ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، أن الحكومة الألمانيا تبحث مواقع بديلة لتركيا كقاعدة لقواتها المشاركة فى التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى، فى العراق وسوريا، ذلك بعد أسابيع من التوتر المتصاعد بين البلدين.
وبحسب وثيقة رسمية إطلعت عليها الصحيفة، ونشرت تفاصيلها الخميس، فإن برلين حددت 8 بدائل محتملة لقاعدة إنجرليك التركية وهذه المواقع تضمنت الأردن والكويت وقبرص، لتضع بها قواتها التى يبلغ عددها 250 جنديا و6 طائرات استطلاع وطائرة للتزويد بالوقود، وهى قوام القوى الألمانية المشاركة ضمن التحالف الدولى ضد داعش.
وأشارت إلى أنه بينما “لم يتم إجراء مباحثات بشأن احتمالية التمركز” فى أى من هذه الدول، بحسب رد الحكومة فى برلين، إلا أن الكشف عن الرغبة فى سحب القوات الألمانية من القاعدة الجوية التركية، يشير على تدهور سريع فى الثقة بين بلدين عضوين فى حلف شمال الأطلسى "الناتو".
تأتى هذه التقارير بعد أسابيع من الصدام بشأن الحملات الدعائية لتركيا بين مواطنيها المغتربين للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية التى تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات واسعة، وقيام عدد من الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا وهولندا، بمنع المسئولين الأتراك من قيادة حشود للترويج للاستفتاء، واعتبار التعديلات اتجاه نحو الاستبداد والديكتاتورية. فيما ذهب أردوغان للتعدى اللفظى على حلفائه الأوروبيين ووصفهم بالتصرف مثل النازية.
واتخذ التوتر بين برلين وأنقرة منحى جديدا، هذا الأسبوع، حيث اتهم مسئول ألمانى، النظام فى تركيا، بممارسة تجسس "لا يحتمل وغير مقبول" فى ألمانيا على مؤيدى الداعية المعارض فتح الله جولن الذى تتهمه أنقرة بالوقوف وراء تحركات الجيش ضد أردوغان فى يوليو 2016. وقال وزير الداخلية الألمانى بوريس بيستوريوس، أن أنقرة طلبت من برلين مساعدتها فى التجسس على 300 شخص ومنظمة فى جميع أنحاء ألمانيا، واصفا سلوك السلطات التركية أنه ينم عن خوف من المؤامرة يمكن وصفه بأنه مرضى".
وتوضح وول ستريت جورنال أن وزارة الدفاع الألمانية أعدت قائمة ببدائل لقاعدة انجرليك التركية، منذ نوفمبر الماضى، بعدما وقع صدام بين ألمانيا وتركيا بشأن رفض الأخيرة السماح لوفد من البرلمان الألمانى بزيارة القاعدة حيث تقوم ألمانيا بدورها كمراقب للائتلاف الدولى، ذلك بحسب متحدث باسم الدفاع الألمانية.
وجاء التصرف التركى الإستفزازى على إثر تصويت البرلمان الألمانى، العام الماضى، لصالح الاعتراف بالمذبحة التى ارتكبها العثمانيين عام 1915 بحق الأرمن، وهو ما تسبب فى تصعيد التوتر بين البلدين.
ولا يقتصر التوتر بين تركيا والغرب على ألمانيا فقط، فمنذ المحاولة الفاشلة للجيش التركى الإطاحة بأردوغان من السلطة، فى يوليو 2016، يقوم الرئيس التركى بحملة شرسة ضد معارضيه قام على إثرها بإقالة آلالاف الموظفين وإعتقال قادة الجيش، فضلا عن اعتقال صحفيين وأكاديميين وغلق صحف، وهى حملة القمع التى دفعت الاتحاد الأوروبى للتنديد بتصرفات السلطان العثمانى، مثلما تلقبه الصحافة الغربية.
وقالت مجلة فورين بولسى فى تقرير، الخميس، أن تركيا أصبحت ديكتاتورية تتنكر فى ثياب أنها ديمقراطية عضو فى الناتو، مشيرة إلى أن أحلام أردوغان فى الرئاسة التنفيذية والدستور الجديد الذى يوسح سلطاته بشكل إستبدادى، طالما كلن المشكلة الرئيسية فى الحياة السياسية التركية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وألقت المجلة باللوم على الولايات المتحدة وأوروبا معتبرة أنهم لعبوا دورا هاما فى تمكين تجاوزات أردوغان من خلال السعى إلى تحقيق أهداف سياسية قصيرة النظر، حيث المساعدة فى الحرب ضد داعش فى حالة الولايات المتحدة ووقف تدفق اللاجئين فى حالة أوروبا – ذلك على حساب أهدافهم وقيمهم الأخرى.
وحذرت أنه من خلال السعى إلى تحقيق مصالح قصيرة الأجل، فإن الغرب يزرع مشاكل طويلة الأمد من خلال تمكين حكومة استبدادية وتخريب أحد الديمقراطيات القليلة فى المنطقة.