وصف ساشا توبريتش، الزميل لدى مركز العلاقات العابرة للأطلنطى، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للبيت الأبيض بناء على دعوة نظيره الأمريكى دونالد ترامب بالتاريخية، مضيفا أنها تثبت أن سياسة الولايات المتحدة الجديدة تجاه الشرق الأوسط يجرى تشكيلها سريعا.
وأشار الباحث الأمريكى، فى مقال على موقع هافنجتون بوست، الخميس، إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منصبه كرئيس لمصر فإن أولويته تتعلق بإعادة الأمن واستقرار الاقتصاد المصرى، وسارعت حكومته نحو اتخاذ سلسلة من إجراءات الإصلاح الجريئة التى قادت إلى تأمين اتفاق قوى مع صندوق النقد الدولى وفر لمصر مساعدات مالية تبلغ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأضاف أنه على مدار السنوات الثلاثة الماضية، التزمت الحكومة المصرية بالعمل على علاج جذور عدم الاستقرار والتطرف، وتضمن ذلك مبادرات على صعيد التعليم وتوظيف الشباب والأمن الاجتماعى بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر، كما يجرى تنفيذ سلسلة من البنى التحتية للصناعات الكبرى ومشروعات الطاقة للمساعدة فى تقليل البطالة وتعزيز الرفاهية الاجتماعية.
وفى نوفمبر 2016، اتخذ البنك المركزى قرار بتعويم الجنيه حيث تراجعت قيمته مقابل الدولار، وهو ما أسفر عن استعادة الثقة فى العملة وتدفق مليارات الدولارات إلى البنوك المحلية، وفى المقابل، عزز ذلك احتياطات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، ليصل إلى 26.363 مليار دولار فى يناير 2017، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2011.
وتابع توبريتش، فى مقاله الذى ساهم فى كتابته هشام فهمى، رئيس غرفة التجارة الأمريكية فى مصر، أن قانون الاستثمار الجديد، الذى يجرى مناقشته فى البرلمان، من المقرر أن يجذب مستثمرين جدد يستفيدون من المزايا الأساسية فى مصر، مثل موقعها الاستراتيجى والوصول إلى الأسواق المجاورة فى أوروبا وإفريقيا عبر الاتفاقات التجارية القائمة، بالإضافة إلى القيمة المنخفضة للأعمال ومن ثم تحقيق الأرباح.
وطالما استخدمت شركات كبرى مثل بروكتر أند جامبل ويونيليفر وبيبسى وكوكاكولا، مصر باعتبارها مركزا للتصدير إلى عشرات الدول المجاورة، كما أن اكتشافات الغاز الطبيعى فى شرق البحر المتوسط والصحراء الغربية، أعادت وضع مصر وجعلها مركزا للطاقة ونقطة مشرقة فى محافظ شركات الطاقة التى تستثمر لديها مثل إينى الإيطالية وبى بى البريطانية وأباتشى الأمريكية.
وقال الباحث الأمريكى إن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح تحت إدارة الرئيس السيسى، ومن وجهة نظر اقتصادية، فإنها فى مسار تصاعدى نحو الانتعاش. وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن طالما كانت قوية، فالولايات المتحدة واحدة من أقوى الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجارى بلغ 5 مليار دولار عام 2016.
وأوضح أن الاستثمارت الأجنبية المباشرة لمصر بلغت 2.3 مليار دولار، ممثلة 32% من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر لإفريقيا، حيث تعمل 1100 شركة أمريكية فى مصر، كما تبنت البلاد عددا من المشروعات الضخمة، أبرزها مشروع توسيع قناة السويس، ما سهل حركة مرور السفن فى الاتجاهين وقلص وقت الانتظار، ومن ثم زيادة القدرة الاستيعابية للممر الملاحى، استعدادا للنمو المتوقع فى حركة التجارة العالمية.
وتابع أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس يمثل ايضا مشروع ضخم من شأنه جذب استثمارات وتنمية المدن المجاورة حول القناة، حيث ينطوى على إنشاء منطقة صناعية ووادى تكنولوجيا ومركز لوجيستى ومنطقة لبناء السفن ومزارع سمكية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى محتملة.
وانتقل الباحث الأمريكى للحديث عن دور مصر فى عملية السلام فى الشرق الأوسط مشيرا إلى أنها تلعب دورا رئيسيا فى وساطة السلام فى المنطقة، وأعلن الرئيس ترامب أن المبادرة الدبلوماسية الفلسطينية الإسرائيلية يجب أن تكون جهد إقليمى يتضمن مجموعة من الدول العربية، ومصر بالتأكيد تعتلى هذه القائمة، ويقول توبريتش إنه منذ تولى الرئيس السيسى منصبه وقد أصبح دور مصر فى هذا الصدد بناء على نحو متزايد.
وخلص الباحث لدى المركز الأمريكى المعنى بالعلاقات الأمريكية الخارجية، للقول بأنه من المهم بالنسبة للقاهرة وواشنطن أن يعملا سويا على تعميق العلاقات الثنائية على الصعيد السياسى والأمنى والاقتصادى، مشيرا إلى أن نافذة الفرصة متاحة حاليا على جانبى الأطلسى.