المسلحة ودحر التنظيمات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة وماشابهها، ولا أرى سببا فى وقف هذه الضربات التى كانت فعالة منذ بدء حملتنا هذه بناء على طلب من الحكومة السورية والتى قدمنا من خلالها نموذجا لقوات التحالف الدولية التى لم تفعل شيئا فى كيفية مواجهة التنظيمات الإرهابية الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والتى لم تكن ضرباتها مؤثرة على تلك التنظيمات خلال العام ونصف العام الماضيين .
وأضاف الوزير الروسى: نحن سعداء جدا بأن جهودنا جعلت قوات التحالف الدولى ضد هذه التنظيمات أكثر كفاءة عن ذى قبل، وأن المشكلة الوحيدة التى نواجهها فى هذه الحملة هى انعدام شرعية عمليات التحالف فى المجال الجوى السورى بعكس التى تمت فى العراق حيث وافقت حكومة بغداد على ذلك، لكن رغم ذلك ولكى نكون أكثر عمليين فإننا مهتمون بتنسيق الجهود مع قوات التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتجنب وقوع حوادث جوية وذلك عبر التنسيق مع الموجودين على الأرض فى إدارة العمليات الجوية مع القوات الجوية الروسية .
وحول ما نسمعه عن قصف القوات الروسية لأهداف خاطئة خلال حملتها على سوريا قال إن ذلك غير صحيح، فقد طلبنا من قوات التحالف إجراء محادثات مهنية وليست دعائية لتنسيق ضرب الأهداف لكننا لم نتلق أى رد منهم وامتنعوا عن الحوار العملى وهذا الموقف يثير الشكوك حول ما يقال ومازلنا مستعدين للتعاون والتنسيق فى هذا المجال ثوابت التوافق .
وأضاف لافروف: إننا نتعاون على نحو وثيق فى القضايا الدولية، حيث التشاور المستمر بين العاصمتين حيث نتشارك فى مجموعة دعم سوريا والتى ستعقد جولتها القادمة يوم 11 الجارى فى مدينة ميونيخ الألمانية، وهناك رؤية متقاربة جدا فى العديد من الملفات والقضايا بما فيها اليمن وليبيا وفلسطين.. لذلك نحن راضون عن هذه المحادثات التى تساهم فى تطوير علاقاتنا الثنائية والتى ساعدتنا فى تفهم عدد من القضايا الإقليمية .
وأضاف لافرورف بأن أعضاء مجموعة دعم سوريا اتفقت فيما بينها بضرورة الجلوس على طاولة المباحثات دون شروط مسبقة، ولابد أن يكون الحوار سوريا سوريا وتمثيل جميع أطياف المجتمع السورى، وكذلك احترام مبدأ الشعب السورى فى تقرير مصيره والمطالبة بعدم تدخل الداعمين للأطراف السورية من الخارج لفرض مسارات سياسية فى هذه المفاوضات .
كما نرفض أى شروط مسبقة تطرح فى مسار المفاوضات الذى يتنافى مع مبادئ عملية جنيف واتفاقيات فيينا والقرار الأممى رقم 2245 ولهذا السبب نتطلع إلى اقناع وفدى المعارضة والحكومة السورية بضرورة التخلى عن المطامع الذاتية والأخذ بأهمية مصالح الشعب السورى وعلى المتفاوضين احترام القوانين الصادرة من المجتمع الدولى وعلى رأسها القرار الأممى .
