ننشر تفاصيل استراتيجية تمكين المرأة 2030.. تستهدف رفع نسبة وجود السيدات فى الهيئات القضائية والبرلمان.. وإنشاء آلية للتنفيذ الفورى لـ"أحكام النفقة".. و"القومى للمرأة" يرسلها للحكومة ويشكل مرصدًا لمتاب

- هدف الاستراتيجية أن تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030 - تستهدف الوصول بنسبة وجود الإناث فى الهيئات القضائية من 0.5% حاليا لـ25% - نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر تمثل 26.3% وتستهدف الاستراتيجية الوصول بها لـ 9% - عدد دور المسنين 171 حاليا وتستهدف الاستراتيجية الوصول لـ 1400 دار ينفرد "انفراد" بنشر تفاصيل استراتيجية تمكين المرأة 2030، التى أعدها المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس باعتبارها وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية. وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، لـ"انفراد"، إن استراتيجية تمكين المرأة 2030 تم إرسالها لمجلس الوزراء للبدء فى وضع خطة عمل والتشاور فى آليات التنفيذ. وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل متكاملة وهى التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى، والحماية، وتحدد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات المفصلية من أجل نجاحها. واستندت الاستراتيجية إلى دراسة ميدانية أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عام 2016 بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، ذلك فى إطار الإعداد للاستراتيجية للتعرف على الواقع الفعلى للمرأة في مصر، واحتياجاتها، والمعوقات التي تحد من استفادتها من الخدمات المقدمة، إلى جانب طرح حزمة من الرؤى والآليات لرسم سياسات من شأنها تحسين وضع المرأة المصرية، وقد تم جمع البيانات من عينة قومية ممثلة للأقاليم الجغرافية الرئيسية وهي المحافظات الحضرية، ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات الوجه القبلي، والمحافظات الحدودية، حجمها 3000 سيدة من بين الإناث اللاتي تبلغ أعمارهن 18 سنة فأكثر. كما تم إجراء 15 مقابلة فردية مع المهتمين بقضايا تمكين المرأة، و 12 مقابلة جماعية مع ذكور وإناث ممن تعرضوا لموضوعات التمكين القانوني للمرأة، بالإضافة إلى 15 دراسة حالة مع سيدات تعاني من مشكلات تخص التمكين القانوني في المجال الاقتصادي، وبلغ عدد المشاركين في هذه الدراسة حوالي 160 شخص. وحول رؤية إستراتيجية تمكين المرأة 2030، فترتكز على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها - دون أي تمييز - الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن. ويتطلب تحقيق رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 العمل من خلال أربعة محاور وهى "التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة- التمكين الاقتصادي- التمكين الاجتماعي- الحماية"، وتعكس تلك المحاور الأهداف التفصيلية لمحاور رؤية مصر 2030 المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة، كما راعت محاور استراتيجية المرأة تغطية كل أهداف التنمية المستدامة سواء الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين أو تلك التي تضم غايات تتعلق بوضع المرأة. المحور الأول: التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة نسبة الإناث فى المناصب العامة 5% والمستهدف الوصول بالنسبة لـ 17% فى 2030 وأشارت الاستراتيجية إلى أن المادة الـ "11" من الدستور نصت على أن "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية"، وتتمثل أهداف محور التمكين السياسى فى تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها بما فى ذلك التمثيل النيابى على المستويين الوطنى والمحلى، ومنع التمييز ضد المرأة فى تقلد المناصب القيادية فى المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح فى هذه المناصب. وحددت الاستراتيجية عدد من المؤشرات لقياس الأثر لمحور التمكين السياسى، من بينها نسبة الإناث من اجمالى المشاركين فى الانتخابات 44 % حاليا وتستهدف الاستراتيجية الوصول لـ 50 % فى 2030، وتقدر نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان حاليا بـ 15 % والمستهدف فى 2030 الوصول لـ 35%، ونسبة تمثيل الإناث فى المجالس المحلية حاليا 