بدأت وزارة الصحة والسكان فى تطبيق الإجراءات التنفيذية لغسيل الأسواق من الأدوية المحلية منتهية الصلاحية "الأكسبير" التى تقدر قيمتها بــ400 مليون جنيه على أن يستثنى من ذلك ألبان الأطفال والأدوية المستوردة.
وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لــ"انفراد" أنه تم إصدار منشور تنفيذى برقم 14 لسنة 2017 يتضمن سياسات وآليات تنفيذ القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
وأضاف وزير الصحة والسكان، إن القرار يتضمن غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية من خلال سلسلة من الضوابط والآليات، مشيراً إلى أن القرار يتعلق بالتخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية محليا وشركات التوزيع.
وأوضح وزير الصحة أن الشركات التى تصنع محليا أو تقوم بالتصنيع لدى الغير ملتزمة بتطبيق منظومة غسيل السوق على الأدوية المحلية، طبقاً لما جاء بالقرار الوزارى رقم 115 باستثناء الأدوية المستوردة وألبان الأطفال، مشيراً إلى أن عملية غسيل السوق تستغرق 12 شهرًا.
ومن جانبه، قال خالد مجاهد، المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان، أنه بعد انتهاء عملية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية وسحبها تصبح تصبح الفاتورة هى المستند الرسمى لقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، وألا يقبل 2% من إجمالى مسحوبات الصيدلية فقط حال عدم وجودها.
وأوضح المتحدث بإسم وزارة الصحة أن الشركات والمصانع وشركات التوزيع ملتزمة بقبول الأدوية منتهية الصلاحية بحد أقصى 8% من المسحوبات الشهرية للعميل خلال الــ 9 أشهر الأولى من العام المحدد لتطبيق منظومة غسيل السوق.
وتابع قائلاً: "لا يتم التقييد بحد أقصى بعد هذه المدة وصولا إلى سحب جميع مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية فى نهاية مدة العام المشار إليها بدون القيد بتاريخ التصنيع أو طلب تقديم مستندات، ويعطى الصيدلى إيصال بما تم ارتجاعه بعد فحص الأدوية من قبل الشركة المنتجة للتأكد من كونها أصلية".
وأوضح أن الصيدلى ملتزم بتسليم مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية فى عبواتها الأصلية مختومة بخاتم الصيدلية، كما يلتزم بتسليم أجزاء العبوة فى العبوة الأصلية إذا كانت مسعرة بالوحدة، وليس العبوة وذلك وفقا لما هو ثابت بإخطار تسجيل المستحضر الصيدلى.
وأشار إلى أن الشركات ملتزمة بتعويض العميل خلال فترة لا تزيد عن 90 يومًا عن طريق إصدار إشعار خصم، على أنه يتعين حال ثبوت تقليد أو غش الأدوية المرتجعة إخطار التفتيش الصيدلى بالواقعة واسم الصيدلية المخالفة.
وبالنسبة للمستحضرات المجانية، أوضح أنه يحق للشركات المصنعة محليا وشركات التصنيع لدى الغير وشركات التوزيع عند تطبيق منظومة غسيل السوق يتم خصم نسبتها التى سبق، وأن منحت للعميل حال وجود مستند دال على الشراء، وإلا يتم حساب متوسط نسبة المستحضرات المجانية التى أعطيت للمستحضر خلال نفس الفترة حال عدم وجوده.
وقال مجاهد: "تلتزم الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بتلقى أية شكاوى تتعلق بمخالفة تنفيذ أحكام هذا القرار".. مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع نقابة الصيادلة للتعاون وتفعيل جميع الإجراءات التنفيذية.
وفى ذات السياق أوضح الدكتور شريف راشد، عضو رابطة مصنعى الدواء لـ"انفراد" أن القرار جيد، والضوابط التنفيذية التى حددها وزير الصحة راعت صحيح القانون بين الصيدلى والشركات، مؤكدًا أن عمليات غسيل السوق ستحد من الأدوية المغشوشة، لافتاً إلى أن التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية يمثل ضربة فى مقتل لمافيا تدوير الدواء.
وتابع عضو رابطة مصنعى الدواء أن الفترة المقبلة ستشهد ضبط الأسواق بسبب تشديد الرقابة من جانب التفتيش الصيدلى على الصيدليات والمخازن وشركات التصنيع والتوزيع، موضحًا أن إدارة الصيدلة أرسلت سياسة غسيل الأسواق وضوابطها من الأدوية منتهية الصلاحية إلى 450 شركة فى مصر و148 مصنعا و1000 مخزن.