جاءت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التأمين الصحى، لتؤكد أن الحكومة لديها خطط جادة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا للدستور، وينشر "انفراد" تفاصيل خطة وزارة الصحة للبدء فى تطبيق المرحلة الأولى لقانون التأمين الصحى الجديد فى 5 محافظات، وهى: (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء)، وتمثل الثلاث محافظات الأولى أولوية لها بمعنى أنه سيتم تطبيق القانون فى المحافظات الثلاثة الأولى وفيما بعد ستدخل المحافظتين الأخيرتين، نظرًا لتجهيز 20 مستشفى بمحافظات القناة تمهيدا للبدء التجريبى لتطبيق قانون التأمين الصحى.
وفى البداية، أكد الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى فى تصريحات خاصة لــ "انفراد"، أن قانون التأمين الصحى الجديد حصل على موافقة مبدئية من الحكومة، وسيتم عرضه على مجلس الدولة خلال اليومين المقبلين لضبط نصوصه ومواده تشريعياً.
وأضاف "حجازى" أن القانون سيعود لمجلس الوزراء مرة أخرى ليحصل على الموافقة النهائية ليتم إرساله للبرلمان مع الدراسة الإكتوارية له التى سيتم إعلان نتائجها 15 أبريل الجارى لمناقشته فى الجلسات العامة وإقراره على أن يتم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور ليبدأ التطبيق مباشرة.
وأوضح مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى أنه سيتم تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى محافظات (السويس والإسماعيلية وبورسعيد) بعد 6 شهور من إقرار القانون من مجلس النواب.
وكشف رئيس هيئة التأمين الصحى أنه يتم حالياً مراجعة البنية التحتية والمعلوماتية من إنشاءات وتجهيزات طبية وقوى بشرية (أطباء وصيادلة)، وتمريض فى مستشفيات القطاع الحكومى ومستشفيات المؤسسة العلاجية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيات قطاع الطب العلاجى، وهيئة المستشفيات التعليمية.
وأشار إلى أنه تم تجهيز 20 مستشفى بالمحافظات الثلاثة تمهيدًا للبدء التجريبى لتطبيق قانون التأمين الصحى، موضحًا أن تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد بجميع أنحاء الجمهورية يتطلب 140 مليار جنيه، حيث إن عملية التطبيق فى باقى المحافظات ستتم من خلال 6 مراحل خلال 12 سنة بـ27 محافظة بالجمهورية، لافتاً إلى أنه كل عامين سيتم تطبيق القانون فى 4 محافظات.
وفى ذات السياق، قال الدكتور محمد معيط، نائب أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إنه سيتم إعلان نتائج الدراسة الإكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى منتصف شهر إبريل الجارى، لافتاً إلى أن الدراسة الإكتوارية للمشروع ستتضمن الوضع المادى للنظام ومدى الملائمة المالية واحتمالات العجز ومدى قدرة النظام على الاستمرار، كما ستوضح المصروفات والإيرادات، مشيراً إلى أنه تم منح الشركة التى تقوم بإجراء الدراسة الإكتوارية الخرائط الجغرافية للمحافظات التى سيتم فيها تطبيق المرحلة الأولى.
ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل لـ"انفراد" أن قانون التأمين الصحى استحقاق دستورى، مؤكدًا أن رفع ميزانية الصحة إلى 103 مليار جنيه، يؤكد نية الحكومة فى كفالة غير القادرين علاجيًا من خلال قانون التأمين الصحى.
وأضاف علاء غنام أن الفئات المحرومة من الخدمة وخاصة فى القطاع غير الرسمى والشرائح غير المغطاة بالتأمين حالياً سيتم ضمها للمشروع، مؤكداً أن نواة المشروع هى الأسرة وطبيب الأسرة له دور كبير فى تطبيق المشروع حالياً، متابعًا بأن الجودة أحد الضمانات الحقيقة فى تطبيق القانون فى القطاع العام والخاص وأنه سيتم تطبيق القانون قبل نهاية عام 2017.
وفى سياق متصل، أوضح الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس اللجنة العليا لتعديل قانون التأمين الصحى بوزارة الصحة، أن خزينة الدولة ستتحمل اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل، ويمثلون 23.7 مليون فرد، بمتوسط تكلفة الخدمة الصحية 1000 جنيه سنوياً، وتوقع أن يصبح إجمالى متوسط ما تتحمله الخزينة العامة حوالى 40 مليار جنيه تقريباً.
وشدد على أن القانون سيطبق على مجالات الخدمات الصحية التأمينية، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة، وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة، وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة مجانًا، موضحًا أن عدد غير الخاضعين للتأمين الصحى 17 مليون فرد.