وقال وزير الخارجية الروسى: لقد استطعنا التأثير الإيجابى على وفد الحكومة الذى يشارك فى المفاوضات الحالية فى جنيف دون أى مشاكل ونتطلع إلى شركائنا فى الخليج ليثبتوا نفس الدرجة من المسئولية فى التعامل مع وفد المعارضة لإطلاق الحوار السورى ـــ السورى دون الشروط المسبقة، والذى سيتم فيه معالجة كل القضايا المطروحة بما فيها ضرورة وقف إطلاق النار وتخفيف معاناة الشعب السورى وإيصال المساعدات الإنسانية وكذلك إطلاق العملية السياسية
وأشار وزير الخارجية الروسى إلى أن لدى روسيا بعض الأفكار حول موضوع وقف إطلاق النار وقد تحدثنا مع الأمريكيين الذين يترأسون معنا مجموعة دعم سوريا ونتطلع إلى مواصلة مناقشة هذه الأفكار خلال اللقاء القادم فى 11 الشهر الجارى فى ميونيخ بألمانيا وان اهم عناصر وقف إطلاق النار ضرورة إغلاق الحدود ووقف التهريب عبر الحدود السورية التركية ودون ذلك سيكون من الصعب جدا تنفيذ أى اتفاق.
مجموعة الثوابت التى تربط السلطنة مع روسيا
من جانبه أكد يوسف بن علوى بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية على مجموعة الثوابت التى تربط السلطنة مع روسيا الاتحادية، حيث تم الاتفاق على توسيع هذا النطاق قدر الإمكان فى المسارات والقطاعات التى توجد بها رؤية مشتركة بين البلدين من خلال المزيد من الاتصالات والزيارات المتبادلة مؤكدا معاليه أن هذا العام سيتضمن عددًا من الزيارات المتبادلة على مستوى الأجهزة من الناحية الفنية والاقتصادية بين البلدين الصديقين .
وأوضح الوزير المسئول عن الشئون الخارجية من خلال اللقاء الصحفى أن هناك آراء مشتركة وفهمًا مشتركًا للصعوبات الموجودة فى ملفات سوريا وليبيا واليمن داعيا معاليه إلى بذل الجهد المشترك واستخدام كل الوسائل المتاحة لإيجاد مخارج لهذه الازمات فى الوقت المناسب وبصورة عاجلة لمصلحة شعوب هذه البلدان .
وأكد بن علوى أن السلطنة سوف تعمل بما يحقق الهدف وهو إيجاد الظروف المناسبة لاتفاق السوريين وحدهم وإنهاء هذه الأزمة، وذلك عندما تكون الظروف مواتية وعندما تكون هناك حاجة للمساعدة فى إطار الصلات المنتظمة بين السلطنة ومجموعة الدول المساعدة لسوريا كونها عضوا فى المجموعة وبين السلطنة والحكومة السورية، معربا عن أمله فى أن يكون مؤتمر جنيف 3 بادرة أمل جديدة لإخراج الشعب السورى من هذه الأزمة .
وفيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط والحلول المتاحة للخروج من هذه المشكلة صرح معاليه قائلا "لا أعتقد أن هناك اعتراضات على تخفيض الإنتاج الذى سيشمل كل الدول المنتجة سواء داخل أوبك أو خارجها للوصول إلى حل لأسباب المشكلة ووضع استراتيجية جديدة بين جميع المنتجين"، مشيرا إلى أن تخفيض نسبة 5% لكل الدول المنتجة مطروحة ضمن الحلول بجانب أفكار أخرى يتم استخدامها فى آلية سوق النفط .
وأعرب يوسف بن علوى عن اعتقاده بوجوب التوقف عن ضخ النفط بشكل زائد عن الحاجة من أجل المساعدة فى استقرار سوق النفط ، مشيرا إلى أن الدول التى اعتقدت انها ستستفيد من الخفض تضررت بحسب التقارير الصادرة من مختلف المنظمات الدولية ومن الدول نفسها التى لم تكسب وضعفت أسواقها ولم تجد منتجاتها المصدرة أسواقا، بسبب انخفاض أسعار النفط ولابد أن نفهم الأسباب التى أدت الى هذا الوضع وبالتالى نعمل على خطة لتجاوز هذه الأحداث .
واختتم بن علوى تصريحه قائلا: الخفض لابد منه وبالتالى مسألة خفض الإنتاج على الدول المنتجة للنفط بنسبة 5% قد تصل إلى أكثر من هذه النسبة بهدف استقرار السوق، بحيث لا يكون متخماً فى العرض ولا فى الطلب.