أمين سر اللجنة التشريعية: أؤيد خفض السن ولكن إلى 65 وليس 60 عاما
مصدر بـ "نادى القضاة": الأمر لا يشغل بالنا طالما لم يقدم المشروع بشكل رسمى
رئيس "نادى النيابة الإدارية": المشروع يذبح آلاف القضاة
نائب: القضاة قيمة كبيرة ولابد من الاستفادة بخبراتهم بدلا من الاستغناء عنهم
بكرى: القضاة شكلوا حجرة عثرة أمام مخططات الإخوان ويجب أن ننأى بنفسنا عن هذا الأمر
خبراء الدستور: لابد من أخذ رأى السلطات القضائية فى مشاريع القوانين الخاصة بهم
القضاة يفوضون رئيس ناديهم لتحديد موعد مع الرئاسة ويرجئون عقد عمومية طارئة
يبدو أن الصدام بين البرلمان والقضاة سيشهد تصاعدًا وفصلًا جديدًا، بعد إعلان النائب محمد أبو حامد تقدمه بمشروع قانون بشأن تعديل المادة 69 من قانون السلطة القضائية، والخاص بسن تقاعد القضاة، حيث يقترح النائب خفض السن إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، فى الوقت الذى لم تزل فيه أزمة موافقة البرلمان على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخاصة بشأن تعيين رئيس محكمة النقض، مشتعلة.
البداية كانت بإعلان النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أنه بصدد إعداد مقترح بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية.
وأضاف أبو حامد فى تصريح لـ"انفراد"، أن فلسفة التعديل قائمة على أن ظاهرة مد السن لأعضاء الهيئات القضائية بدأت فى العهد السابق لثورة 25 يناير، للإبقاء على أشخاص بعينهم فى مواقعهم لأهداف سياسية، وكان يتم المد لمدة سنتين حتى وصل السن للسبعين عاما فى القانون الحالى.
وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان: "وصول القاضى حتى هذا السن دائما ما يصاحبه ضعف صحى، فالأوجب إراحته بدلا من إرهاقه، كما أنه يوصد الباب أمام ترقى وتصعيد أجيال جديدة من القضاة فى المواقع القيادية وهو أمر يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويتعارض مع توجه الدولة الآن نحو تمكين الشباب".
واقترح أبو حامد أن يتم تطبيق تخفيض السن على مرحلتين، الأولى تطبق لمدة 5 سنوات، بتخفيض سن التقاعد إلى 65 عاما، وبعدها يتم تخفيض السن إلى 60 عاما.
وأشار النائب، إلى أن مقترح مشروع القانون يتكون من مادتين..
"الأولى منه"
تنص على استبدال نص المادة 69 من قانون السلطة القضائية بالنص التالى"استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره "خمسة وستين" سنة ميلادية على أن يتم خفض السن لـ"ستين سنة" ميلادية بعد مرور خمس سنوات من تطبيق هذا القانون".
المادة الثانية، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
رئيس نادى قضاة المنوفية السابق: هناك تخبط من البرلمان و"البلد مش مستحملة"
ومن جهته قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية السابق، إن الوقت ليس مناسب على الإطلاق لطرح مسألة تعديل السن، فنحن لم ننته من أزمة تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، وأضاف فى تصريح لـ"انفراد" يبدو أن هناك نوع من التخبط فى البرلمان، رغم أن الأوضاع فى البلاد لا تتحمل هذا مثل هذا الصدام، ولابد من الحفاظ على الاستقرار، لأن "البلد مش مستحملة"؛ على حد قوله.
وتابع "إمام" أن سلطة التشريع هى حق من حقوق البرلمان لكن لابد أن يمارسها وفق الضوابط الدستورية، مشيرا إلى أن طرح مسألة خفض السن وقت غير مناسب على الاطلاق، وتابع: "على العكس القضاة لديهم عجز فى أعدادهم امام تكدس القضايا، وهذا الأمر لا يحقق المصلحة العامة".
