النيابة الإدارية تحقق فى مخالفات مالية وإدارية بمديرية صحة بالغربية.. تقرير يكشف قيام وكيل الوزارة بصرف حافز إشراف وقيادة لبعض القيادات بالمخالفة للقانون.. واعتماد عمولات بـ379 ألف جنيه بدون وجه حق

تجرى النيابة الإدارية بالغربية برئاسة المستشار رضا مصباح رئيس النيابة تحقيقات موسعة حول المخالفات المالية والإدارية بمديرية الصحة بالغربية تحت إشراف المستشار منتصر عبد العال مدير النيابة فى القضية رقم 11931 لسنة 2016 فى 17 أكتوبر 2016، والتى كشف عنها التقرير الصادر من الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بوزارة الصحة قطاع مكتب الوزير عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة بمديرية الشئون الصحية بالغربية ارتكبها الدكتور محمد شرشر مدير مديرية الصحة بالغربية. كانت إدارة التفتيش المالى والإدارى قد تم تكليفها من وكيل وزارة شئون الاتصال السياسى بمكتب وزير الصحة بناء على الشكوى المقدمة من الدكتور متولى احمد ابو ريا ضد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة، وكشف التقرير الذى أعدته اللجنة والذى يضم 11 ورقة عن وجود مناقضة للجهاز المركزى للمحاسبات والتى تضمنت صرف مبالغ لأعضاء المهن الطبية من صناديق تحسين الخدمة بالوحدات التابعة للإدارات الصحية بطنطا بالمخالفة للقانون 14 لسنة 2014 بلغت جملة ما أمكن حصره 379 ألفًا و453 جنيه وهى عبارة عن مبالغ تم صرفها بدون وجه حق لكل من دكتور محمد شرشر مدير المديرية والقيادات الأخرى. وكشف التقرير صحة ما جاء فى الواقعة وإحالة التقرير للمختصين بمديرية الصحة لتنفيذ توصيات الجهاز المركزى برد جميع المبالغ التى تم صرفها، وقد تبين أن مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات تم إحالتها للنيابة الإدارية للتحقيق بها بطنطا تحت رقم 1071 لسنة 2015. كما تبين قيام اللجنة المشكلة من المديرية المالية والتى قامت بحصر جميع المبالغ التى تم صرفها بدون وجه حق لمدير المديرية والقيادات الأخرى والتى تم إحالتها لنيابة الأموال العامة بطنطا فى القضية رقم 8738 لسنة 2016 بالنيابة العامة بطنطا، كما كشف التقرير عن وجود مخالفات بشأن قيام الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بصرف 300% للعاملين بمديرية الصحة مخالفا بذلك القانون ورغم تشكيل لجنة ثلاثية فقد أقرت بصرف 200%فقط وتبين بسؤال المدير المالى والإدارى عن وجود لجنة شكلت بشأن دراسة موضوع صرف حافز الإثابة للعاملين بمديرية الصحة وأفادت أنه لا يوجد لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض. أما عن مدى صرف نسبة 300%للعاملين بالمديرية كحافز شهرى من الموازنة الخاصة بالمديرية فقد تبين أنه بالفعل يتم صرف حافز إثابة بنسبة 300% لجميع العاملين بالمديرية وكذا العاملين بالإدارات الصحية يتم الصرف بنسبة 250% وتبين أن الصرف قد تم بناء على مذكرة مرفوعة لمحافظ الغربية وتمت الموافقة على الصرف وذلك بتاريخ 26 أغسطس 2014 من جانب محافظ الغربية ومع صدور القانون 18 لسنة 2015 والخاصة بالعاملين بالخدمة المدنية فأنه كان يستوجب إعادة العرض على السلطة المختصة وكذا عرض الأمر على المديرية