أثارت تصريحات اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، والتى جاء فيها أنه كلما ساءت حالة الطريق قل عدد الحوادث، استياء عدد من متخصصى الهندسة المدنية، مؤكدين أنه حديث غير علمى، وأن الإحصائيات العالمية للطرق أكدت أن طرق مصر هى الأسوأ، مطالبين بتشديد الرقابة على الطرق وتفعيل القانون وتغليظ العقوبات.
قال المهندس محمد عبد الغنى عضو مجلس النواب، ورئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، إن الطرق فى مصر هى الأسوأ عالميا طبقا للإحصائيات، وأعلى الدول فى حوادث الطرق، مشيرا إلى أن العالم كله عندما وضع معايير وقواعد للطرق كانت بما يضمن جودتها وسلامة مستخدميها، مشيرا إلى أن مصر من أعلى الدول فى حوادث الطرق، لإنها تعانى من سوء التصميمات وسوء التنفيذ، والتى تترتب على إهمال الإشراف الهندسى وأعمال المقاولات التى يتم إسنادها للشركات، وإدارتها بعد التنفيذ.
وأضاف عبد الغنى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": "حديث رئيس هيئة الطرق غير علمى، والهيئة تغسل أيديها عن القيام بدورها فى تحسين الطرق تحت زعم أنه يقلل حالات الوفاة، وبالتالى ستكون مسئولة عن الآلاف الذين يفقدون حياتهم فى الحوادث"، مشيرا إلى أن أحد أهم المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان المشروع القومى للطرق تفهما منه لأهمية ذلك وضرورة تحسينها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية أن يتم طرح ذلك الملف بالمجلس لبحث الوصول إلى حلول جذرية حفاظا على أرواح المواطنين، وضرورة اهتمام الدولة بتفعيل قانون المرور بدقة وعدل على كل مستخدمى الطرق باعتباره جزءا من الحل.
وأكد المهندس أحمد حشيش أمين شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، أنه طبقا لآخر إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فإن حالة الطرق مسئولة عن 16% من الحوادث، و56% بسبب العنصر البشرى، و28% للمركبة، لافتا إلى أن ما لا يقل عن 70 % من الطرق الرئيسية تحتاج لصيانة، مشيرا إلى أن مصر تفتقد الصيانة الدورية نظرا لحاجتها لتكلفة كبيرة ونصطدم بعدم وجود ميزانية، يتم وضع خطة على 10 سنوات وبعد الانتهاء منها نجد أن أخرى أصبحت فى حاجه لصيانة من جديد.
وطالب بضرورة إحكام الرقابة على العنصر البشرى بصفته المسئول عن جزء كبير من تدهور حالة الطرق من خلال عمل مطبات فى بعض المناطق دون الحاجة إليها، والحملات الزائدة، بجانب افتقاد خطة لتركيب المرافق مرة واحدة، حيث يتم عمل الأسفلت ثم تكسيره مجددا لتوصيل المياه.
فى السياق نفسه، قال المهندس عبد الكريم آدم عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن تصريحات رئيس الهيئة غير مسئولة وتؤكد عدم امتلاكه لرؤية، مؤكدا أن فى الفترة الجارية يتم تطبيق بعض المشروعات الجيدة فى الطرق، إلا أن بعضها يحتاج إلى إعادة النظر فى دراسة الجدوى الخاصة به، مثل مشروع ربط الطريق الإقليمى الواقع بالقرب من محافظة المنوفية.
من جانبه، قال المهندس عماد توماس، الأمين المساعد لشعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، إن الطرق المكسرة تستنزف أكثر من 400 قتيل ومصاب يوميا فى حوادث ناتجة عن عيوب فى التخطيط الهندسى وعيوب فى الطريق سواء من حالة الرصف وإنشاء مطبات غير هندسية أو ضعف الإضاءة الليلية والإشارات الضوئية.
وشدد على ضرورة إطلاق مجموعة من البرامج والإعلانات التوعوية، يتم تكرارها لرفع الوعى لدى المواطنين والتحذير من حوادث المرور، وعمل حصر وتحليل لحوادث المرور وخريطة للأماكن التى يكثر بها حوداث طرق مثل محافظة البحيرة، ومعرفة أسبابها والعمل على تلافيها، والاستعانة بأساتذة الجامعات فى تصميم الطرق والنقل والمرور والاستعانة بالخبرات الدولية فى أنظمة النقل الذكية، وإصدار تشريع من مجلس النواب لتشديد العقوبات على تجاوز سرعات الطريق المحددة والقيادة بدون ترخيص.