25% وتستهدف الاستراتيجية فى 2030 الوصول لـ 35%، ونسبة الإناث فى الهيئات القضائية 0.5% والمستهدف فى 2030 الوصول لـ 25%، ونسبة الإناث فى المناصب العامة 5% والمستهدف 17% فى 2030، ونسبة الإناث فى وظائف الإدارة العليا 19% والمستهدف فى 2030 الوصول لــ 27%. وحددت الاستراتيجية عدد من التدخلات للوصول لهذة النسب بينها تعزيز دور المرأة كناخبة من خلال استكمال إصدار بطاقات الرقم القومي لكافة النساء في كل المحافظات، وزيادة تمثيل المرأة في المجالس النيابية المنتخبة وتعزيز أدائها بتحديد القيادات الطبيعية من النساء لتدريبهن على الاضطلاع بمهام التمثيل البرلمان على المستوى الوطني والمحلي؛ ووضع برامج لمساندة المرشحات لمجلس النواب بصورة تساعدهن على كسب ثقة الناخبين؛ ومساندة النائبات في ممارسة عملهن البرلماني من خلال تزويدهن بالمعارف والمعلومات والخبرات التي تجعل مشاركتهن في التشريع والمراقبة أكثر فاعلية، وتجعل مساهماتهن محققة للصالح العام، وذلك لكسب ثقة الناخبين في النائبات وفتح مجال أكبر لتمثيل المرأة في الدورات القادمة لمجلس النواب. وبشأن زيادة فرص تولي المرأة لمناصب قيادية في الهيئات القضائية وتعزيز أدائها فيها وضعت الاستراتيجية عدد من التدخلات من بينها تشجيع وتعزيز فرص المرأة في تولي المناصب القيادية في كافة الهيئات القضائية؛ ووضع معايير لاختيار المرشحين لتولي المناصب القضائية تتجنب التمييز ضد المرأة وتضع الأولوية للكفاءة؛ وتدريب القاضيات بصورة مكثفة لمساندتهن في تولي المناصب القضائية العليا. وحول زيادة تقلد المرأة للمناصب القيادية في الأجهزة التنفيذية للدولة وتعزيز أدائها فيها، حددث الاستراتيجية ضرورة التخطيط للتوسع في تولي المرأة لمنصب المحافظ ونائب المحافظ، من خلال وضع برامج متكاملة للقيادات النسائية الشابة لإعدادها لتولي المنصب وتدريبها على القيام بمهامه؛ وتطوير نظم العمل لضمان تمثيل ومشاركة النساء بشكلٍ عام، والعاملات في الأجهزة التنفيذية للدولة على وجه الخصوص، في عمليات التخطيط ووضع السياسات والموازنات على المستويات الوطنية والمحلية والقطاعية؛ واستكمال وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات العامة وقطاع الأعمال والمحليات، ودعوة الهيئات القضائية والقطاع الخاص لإنشاء مثل هذه الوحدات. المحور الثاني: التمكين الاقتصادي نسبة الإناث اللاتى لديهن حساب بنكى 9% ومستهدف الوصول بها لـ 18 % فى 2030 وتهدف استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية إلى معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية بشكل جذري، وتنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها فى قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى كافة القطاعات بما فى ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال. ووضعت الاستراتيجية فى هذا المحور مؤشرات بينها أن نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر تمثل 26.3% وتستهدف الاستراتيجية فى 2030 الوصول بها لـ 9%، ونسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل 24.2% والمستهدف 35% فى 2030، ومعدل البطالة بين الإناث يقدر بـ 24% حاليا والمستهدف الوصول بها لـ 16% ، ونسبة النساء فى وظائف إدارية حاليا 65 ومستهدف 12% فى 2030، ونسبة النساء فى وظائف مهنية 385 ومستهدف 48% ، ونسبة الدخل المكتسب المقدر "فجوة الدخل بين الذكور والإناث" 29% ومستهدف 58% ، ونسبة المشروعات الصغير الموجهة للمرأة 22.5% ومستهدف فى 2030 وصول لـ 50%، ونسبة الإقراض متناهى الصغر الموجه للمرأة 45% ومستهدف 53%، ونسبة الإناث اللاتى لديهن حساب بنكى 9% ومستهدف الوصول بها لـ 18 % فى 2030. وحددت الاستراتيجية عدد من التدخلات من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية منها تطوير سياسات الاستثمار الاقتصادي ونظم الإدارة والتمويل، وتطوير سياسات لضمان التزام القطاع الخاص بتمثيل مناسب للمرأة في مجالس إداراتالشركات؛ والاهتمام بتنوع القطاعات الاقتصادية المتوطنة بالمحافظات وجذب صناعات تستطيع خلق فرص مباشرة وغير مباشرة عبر سلاسل القيمة لتشغيل النساء؛ وتفعيل السياسات والإجراءات التي تشجع النساء على إقامة مشروعاتهن الخاصة؛ والتوسع في خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة، وتطبيق