مازال مسلسل الفساد وإهدار المال العام والاستهانة بأرواح المواطنين مستمر بمحافظة الجيزة ومديرية الاسكان التى تعد من أهم مديريات المحافظة بالنسبة للخدمات المقدمة للمواطنين، ومن أهمها المشروعات السكنية وخاصة الاسكان الاجتماعي وإسكان الشباب ومحدودى الدخل.
فى واقعة لا يستطيع احد السكوت عنها لتعلقها بحياة وأرواح المواطنين أولا، ثم اهدار المال العام ثانيا، وذلك فى اهم واكبر مشروع للإسكان وهو المشروع القومى للإسكان برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدم تنفيذ قرارات الرئيس بشفافية من حيث تقديم خدمات إجتماعية عادلة تليق بالمواطن المصرى.
تبدأ واقعة الفساد وإهدار المال فى عام 2014 حينما طرحت محافظة الجيزة مساحة 55 فدان من الاراضي بمنطقة جرزا بالعياط فى مناقصة على عدد 9 شركات مقاولات وذلك لبناء عدد 111 عمارة سكنية بإجمالى عدد وحدات 2664 وحده بمساحة 90 متر بتكلفة إجمالية بلغت 292 مليون جنيه بتمويل من وزارة الاسكان ودولة الامارات كمنحة لمصر.
وكان من المفترض الانتهاء مند تلك الاعمال وتسليمها للمحافظة خلال عام 2015 حسب تعليمات المحافظ الأسبق على عبد الرحمن فى ذلك الوقت، وانجاز الأعمال من خلال 9 شركات، وبسبب مماطلة الشركات المنفذه وتواطؤ مديرية الاسكان لم يتم تسليمها حتى الآن.
الرقابة الإدارية تلقى القبض على وكيل الوزارة السابق
ولم تبدأ الكارثة إلا بعد القاء هيئة الرقابة الادارية القبض على وكيل وزارة الاسكان بالجيزة متلبساً برشوة، الامر الذى أدى الى قيام وزارة الاسكان والجهات الرقابية بمراجعة كافة الأعمال التى تم تنفيذها خلال فترة تولى المهندس ابراهيم فرج مهام وكيل الوزارة.
حيث أسندت وزارة الاسكان مراجعة الاعمال الى لجنة هندسية متخصصة، واستشارى من الجهاز المركزى للمحاسبات لمتابعة أعمال مشروع "جرزا" بالعياط، والتى كشفت الكارثة الكبرى فى شبكة الأساسات الخرسانية بالمشروع التى تهدد أرواح المواطنين الذين سوف يسكنون بهذه الوحدات.
المركزى للمحاسبات يكشف ضعف الجهد الخرسانى للعقارات
حيث كشف الاستشارى الهندسى بالجهاز المركزى للمحاسبات الدكتور مصطفى عبد اللطيف مصطفى فى تقريره _ الذى حصل " انفراد" على نسخة منه، الذى رفعه للجهات الرقابية ووزارة الاسكان بأنه قام بالكشف على عدد 5 عمارات قائمة بالفعل بالمشروع كعينة من اجمالى 111 عمارة للتأكد من سلامتهم الإنشائية، وتبين خلال الكشف بأن تلك العمارات وهى عمارات (47،48،49،53،56) ، ان اختبار القلب الخرسانى لبعض العمارات ومتوسط مقاومة الضغط "اقل من القيمة المسموح بها" معنى ذلك ان الجهد المميز للعمارة هو 250 كيلو جرام لكل واحد سنتيمتر بالنسبة للضغط وقوة تحمل العماره والحد الأدنى لمقاومة الضغط هو 57% وهو ما لا يقل عن 187 كيلوجرام لكل واحد سنتيمتر.
الكارثة هنا ان تقرير الجهاز المركزى والاستشارى كشف مقاومة الضغط فى بعض العمارات وصل الى 122 كيلو جرام وهو اقل من القيمة المسموح بها بمعنى اخر ان كل واحد متر خرسانة من المفترض ان يكون به عدد 7 شيكارات اسمنت كحد ممتاز وآمن و5,5 شيكارة كحد ادنى ولكن الشركات المنفذه بالتواطؤ مع مديرية الاسكان وضعت اقل من المسموح به اقل من 5 شيكارات اسمنت لكل واحد متر مما يعنى ان نسبة المقاومة ضعيفة جدا ولا يوجد قوه تحمل مما ينذر بكارثة وانهيار العمارات بعد تسكينها بالمواطنين.
وطالب الاستشارى الهندسي وأعضاء اللجنة المشكلة بضرورة إعادة تصميم الاعمدة والأسقف لتحديد الحد الادنى للإجهاد والأمان المطلوب لكل دور على حده، كما طالبت اللجنة بضرورة فحص اجهاد عناصر الخرسانة للأعمدة والأسقف بنسبة 5% لكل عمارة مسنده للشركة لتحديد اجهادها ومقارنة الجهد الناتج بالإجهاد الآمن لتحديد ما يستحق تدعيم من عدمه.
الغريب فى ذلك ان محافظة الجيزة تكتمت على هذه الاعمال الغريبة والمريبة التى تهدد حياة المواطنين.
ومن جانبه أشار استشارى هندسى بوزارة الإسكان رفض ذكر أسمه، ان التقرير أثبتت بالفعل وجود مخالفات فنية فى أساسات العمارات، التى يجب على المديرية تعديلها على الفور من خلال عمل قمصان خرسانية وتزويد قطاعات الاعمال سواء الأعمدة أو الأدوار بالمواد الخرسانية اللازمة ويمكن أن تتطلب هذه الأعمال تخفيف عدد من الأدوار حفاظا على السلامة الإنشائية، موضحا أن الوضع الحالى يؤثر على عمر المنشآت الحالية، مما يهدر بانهيارها سريعا.
وعلمت " انفراد من مصادر مقربة بالمحافظة، ان الجهات الرقابية رفعت تقريرها الى الجهات السيادية برئاسة الجمهورية لان المشروع ضمن المشروع القومى للإسكان والمليون وحدة سكنية الذى اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم وقف الاعمال به حاليا لحين الانتهاء من التحقيقات وكيفية الاصلاح قبل طرحها على المواطنين.
