نقلا عن العدد اليومى..
إيه حكاية الرقابة الإدارية اللى كل أسبوع تكتب لنا عنها؟ طبعا كتبت وهاكتب تانى عنها، باختصار حكاية ناس بتشتغل علشان بلدنا بجد ولو كانت كل الجهات تعمل بهذه الكفاءة لكتبنا عنهم.
أقولك يا سيدى المقالات اللى فاتت كنت بكتب عن دور الرقابة فى ضبط الجريمة المتعلقة بفساد الموظف العام بشكل لم نره من قبل، لكن المرة دى الموضوع مختلف تماما وإحنا بنتكلم فى حتة تانية خالص.
أحكيلك:
الزمان من حوالى شهرين، وبعد مقال فيه شكوى لأحد المستثمرين قمت بكتابته فى «انفراد» بصفتى ممثله القانونى، تليفون صباحى:
ألو: صباح الخير.
أنا: مين حضرتك.
محمد.... من الرقابة الإدارية.
أنا: أيوة يعنى موظف ولا حد قالك اطلبنى وحول التليفون.
المتصل بتواضع شديد: لا يا فندم أن ضابط برتبة لواء فى الرقابة الإدارية، لكن فضلت يكون التعريف من غير رتب.
لواء!! وما بيقولش إنه لواء؟ ده مش سلو بلادنا!! لا وإيه، لباقة وثقافة وأدب.
أؤمر يا سيادة اللواء؟
الحقيقة إحنا أطلعنا على اللى حضرتك كتبته وبنسأل حضرتك عن التفاصيل، علشان نوجد حل سريع لمشكلة المستثمر اللى حضرتك كتبت عنه.
أنا فى بالى: هو من إمتى الرقابة الإدارية بتهتم بحل مشاكل الاستثمار؟ والطبيعى أصلا واللى كان بيحصل من زمان واتربينا عليه أن على ما المستثمر يوصل للواء محمد محتاج سنتين ضوئيتين، لكن لو قعد سنتين ميلاديتين بعمل يومى ممكن يوصل لمدير مكتبه.
ماشى لما نشوف إيه الموضوع.
تتناقش بقى مع الراجل تلاقى حضور واطلاع وحاجة كده مشرفة، وبعد ما ترسل كل البيانات هما 24 ساعة وتلاقى تليفون بيقولك اتفضل حضرتك اتوجه للمكان الفلانى لمناقشة الأمر.
طبعا قولت كالعادة مكالمة مجاملة علشان الموضوع اتنشر فى الإعلام وخلاص خلصنا، أقسم بالله أنا تلقيت أكتر من عشرين مكالمة سواء من هذا اللواء أو من مساعديه وبشكل تقريبا يومى للسؤال عما إذا كانت هذه المشكلة الاستثمارية قد تم حلها أم لا، وطبعا أنت بتروح الجهة الحكومية لعبد البر أفندى، وهو عارف إن الرقابة هيا اللى بعتاك، فالدنيا بتبقى مختلفة حبتين تلاتة، وعبد البر أفندى ده شريك للمصريين فى حياتهم فى كل النواحى الإدارية فى الدولة ودى مشكلة توراثناها عبر أجيال وحلها لن يكون فى يوم وليلة، والأجهزة فى الدولة تعرف تماما أن عبر البر أفندى عقبة فى طرق كثيرة.
والحقيقة سرعة الحل ودقته دعانى إلى أن أفهم منذ متى والرقابة الإدارية لها دخل فى حل مشاكل الاستثمار؟ ومين اللواءات المتعلمة أوى كده دى؟
إليك عزيزى القارئ حقيقة هذا الأمر:
فى شهر يونيو 2015 صدر قرار بإنشاء وحدة داخل هيئة الرقابة الإدارية تسمى إدارة دعم الاستثمار، هدفها الاتصال بالمستثمرين ومعرفة مشاكلهم مع الدولة وحلها بشكل سريع، حتى وإن اقتضى الأمر إلغاء قرار إدارى أو سن تشريع جديد أو إلغاء قانون قائم أو أى حاجة عند أى حد حتى لو كان رئيس الدولة، المهم الاستثمار لا يتعطل، وعهد اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى مجموعة مختارة من الضباط المتميزين فعلا بأن يبدأوا العمل فى هذه الإدارة.
وتشعر أن ضباط هذه الإدارة لديهم دعم معنوى كبير من رئيس الهيئة، ومنحوا ثقته بشكل جعلهم يحبون ما يعملون، والأجمل والأهم والجديد أنهم مقتنعون تماما أن سقف عملهم ليس له حدود، فهو لا يحل المشكلة فقط، بل يوجد اقتراحات ويخلق آليات جديدة ويسن أعرافا تتبع، ويضع عينيه على الموظف المجتهد والموظف الكسول، ويتلافى أخطاء الماضى ولا يبحث عن مجرد أداء، بل عن امتياز فى الأداء للجهاز الحكومى «وطبعا اللواء عرفان ممرنهم كويس إمتى بقى يظهر للموظف الكسول يعنى إيه لواء فى الرقابة الإدارية».
