قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن السعر النهائى للدولار فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2017 – 2018، سيكون 16 جنيهًا، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تعد الأضخم فى تاريخ مصر، بحجم يصل إلى نحو 1.1 تريليون جنيه، وسوف تبدأ السنة المالية فى 1 يوليو 2017.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن السعر النهائى للدولار فى الموازنة الجديدة و55 دولار لبرميل البترول، لافتًا إلى أنه سيتم مناقشة الموازنة الجديدة للسنة المالية القادمة، فى اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم، على أن تعرض على مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم.
كان عمرو الجارحى وزير المالية، قال أمس أمام مجلس النواب، إن حجم فوائد الدين بالموازنة العامة للعام المالى المقبل 2017\2018، تبلغ 380 مليار جنيه، وأن دعم الطاقة بلغ أيضا 200 مليار جنيه.
وأضاف الجارحى، أن بند الأجور بالموازنة العامة عام 2009\2010 كان 80 مليار جنيه ويبلغ الآن 225 مليار جنيه، لافتا إلى أن فوائد الدين بلغت 83 مليار جنيه عام 2009، وفى العام المالى الحالى بلغت 305 مليارات جنيه، وستصل إلى 380 مليار بموازنة 2017\2018.
وأوضح وزير المالية، أن الدولة رفعت الاعتمادات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث سيرتفع دعم المواد التموينية من 17 مليار جنيه إلى 60 مليار جنيه، كما تم اعتماد 16 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة فى العام المالى القادم.
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.