أقرت مملكة البحرين تعديلات دستورية تعزز دور القضاء العسكرى ضد المدانين بتهم الإرهاب، فى وقت تتصاعد فيه استهداف قوى الأمن والإضرار بالمملكة، من قبل جماعات تتهم بالولاء لإيران.
وصدق العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الاثنين، على تعديل دستور المملكة، وذلك بتعديل البند (ب) من المادة (105) منه.
وتقول الفقرة "ب" من المادة 105 "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطنى والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك فى الحدود التى يقررها القانون".
وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة إلى أن القانون هو الذى ينظم من الآن فصاعدا عمل القضاء العسكرى.
ونصت على "ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطنى وقوات الأمن العام".
وكان مجلسا الشورى والنواب البحرينين، قد صادقا فى 21 فبراير الماضى، بالأغلبية، على تعديل دستورى يسمح بمحاكمة المتورطين بأعمال إرهابية أمام القضاء العسكرى.
وفى حسابه فى تويتر، قال مجلس الشورى فى تغريدة "توافقا مع ما جاء به من تعديل يحفظ أمن واستقرار المملكة، الشورى يوافق بالإجماع على التعديل الدستورى".
وتسعى مملكة البحرين من خلال التعديل الجديد، إغلاق منافذ التوغل الإيرانى للبلاد، عبر معاقبة المتورطين بجرائم إرهابية.
وبحسب مسئولين فى وزارة الداخلية والقوات المسلحة البحرينية، فإن التعديل الدستورى يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التى تشكل "ضررا على المصلحة العامة" إلى القضاء العسكرى. ويشير هؤلاء إلى أن التعديل يهدف إلى "حماية الأجهزة الأمنية، بما فى ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الإرهابية".
وائما ما تعلن إيران على لسان مسؤوليها، نيتها التمدد ومحاولة السيطرة على مملكة البحرين، ففى ديسمبر 2016، قال حسين سلامى، نائب القائد العام للحرس الثورى الإيرانى، إن مشروع الجمهورية الإيرانية "سيمتد إلى البحرين واليمن والموصل بعد سقوط مدينة حلب السورية".
المسؤول الإيرانى أشار إلى أن بلاده ما تزال تقدم دعما غير محدود لمليشيا الحوثى باليمن، وأن الصواريخ الإيرانية بإمكانها تدمير أهداف "العدو" فى أى منطقة، واصفاً سيطرة قوات النظام السورى على مدينة حلب، وسفك دماء أهلها بـ "الفتح المبين".
وفى يناير 2017، أكد وزير الخارجية البحرينى، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن إيران تحتل المركز الأول فى تهديد أمن دول الخليج، وأن دول التعاون الخليجى ما تزال تواجه تهديدات كثيرة متداخلة وشائكة، بالإضافة إلى التهديد الأمنى المباشر القادم من الحدود اليمنية والعراقية.
وفى مارس 2017، أعلن المحامى العام البحرينى، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أحمد الحمادى، كشف تنظيم إرهابى يضم 54 إرهابيا، بينهم 12 متهما فى إيران والعراق، وواحد بألمانيا، و41 فى داخل المملكة"، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية.
الحمادى أكد أن "قادة وأعضاء هذا التنظيم أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية، وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها".
وطالب وزير الخارجية البحرينى الدول الصديقة والمجتمع الدولى بضرورة عزل إيران إقليميا ودوليا، بسبب تعنتها واستمرارها فى تدخلها بالشؤون الداخلية لدول المجلس، وتدخلها فى شؤون بلاده.
وتشهد مملكة البحرين من وقت لأخر اضطرابات أمنية تشمل فى مجملها أعمال إرهالبية وعدائية ضد الشرطة ومؤسسات المملكة منذ الأزمة التى وقعت فى فبراير 2011.