حقيقة المشاكل فى الاستثمار فى مصر تكمن فى أن الموظف الحكومى مكبل بكثير من القوانين وفى السنوات الماضية، ونظرا للعديد من المحاكمات تمت لمسؤولين فى الدولة نتيجة توقيعهم على عقود، كل ذلك أدى إلى خوف الموظف الحكومى من اقتحام الملفات الصعبة، وهنا أصبحنا بين أمرين كلاهما مر خوف الموظف على مستقبله وأيضا ضياع فرص الاستثمار، ومع توجه الدولة الجديدة التى أمام هذه التحديات ليس لديها رفاهية الوقت كان لابد من حلول سريعة وعصرية لمواجهة هذا الإرث العقيم.
فعليك أن تتخيل الشركات الأجنبية فى مصر التى تتعاقد مع الدولة والصعوبات التى تواجهها فى بعض الأحيان، وعليك أيضا أن تتخيل شعور المستثمر المصرى الذى يتردد فى الدخول مع الدولة فى مشروعات تحسبا للروتين والبيروقراطية، نحن جميعا وأيضا أجهزة الدولة نعلم هذا الأمر تماما، ولم تكن إدارة الدولة الحالية سلبية لا فى الاعتراف بهذه المشكلة ولا فى مواجهتها وإيجاد حلول لها فبدأت أفهم أننا أمام تطور جديد ومختلف حقا.
وعندما تسمع عن كم المشروعات التى تدخلت فيها إدارة دعم الاستثمار التابعة للرقابة الإدارية، وعندما تعرف أن التدخل لم يكن من أجل حل قضية بعينها، وإنما من أجل وضع آليات جديدة تخدم الجميع وعندما تعرف أن الأمر قد يصل إلى مرحلة جذب استثمارات جديدة للبلد تدر ملايين الجنيهات، فهنا لابد أن تفخر بهذا العمل.
لكن كيف تصل المشكلة إلى الرقابة الإدارية؟
اسم الرقابة فى ذهن العديد من الأشخاص ارتبط بفكرة كشف الجريمة وملاحقتها، وهناك نوع من الحذر فى التعامل مع هذه الجهة، نظرا لما لها من قوة أداء نلحظها فى الفترة الأخيرة، لكن الرقابة عندما قامت بإنشاء هذه الإدارة أرادت أن تقنع الجميع أنه طالما التزمت بالقانون فإننا سنأتى لك بحقك مثلما نأخذ منك حق الدولة عندما تخالف القانون.
والأجمل هو أن المبادرة تكون منهم، وليس من الشاكى فى بعض الأحيان، لقد علمت أن أحد الأشخاص كتب على موقع فيس بوك الشخصى له شكوى من جهة حكومية معينة، فإذا بالرقابة تتصل به بمجرد علمها بما كتبه وتحل له المشكلة ولديهم متابعة جيدة جدا لكل ما ينشر فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى ويخص الأداء الحكومى فى الدولة.
لديهم أيضا بريد إلكترونى يمكن أن تراسلهم عليه، سواء بالعربية أو بالإنجليزية وستدهش من سرعة الرد لديهم أيضا موقع إلكترونى لتلقى ليس فقط الشكاوى، ولكن كل الاقتراحات التى تسهم فى تطوير الأداء الحكومى، لديهم أيضا اتصال بالشركات العالمية العاملة فى مصر ويعرفون جيدا طبيعة نشاطاتها على مستوى العالم ويقترحون عليهم إقامة استثمارات جانبية تساعدهم فى إنتاجهم الرئيسى.
وأثناء عملهم يقومون بالتنسيق مع كل جهات الدولة، لكن بالشكل الذى يضمن لهم أداء العمل، وفقا لسرعة الإنجاز التى تعودوا عليها.
عزيزى المواطن المصرى: أن القوانين من صنع البشر والبشر وحدهم هم القادرون على تبصر أمورهم لإصلاح ما فسد طوال سنوات فى مجتمعاتهم، ولا يمكن أن نظل رهن هذه القوانين العقيمة ونورثها لأبنائنا والتغيير يكون بالفعل لا بالكلام.
فى نفس الوقت الذى أكتب فيه هذه السطور، كنت أتمنى للجان فض المنازعات فى الاستثمار أن يكون لها دور أكبر وأن تكون حلولها أسرع، لكنى متفائل بما شاهدته وعلمته، فالأمور فى سبيلها للتغيير.
لا أستطيع فى هذا الصدد أن أغفل دور وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار لاسيما بعد تولى الوزيرة النشيطة سحر نصر لهذه الوزارة، لكن حقا التركة كبيرة، وكان يجب تعاون كل الأجهزة مع وزارة الاستثمار لمواجهة كل هذه التراكمات.
أتمنى أن أجد فرعا لإدارة متابعة الاستثمار فى كل محافظة، أتمنى أن أرى مؤتمرات لدعم الاستثمار وللوقوف على مشاكله من وقت لآخر، أتمنى أن يحصل هؤلاء على صلاحيات أكبر لتمكينهم من أداء عملهم، أتمنى أن يتم إمدادهم بكل اللوجستيات الحديثة التى تعينهم على هذه المهمة.
وأخيرا أتمنى أن أرى فى مصر كل يوم أشخاصا بحجم وعمل اللواء محمد عرفان ورجاله.
