أعلن الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ترحيب اللجنة بقانون توحيد الإجراءات الضريبية الجديد، لافتا إلى أن هذا المشروع سيعالج مشكلات ضخمة ويساهم فى رفع كفاءة وفاعلية المنظومة الضريبية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة مرفت الكسان، بشأن عدم تنفيذ بعض مواد القانون رقم (91) لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل فيما يتعلق بالمواد الواردة بالكتاب الثامن من الأحكام الختامية وهى المواد من (139) حتى المادة (146)، والمتعلقة بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب.
وقال عيسى خلال الاجتماع: ”سألنا جميع الوزراء لماذا لم يتم إنشاء المجلس منذ عام 2005 وحتى الآن، على مدار 12 عاما، وكانت الإجابة التقليدية دائما حاضر هنعمل"، لافتا إلى أن تلك النصوص من النصوص المتقدمة التى تعبر عن فكر راق، خاصة وأن المجلس الأعلى للضرائب له اختصاصات هامة وذات تشكيل رفيع.
مرفت ألكسان: عدم إنشاء المجلس الأعلى للضرائب مقصود
ومن جانبها قالت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن عدم إنشاء المجلس الأعلى للضرائب حتى الآن مقصود حتى لا يتم العمل بصورة جادة داخل مصلحة الضرائب التى تعتبر مصدرا رئيسيا للإيرادات بموازنة الدولة.
وأوضحت النائبة أنه كان من الضرورى إنشاء هذا المجلس، محملة وزير المالية مسئولية عدم تفعيل مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر عام 2005 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، لافتة إلى أنه المسئول عن ترشيح تشكيل المجلس لعرضه على رئيس الجمهورية.
وأشارت مرفت ألكسان إلى أن مصر بها العديد من القوانين التى تحتاج إلى تفعيل، موضحة أن عدم تفعيل أى قانون يعنى أنه ليس له أى قيمة، وتساءلت عن سبب عدم تفعيل بعض مواد قانون الضريبة على الدخل رغم أهميتها بالنسبة لمصلحة الضرائب والمواطن والقوانين الموضوعة، لافتة إلى أنه على الرغم من تعاقب الوزراء المختلفين منذ عام 2005 وحتى الآن لم يفعل أحد هذه المواد.
نائب وزير المالية: قانون الحكومة للإجراءات الضريبية الموحدة سيصل مجلس النواب قبل 30 يونيو المقبل
من ناحيته قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: إن مشروع قانون الحكومة للإجراءات الضريبية الموحدة سيصل مجلس النواب قبل 30 يونيو المقبل، لافتا إلى أن المشروع سيعيد النظر فى عدد من الموضوعات.
وأضاف المنير أن المشروع سيفتح الباب لإعادة النظر فى هيكل المجلس الأعلى للضرائب من حيث التشكيل والصلاحيات، مشيرا إلى أن العالم يتجه إلى توحيد كافة الإجراءات بين الضرائب المختلفة، موضحا أن ذلك سيساهم فى تعزيز موقف مصر لدى البنك الدولى.
وأوضح نائب وزير المالية أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة سيوضح كيفية هيكلة مصلحة الضرائب، وسينص على تشكيل مجلس أعلى للضرائب أفضل من التشكيل الحالى، وأنه سيكون خطوة أولى فى تحويل المصالح الضريبية إلى هيئات مستقلة.
كما أكد المنير على أن الحكومة مقتنعة تماما بأهمية المجلس الأعلى للضرائب، لافتا إلى أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بتاريخ 15 ديسمبر 2010 بإنشاء المجلس، مشيرا إلى أن هذا القرار لم يُفعل لوجود بعض الاعتراضات على تشكيله من المجتمع الضريبى.
المنير: الحكومة قررت إعادة النظر فى تشكيل المجلس واختصاصاته
وأوضح المنير أن المجلس بتشكيله الحالى هو مجلس استشارى وليس تنفيذيا وقد تؤخذ بتوصياته أو لا، مضيفا أن الحكومة قررت إعادة النظر فى تشكيل المجلس واختصاصاته، لافتا أيضا إلى وجود تعارض بين بعض اختصاصات وزارة المالية والمجلس الأعلى للضرائب.
وفى هذا السياق لفت المنير إلى أن المكان الأنسب لإنشاء هذا المركز هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث سيتم تحديد صلاحيات واضحة للمجلس، وسيضم الضريبة على الدخل والقيمة المضافة والعقارية والجمارك، قائلا”العالم كله ومنها الإمارات أصدروا قانون الإجراءات الضريبية الموحد والمجلس الأعلى جزء منه".
وأشار نائب وزير المالية إلى أن التشكيل الحالى للمجلس الأعلى للضرائب ينتقص من صلاحيات المجلس، ولا يغطى كل أشكال الضرائب، مشيرا إلى أنه سيتمتع بقدر من الاستقلالية، قائلا”لكنه لا يمكن أن تكون استقلالية تامة، وكمرحلة تمهيدية سيكون مستقلا فى قراراته ويتبع وزارة المالية أو مجلس الوزراء إداريا".