مصدر بـ"نادى القضاة": الأمر لا يشغل بالنا طالما لم يقدم المشروع بشكل رسمى
من جانبه قال مصدر باللجنة الإعلامية لنادى القضاة، إن الحديث عن تقديم مشروع بخفض السن طرح من قبل ولم يقدم شىء بشكل رسمى، لذلك لن يشغل بالهم الأمر طالما لم يقدم المشروع، مشيرا إلى أن قضيتهم الأساسية هى وقف مشروع القانون الذى تمت الموافقة عليه بالفعل، بشكل مبدئى فى البرلمان والخاص بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية بشأن تعيين رئيس محكمة النقض.
وتابع المصدر باللجنة الاعلامية، رئيس نادى القضاة أصبح مفوض من القضاة الآن لتحديد موعد للقاء الرئيس السيسى لطلب تدخله لاستخدام صلاحياته فى وقف مشروع القانون.
وقال المصدر، إن كل السبل متاحة أمامهم كعقد جمعية عمومية طارئة وغيرها فى حال عدم التوصل إلى الحل، وأنهم أرجئوا عقد العمومية الطارئة لحين التواصل مع الرئيس، وشدد المصدر على أنهم يرون أن هذا القانون لن يصدر.
رئيس "نادى النيابة الإدارية": المشروع يذبح آلاف القضاة
من جانبه قال المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، حول مشروع محمد أبو حامد الذى أعلن أنه فى سبيل تقديمه بخفض السن، أن هذا الأمر مخالف للدستور الذى ينص على أى شأن يخص القضاة لابد أن يكون بعد موافقتهم.
وتابع، أن هذا الأمر يتنافى ويمس المراكز القانونية لجميع رجال القضاء، وهو أشبه ما يكون بمذبحة القضاة عام 69، لكن العدد فى مذبحة القضاة لم يتجاوز 100 عضو هيئة قضائية، الآن هو يذبح الآلاف، الأمر الآخر هو أن جميع الهيئات القضائية تعانى من عجز فى أعداد القضاة أمام تكدس القضايا.
وحول أزمة مشروع تعيين رؤساء الهيئات القضائية قال إنهم ينسقون مع نادى قضاة مصر، لكن ليس بالضرورة أن يطلبوا بلقاء الرئيس السيسى، وأشار "قنديل" إلى أن نادى هيئة النيابة الإدارية له رؤية أخرى فيما يتعلق بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة، ويمكن أن نلجأ إلى إرسال مذكرة رسمية تفصيلية نشرح فيها أوجه اعتراضنا على مشروع القانون، حيث أن اللقاء مع الرئيس ربما لا يتسع لشرح وجهة النظر كاملة.
وأضاف رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، أنه بشكل عام ننسق مع نادى قضاة مصر وهناك اتصالات دائمة مع المستشار محمد عبد المحسن، حيث إن موقفنا من رفض القانون لا يختلف عن نادى القضاة، مشيرا إلى أن التنسيق مع هيئة النيابة الإدارية باعتبار مشروع القانون يمس قيادات الهيئة فى المقام الأول.
عضو اللجنة التشريعية: القضاة قيمة كبيرة ولابد من الاستفادة بخبراتهم بدلا من الاستغناء عنهم
وعلق عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون قائلا: رجال القضاء قيمة كبيرة لابد من الاستفادة بخبراتهم فى العمل بدلا من الاستغناء عن خدماتهم.
وأشار العليمى، إلى أن عدد القضاة فى مصر قليل، ولهذا فمن باب أولى أن يتم الاستفادة بكل العناصر والكوادر القضائية، رافضا مد العمل للقضاة فوق سن 70 عاما بناء على مقترحات بعض النواب بدافع الاستفادة بهم فى لجان فض المنازعات.
وأوضح عضو لجنة الشئون التشريعية، أن الأوضاع الحالية تتطلب تكاتف جميع السلطات فى الدولة والأجهزة للعبور إلى بر الأمان، والوقوف بجانب الاقتصاد المصرى، محذرا من أن مقترح مثل هذا من الممكن أن تستغله بعض الجهات لإثارة الفتن.
بدوره قال علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن تقديم مشروع قانون لتخفيض سن التقاعد بالنسبة للقضاة لابد وأن نعرف آثار القانون على مرفق العدالة متابعا القضاة ليس موظفين بل يحملوا رسالة العدالة ولا يجوز الاقتراب منهم ولا يجب أن يكون أى قانون لهم الا بموافقتهم وفقا للدستور وليس تفضلا من أحد ووفقا لنص المادة 165 يجب أن يوافق القضاة على هذا القانون.