المالية وهذا لم يحدث، كما تضمن الشكوى وجود معلومات عن وجود مخالفة بقيام الدكتور محمد شرشر بإصدار تكليف عماد السيد إسماعيل خضير كمدير لمكتبه وهو حاصل على معهد فنى صحى شعبه تسجيل وإحصاء، وكذا إصدار قرار بتكليفه كمدير لإدارة السكرتارية بجانب عمله وحصوله على كافة مستحقات المهن الطبية، وكذا نسبة 300% المنصرفة للإداريين وجميع المكافآت المنصرفة من صندوق تحسين الخدمة. وقد تبين بالفعل كما جاء فى التقرير الذى تباشر النيابة الإدارية التحقيق فية عن قيام "شرشر" بتكليف مدير مكتبه بناء على مذكرة مرفوعة من وكيل الوزارة لمحافظ الغربية تحت رقم 6977 لسنة 2012 للعمل كمدير لمكتب وكيل الوزارة.كما وجد قرار صادر من وكيل الوزارة بتكليف المذكور بالعمل كمدير لإدارة السكرتارية بجانب عمله اعتبارا من 1 أغسطس 2012، كما أن المذكور يقوم بصرف المستحقات المالية الخاصة بكادر المهن الطبية حيث تبين أن المذكور تم صرف له مبالغ من المخدرات وكذا مبالغ نوبتجيات، وكذا يتم صرف له حافز إشراف 100% وحافز قيادة 150% وما تم صرفه للمذكور من صندوق تحسين الخدمة كان يتم بالمخالفة لقانون 14 لسنة 2014 واللائحة التنفيذية له والكتب الدورية الصادرة فى هذا الشأن. وكشف التقرير على أن وظيفة مدير مكتب وكيل الوزارة ليست وظيفة إشرافية تستوجب صرف حافز إشراف عليه أما بالنسبة لقيامه بصرف نسبة 300% من الميزانية مثل الإداريين أن المديرية لم تقم بإفادة اللجنة المشكلة لإعداد التقرير بما تم صرفه من الميزانية للمذكور الأمر الذى يستوجب معه مسائلة المختصين بالمديرية لإثبات ما إذا كان المذكور يقوم بصرف 300% للإداريين من عدمه. كما تضمن التقرير أن وكيل وزارة الصحة قد أصدر قرارا فى 9 مارس 2014 بتكليف الدكتورة إيمان سالم رحاب للعمل كمدير لمركز المعلومات وأنها كانت تقوم بصرف مستحقاتها المالية من كادر المهن الطبية وكذا صرف حافز إشراف وقيادة بنسبة 250%، وبالفحص تبين أنها طبيبة أسنان وأنها على درجة كبير ولا ينطبق عليها بطاقة الوصف الوظيفى وأن ما تم صرفه لها من حافز إشراف وقيادة يتم بالمخالفة؛ إلى جانب قيامه بصرف حافز إشراف للإداريين المقرر لأعضاء المهن الطبية رغم انتهاء مدة التكليف الصادرة لهم، حيث قام بصرف مكافآت وحافز إشراف لكل من مدير إدارة الشئون المالية، مدير إدارة الشئون الإدارية، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية، مدير إدارة الوقاية والصيانة، مدير إدارة التموين الطبى، مدير إدارة خدمة المواطنين وعليه فإن ما تم صرفه للإداريين مع عدم وجود قرار صادر من السلطة المختصة بتكليفهم بوظيفة إشرافية فإن ما يتم صرفه لهم من حافز إشراف يتم بالمخالفة وتستوجب مسائلة المختصين عن ذلك؛ بالإضافة إلى قيامه بتكليف عدد من الموظفين بالعمل فى وظائف غير الوظائف المعينين عليها بالمخالفة للقانون وتبين أن الصادر لهم قرارات صدرت بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حيث لا يستحق تكليف شاغلى وظيفة الدرجة الثالثة أو الثانية للقيام بمهام وأعباء وظيفة مدير عام. كما كشف التقرير بناء على الشكوى التى تقدم بها الدكتور متولى أبو ريا حيال انتهاء تكليف الدكتورة روفيدا سلطان كوكيل