نظم الشباك الواحد للمرأة المستثمرة، والتوسع في تطبيق تجارب إنشاء تعاونيات النشاط الاقتصادي الموجهة للمرأة، وتوفير الخدمات المالية لمبادرات تشجيع الادخار الإقراض الجماعي للنساء؛ وتطوير الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية الموجهة للمرأة، وزيادة معرفة النساء بها وتسهيل حصولهن عليها وخاصةً من خلال قنوات إلكترونية ميسرة، بما في ذلك القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وتطوير سياسات المشتريات العامة والتوريدات بما يضمن نصيباً أكبر لمنتجات المشروعات الصغيرة المملوكة للمرأة وتعاونياتها. كما حددت الاستراتيجية ضرورة حماية حقوق المرأة العاملة وتقديم الخدمات المساندة، وتفعيل القوانين التي تحمي المرأة العاملة وتضمن حقوقها فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات والمساواة مع الذكور في الأجر لاسيما في القطاع الخاص؛ واتخاذ التدابير لضمان التزام سياسات وأنظمة الموارد البشرية بإدراج السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة علاقات العمل، بما في ذلك التوظيف والتدريب والترقية والأجور والحصول على المنافع وإنهاء الخدمة، كما ينبغي أيضا أن تأخذ هذه السياسات بعين الاعتبار استحقاقات الأمومة، وآليات التظلم والإجراءات لمكافحة التحرش في أماكن العمل؛ وتوفير الخدمات المساعدة للمرأة العاملة وفقاً للمادة 11 من الدستور، مثل توفير خدمات رعاية الأطفال )وقت لرضاعة الأطفال والحضانات( وتحقيق الحماية لها داخل وخارج بيئة العمل. كما حددت الاستراتييجية بشأن عمل المرأة داخل المنزل وفي القطاع غير الرسمي، ضرورة وضع القوانين والإجراءات التي تساعد على الحفاظ على حقوق المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي؛ وإجراء دراسات حول المساهمة الاقتصادية لعمل المرأة غير مدفوع الأجر داخل المنزل، كأساس لنشر ثقافة تثمن هذا العمل؛و تطبيق نظم التشغيل المرن والعمل من المنزل لإعطاء المرأة خيار الجمع مع الموازنة بين عملها ودورها الأسري؛و حماية العاملات في المنازل وتقنين أوضاعهن بما يكفل حقوقهن. المحور الثالث:التمكين الاجتماعي نسبة الولادة القيصرية 52% حاليا ومستهدف الوصول بالنسبة لـ 34% تستهدف الاستراتيجية فى هذا المحور تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار ومنع الممارسات التى تكرس التمييز ضد المرأة أو التى تضر بها سواء فى المجال العام أو داخل الأسرة، والمساندة القانونية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومساندة نوعية لبعض الفئات الخاصة. ووفق مؤشرات قياس الأثر لمحور التمكين الاجتماعى فإن نسبة الأميات بين الإناث فوق سن 10 سنوات تصل لـ 27% ومستهدف فى 2030 الوصول بها لـ 12%، ونسبة الأمية بين الإناث فى سن من "20-29" سنة تصل لـ 12% ومستهدف فى 2030 الوصول بها لـ صفر %، وونسبة السيدات المتزوجات اللاتى تستخدمن وسائل تنظيم الأسرة تصل لـ59% حاليا ومستهدف الوصول لـ 72% فى 2030، ونسبة الولادة القيصرية 52% حاليا ومستهدف الوصول بالنسبة لـ 34%، وعدد دور المسنين 171 حاليا ومستهدف الوصول لـ 1400 دار فى 2030 ، ونسبة الإناث المعينات بالقطاع الحكومى 1% ومستهدف الوصول فى 2030 لـ 3%. وحددت الإستراتيجية عدد من التدخلات من أجل التمكين الاجتماعى للمرأة تتمثل فى إنشاء شبكة من مكاتب تقديم الاستشارة والخدمات القانونية لمساندة النساء وخاصة أفقر الفقيرات في الوصول للعدالة من خلال توعيتهن بحقوقهن ومساعدتهن في الحصول عليها بالقانون؛ تفعيل دور مكاتب الشكاوى التابعة للمجلس القومي للمرأة لتصبح قناة اللجوء الأولى للمرأة لحل مشكلاتها. كما حددت الاستراتيجية لتحقيق التمكين الاجتماعى للمرأة تطوير نظم للحوافز الاجتماعية لتشجيع السيدات على لتنظيم الإنجاب مع المباعدة بين الولادات حفاظاً على الأم والطفل؛ ولخدمة المرأة المسنة لابد من التوسع في برامج التوعية حول كيفية تعامل أفراد الأسرة مع المسنات على نحو يسهم في تحسين جودة حياتهن؛ تطوير الخدمات الصحية للمسنين التي تراعي احتياجات المرأة المسنة؛ توفير البيئة الملائمة لحياة المسنات من خلال الالتزام بأكواد البنية التحتية والمنشآت المناسبة لهن. ولتحقيق التمكين الاجتماعى للمرأة حددت الاستراتيجية تعزيز الخدمات للسجينات من خلال تقديم الرعاية