وأضاف عبد المنعم، أنه يجب وأن يرفق بالقانون دراسة بأعداد القضاة والآثار المترتبة على هذا القانون لأنه تطبيق يشير لخروج العديد من القضاة للمعاش بما يؤثر على العدالة متابعا: إذا كان القانون غير مرفق به تلك الدراسة يعد نوع من أنواع العبث.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن القضاة أكبر من يوجه لهم "رسائل تحتية" وبعض النواب يحبون الظهور دون مراعاة مقتضيات الأمن القومى والاستقرار فى الاعتبار بافتراضات شاذة وغريبة وكأنهم يبحثون عن وسائل لاختلاق الأزمات.
بكرى: القضاة شكلوا حجر عثرة أمام مخططات الإخوان ويجب أن ننأى بنفسنا عن هذا الأمر
فيما قال مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أرجو أن ننأى بأنفسنا عن هذا الأمر والسلطة القضائية أعلم بشئونها وعندما حاولت الإخوان خفض سن المعاش لـ65 سنة إبان توليهم الحكم كانت أبعاده خروج 3560 قايا للمعاش كانوا يشكلون حجر عثرة أمام مخططات الإخوان.
وأضاف بكرى، أرفض هذا القانون وأطلب من السلطة القضائية أن تقرر بنفسها مشروعات قوانينها وتقدمها إلى مجلس النواب وخاصة المتعلقة بقانون السلطة القضائية دون أى تدخل منا.
أمين سر اللجنة التشريعية: أؤيد خفض السن ولكن إلى 65 وليس 60
فيما قال إيهاب الخولى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أنه يؤيد خفض سن معاش القضاة ليصبح 65 سنة بدلا من 60 وفقا لاقتراح النائب محمد أبو حامد.
وأضاف الخولى، أنه يجب أيضا نقل التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاة وليس الوزارة لأنها سلطة تنفيذية ولا يجوز لها التدخل فى أعمال السلطة القضائية، متابعا أن تقديم النائب محمد أبو حامد لمشروع لا يحمل أى رسائل للقضاة وغير مرتبط إطلاقا بقانون السلطة القضائية مؤكدا أن حال اقرار القانون لا يخرج عدد ضخم للمعاشز
وتابع أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ردا على سؤال حول الآثار المترتبة على اقرار مشروع القانون الذى أعلن عنه النائب محمد أبو حامد وخروج عدد ضخم من القضاة للمعاش أن العدد ليس ضخم وسيخرج فقط حوالى 300 قاض.
نائبة باللجنة التشريعية: لابد أن نهدأ قليلا على السلطة القضائية
بدورها قالت سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه يجب أن نهدأ قليلا على السلطة القضائية فى مصر ونترك للقضاة أن يكون لهم شؤونهم والدستور نص على ضرورة أخذ رأى القضاة فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بالسلطة القضائية.
وأضافت ناشد، أن الشعب يريد حزمة من القوانين تتعلق بالأسعار والمشاكل الحياتية فى الوقت الحالى ويجب إرجاء هذا المشروع فى الوقت الحالى وترك القضاة لشئونهم.
خبراء الدستور: لابد من أخذ رأى السلطات القضائية فى مشاريع القوانين الخاصة بهم
فيما أكد محمد نور الدين الفقيه الدستورى، أن البرلمان من حقه سلطة التشريع ولكن هناك ضوابط ومحددات لهذه السلطة منها أخذ رأى الهيئات القضائية كما أن الدستور نص على أخذ رأى مجلس الدولة فى مشروعات القوانين.
أضاف نور الدين، أن البرلمان يجب أن ينظر للمواءمة السياسية للتشريعات لأن التشريع فى حد ذاته ليس هدفا وإنما التشريع هدفه حل مشكلة ما.
بدوره قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إنه يجب أخذ رأى السلطات القضائية فى هذا التشريع طالما يتعلق بهم لافتا إلى أن المشروع لم يوضح هل سيلزم القضاة فى كل الهيئات أم سيقتصر فقط على قانون السلطة القضائية.