للمديرية وقيامها بصرف جميع مستحقاتها المالية كاملة فقد تبين أنه بالفعل أخر تكليف صادر للمذكورة بالندب على أعمال وظيفة وكيل مديرية ينتهى فى 8 يوليو 2016، حيث أن القرار 472 لسنة 2015 ولمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2015 وينتهى فى 8 يوليو 2016، ولم يكن هناك أى قرارات صادرة بندب المذكورة على أعمال الوظيفة وعلى الرغم من عدم وجود قرار بندبها كوكيل مديرية فإنه كان يتم صرف جميع المخصصات المالية المستحقة للوظيفة لها عن تلك الفترة الذى يعد مخالفة مالية وإدارية. كما جاء فى التقرير قيام وكيل الوزارة بصرف حافز الإشراف المقرر بالقرار رقم 576 لسنة 2014 لمعظم الأطباء المتواجدين بالمديرية دون ضوابط للصرف وذلك بالمخالفة للكتب الدورية الصادرة فى هذا الشأن، وهناك من يتم الصرف لهم ولا يوجد لهم بطاقة الوصف الوظيفية للوظيفة المكلفين بها والوظيفة غير مدرجة بالهيكل التنظيمى طبقا لتعليمات وزارة المالية وهم 15 طبيبا منهم من هم بالدرجة الثانية والدرجة الثالثة يقومون بصرف حافز الإشراف المقرر دون تكليف صادر لهم حيث أن التكليف السابق قد انتهى بانتهاء المدة فى 30 يونيو 2015 وهناك الكثير من الحالات المماثلة والتى يتم صرف حافز الإشراف لها دون ضوابط للصرف. وطالب التقرير بتشكيل لجنة لحصر كافة الحالات المماثلة والتأكد من تطبيق ضوابط الصرف عليها وطبقا للتعليمات الصادرة من رئيس الإدارة المركزية للمراقبة المالية والمؤرخ فى 20 نوفمبر 2014 بأنه يرجى عدم صرف أى مستحقات مالية لأى وظائف إشرافية غير متواجدة بالهيكل التنظيمى المعتمد من الجهة المختصة وفى حالة الصرف بالمخالفة تتحمل الجهة المسئولية الكاملة. كما تبين أن هناك من يقومون بصرف حافز الإشراف وهم يخضعون لوظائف إشرافية ويقومون بصرف حافز الإشراف منها الوظائف التكرارية من يقومون بالعمل بإدارة الطب العلاجى والصيادلة والتمريض وفنى الإحصاء وآخرين بالمخالفة. وتضمن التقرير فيما ورد من تقدم الشاكى بمعلومات حيال استيلاء المديرية على مبالغ مطالبات نفقة الدولة الخاصة بالمستشفيات وتبين وجود لجنة مشكلة من التفتيش المالى والإدارى والخاصة بفحص مناقصة مستلزمات الكلى وتحديد مديونيات الجهات التى تقوم بصرف مستلزمات الغسيل الكلوى فى الفترة من 1 يناير 2015 حتى 23 فبراير 2016 وجود مبالغ مالية مستحقة بالفعل لعدد من المستشفيات منها مستشفى المنشاوى العام ومستشفى كوم النجار ومستشفى حميات طنطا وانتهى إلى مسائلة المخالفين عن ذلك وهم مسئول سجل الدائنة والمسئول المختص بالتموين الطبى وتبين أنه تم إحالة التقرير للنيابة الإدارية. وطالب التقرير تشكيل لجنة لفحص ومراجعة جميع المديونيات الخاصة بالمستشفيات من مطالبات نفقة الدولة ووصول المبالغ المستحقة من شيكات نفقة الدولة الواردة، كما كشف التقرير عن قيام المديرية بالحصول على تبرعات عينية مقدمة للمديرية وهناك تبرع من إحدى الشركات بمبلغ 100ألف جنيه لشراء أجهزة طبية وتبين أنه يتم الصرف لشراء مستلزمات طبية وشراء بعض العدد والآلات بالتبريد والتكييف بالمخالفة. وكشفت نتائج التقرير عن صحة قيام الدكتور محمد شرشر بصرف مبالغ بدون وجه حق له ولبعض قيادات