الصحية اللازمة للسجينات، خاصةً كبار السن منهن؛ تسهيل إجراءات رؤية السجينات لأبنائهن خاصةً لمن لديهن أبناء أقل من 15 سنة؛ حملات تثقيفية لتغيير نظرة المجتمع نحو السجينات وتشجيعه على تقبلهن وإدماجهنفي المجتمع مرة أخرى بعد أدائهن للعقوبة؛ ومواجهة مشكلة الغارمات بتطبيق مدخل وقائي للحد من مشكلات الغارمات لتوعيتهن بحقوقهن ومسئولياتهن القانونية لتلافي تبعات تعثر المشروعات نتيجة للاقتراض غير المدروس. المحور الرابع: الحماية نسبة السيدات اللاتى تعرضن لعنف جنسى من قبل الزواج 4.1% ومستهدف الوصول لـ 0% فى 2030 أكدت الاستراتيجية أن التحرش الجنسي من الظواهر التى استجدت على المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، وتشير البيانات إلى أن 2.5 مليون سيدة قد تعرضن للتحرش في السنة السابق لمسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة "2015" ، لتصل التكلفة الاقتصادية للتحرش في الأماكن العامة سنوياً إلى 571 مليون جنيه. وبين المسح أن 6.6 % من السيدات تعرضن للتحرش في المواصلات العامة و 9.6 % تعرضن له في الشارع و 1.3 % تعرضن له في المؤسسات التعليمية و 3.7 % تعرضن له في أماكن العمل. وللحد من هذه الظاهرة يتطلب الأمر تشديد عقوبة فعل التحرش. وتهدف الاستراتيجية فى هذا المحور القضاء على الظواهر السلبية التى تهدد حياة المرأة وسلامتها وكرامتها وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة فى كافة المجالات بما فى ذلك كافة أشكال العنف ضدها، وحمايتها من الأخطار البيئية التى قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية. وحددت الاستراتيجية مؤشرات لقياس الأثر لمحور الحماية، من بينها نسبة الإناث من "20-29" سنة اللاتى تزوجن قبل سن 18 سنة تصل حاليا لـ 18% والمستهدف الوصول بتلك النسبة لـ 1% فى 2030، ونسبة الاناث التى تعرضن للتحرش خلال السنة السابقة 13% ومستهدف الوصول لـ 0% فى 2030، ونسبة السيدات اللاتى تعرضن لعنف جسدى من قبل الزواج 25.2% ومستهدف الوصول بها لـ 0%، ونسبة السيدات اللاتى تعرضن لعنف جنسى من قبل الزواج 4.1% ومستهدف الوصول لـ 0% فى 2030. وحددت الاستراتيجية عدد من التدخلات من أجل حماية المرأة من بينها الحد من التتحرش من خلال تفعيل القوانين الرادعة ضد التحرش بالمرأة والذي يمتهن كرامتها؛ ونشر قوات الشرطة النسائية التي تعمل على رصد ومنع حالات التحرش بصورة أكبر في مناطق التجمعات؛ وتعزيز استخدام المرأة التي تتعرض للتحرش لحقها القانوني في ملاحقة المتحرشين وزيادة الدعم المقدم لها في أقسام الشرطة؛ وتعزيز التنقل الأمن للمرأة من خلال تشديد الرقابة على التحرش في وسائل المواصلات لما يشكله ذلك من تقييد لقدرتها على التنقل والعمل، وتعزيز حقوق المرأة والأسرة فى قوانين الأحوال الشخصية من خلال تعديل قوانين الأحوال الشخصية بما يحفظ حقوق المرأة ويضمن المصلحة الفضلى للأسرة، تطوير كافة محاكم الأسرة بما يتناسب واحتياجات المرأة وخاصةً ذوات الإعاقة، وإنشاء آلية وطنية للتنفيذ الفوري لأحكام النفقات الخاصة بالمرأة ومن في حضانتها؛ والتوسع في إنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمرأة الملحقة بمحاكم الأسرة، من أجل ضمان مساندة فعالة لحصول المرأة والأسرة على حقوق ما بعد الطلاق. وحدد المجلس القومى للمرأة آليات محددة لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية تتمثل فى ما يلى : - متابعة دورية للاستراتيجية على مستوى مجلس الوزراء: من خلال تخصيص بند على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية على المستوى القومي، كل ثلاثة شهور، وبحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة. - متابعة دورية للاستراتيجية على مستوى مجلس المحافظين: من خلال تخصيص بند على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية على المستوى المحلي، كل ثلاثة شهور، بحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة. - المتابعة المستمرة من خلال مرصد المرأة المصرية بالمجلس القومي للمرأة: سينشئ المجلس القومي للمرأة ويعزز قدرات مرصداً متخصصاً لأوضاع المرأة المصرية، وسيضطلع هذا المرصد برصد المؤشرات التي تعكس مدى تحقق أهداف الاستراتيجية بشكل دائم يصب في تعزيز عملية المتابعة والتقييم المستندة على القرائن والمعلومات.