المديرية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 والموضوع قيد التحقيق بالنيابة الإدارية بالقضية رقم 1071 لسنة 2015 وقيد التحقيق بالنيابة العامة بالقضية رقم 8738 لسنة 2016 وأنه تم صرف نسبة 300% كحافز جهود غير عادية من الميزانية للإداريين بالمديرية وكذا يتم صرف 250% للإداريين بالإدارات الصحية بناء على موافقة محافظ الغربية من عام 2014 فى ظل صدور قانون 18لسنة 2015 ولم يتم العرض على الجهة المختصة وعلى المديرية المالية ويستوجب مسائلة المختصين بالمديرية عن ذلك، إلى جانب قيام الدكتور محمد شرشر بتكليف دكتورة إيمان محمد سالم كمدير لمركز المعلومات رغم انها طبيبة أسنان لوظيفة من وظائف التنمية الإدارية بالمخالفة وقيامها بصرف حافز وإشراف وقيادة بالمخالفة. كذلك صرف حافز إشراف لبعض الإداريين رغم انتهاء التكليف الصادر لهم، الأمر الذى يستوجب معه مسائلة المختصين ووجود تكليفات صادرة من مدير المديرية لبعض المديرين بالمخالفة لتعليمات التنظيم والإدارة منها تكليف دكتور محمد جابر درجة مالية ثانية كمدير لمستشفى المنشاوى العام فى وجود احقية الدكتور متولى أبو ريا من مديرية التنظيم والإدارة لوظيفة مدير مستشفى المنشاوى العام بدلا من الطبيب محمد جابر أيوب استنادا لنص المادة 56 من القانون 47 لسنة 78 ووجود بعض التكليفات الأخرى الصادرة من جانب محمد شرشر منها تكليف سعيدة محمد سليمان كمدير لإدارة التغذية وتكليف حامد أبو الدهب كمدير لإدارة التفتيش المالى والإدارى وذلك على الرغم من وجود تعليمات صادرة من التنظيم والإدارة بأحقية كل من جيهان السيد محمد للوظيفة الأولى ومحمد محمد عبد العزيز للوظيفة الأخرى الأمر الذى يستوجب معه ضرورة تصويب تلك الأوضاع التى تم عرضها فى ضوء تعليمات مديرية التنظيم والإدارة حيث انها الجهة المنوط بها ذلك وعدم تنفيذ تعليماتها يعد مخالفة لذلك ويستوجب المساءلة، وانتهاء تكليف الدكتورة روفيدا سلطان كوكيل للمديرية من تاريخ 8 يوليو 2016، وعلى الرغم من ذلك فأن المذكورة تقوم بأعمال الوظيفة وصرف جميع المخصصات المالية للوظيفة حتى تاريخ الفحص. وبشأن ما تم صرفه للدكتورة ناهد مولانا بالمخالفة للقانون يستوجب مسائلة المختصين إلى جانب مسائلة مدير الشئون القانونية من عدم إحالة التقرير المعد بمعرفة التفتيش المالى والإدارى والخاص بخصم مديونية الجهات التى تقوم بصرف مستلزمات الغسيل الكلوى والذى انتهى إلى وجود مبالغ مستحقة لعدد من المستشفيات ووجود مخالفات ضد مسئول سجل الدائنة والتموين الطبى حيث أن مدير مدير الشئون القانونية لم يقم بإحالته للنيابة الإدارية. وطالبت اللجنة المشكلة عن إعداد التقرير بإحالة التقرير لجهات التحقيق المختصة للشئون القانونية بالوزارة لإعمال شئونها نحو ما أسفر عنه الفحص من وجود مخالفات مالية وإدارية واردة بصدر التقرير تمهيدا لإحالته للنيابة الإدارية المختصة وقامت وزارة الصحة بإحالة التقرير فى 17أكتوبر برقم 11931 لسنة 2016 للنيابة الإدارية. كان الدكتور متولى أبو ريا قد تقدم بشكاوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وتمت إحالة الشكوى لوزير الصحة الذى أحالها للجنة المختصة للفحص والعرض.