أصدر المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية الحالي ، ورئيس الجمهورية السابق عدة قوانين، أثار الكثير منها الجدل والاضطرابات ، أبرزها قانون التظاهر، ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب الحالي تلك القوانين.
وفى ظل التكهنات حول شخص رئيس البرلمان القادم، يرى مراقبون ان عدلى منصور هو الاقرب الى تولى هذا المنصب خاصة بعد لقائه امس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية .
ومن جهته أكد الدكتور عصام الاسلامبولى الفقيه الدستورى أنه لا يوجد مانع من تولى المسشار عدلى منصور رئاسة البرلمان ومناقشة القوانين التى أصدرها عقب 18 يناير 2014 وما تالاها من قوانين أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي .
واضاف فى تصريحات لـ"انفراد" انه اثناء مناقشة القوانين التى اصدرها يمتنع منصور عن التصويت عليها وذلك منعا للاحراج، موضحا انه يحق له التصويت على القوانين التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويرصد انفراد أهم القوانين التى سيناقشها عدلى منصور حال توليه منصب رئيس
البرلمان بالتعيين ضمن ال28 شخصية التى يحق لرئيس الجمهورية تعيينها ضمن نسبة 5% المعينون .
قانون التظاهر
أصدر منصور القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ويتيح تنظيم المظاهرة بعد إخطار وزارة الداخلية، وإذا اعترضت يكون هناك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، كما يضع القانون عقوبات مالية على منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلاً من النص السابق بعقوبات الحبس، كما ألغى مشروع القانون الجديد شرط وجود كردون معين حول المنشآت والمظاهرة.
ونص القانون يتشكل من 25 مادة موزعة على أربعة فصول، ويختص الفصل الأول المتضمن 7 مواد بالأحكام العامة والتعريفات، والثانى بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات، والثالث بالعقوبات، والرابع مكون من 3 مواد بالأحكام الإجرائية.
وشهد قانون التظاهر اعتراضات للقوى السياسية والمنظمات الحقوقية، منها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعض الأحزاب، والحركات السياسية، فيما وافق عدد من الأحزاب على القانون، وخرجت مظاهرات ضد قانون التظاهر، وتم القبض على الكثير من الشباب بموجب القانون الذي تستمر إلى الآن المطالبات بإسقاطه.
إهانة رئيس الجمهورية من حبس إلى غرامة
واتخذ “منصور” قرارًا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، بعد أن كانت المادة ١٧٩ من قانون العقوبات المصري تنص على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٢٤ ساعة و لا تزيد عن ثلاث سنين كل من أهان رئيس الجمهورية.
قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة
قرار بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، حيث نص القرار فى مادته الأولى على أنه “مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى العقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة”.
ونص القرار فى مادته الثانية على أنه “مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة، بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون”.
رفع سقف الدعاية الانتخابية وتحصين لجنة الانتخابات الرئاسة
وأصدر عدلي القانون رقم 22 لسنة 2014، الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والذى حصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، علاوة على رفع سقف الدعاية إلى عشرين مليون جنيه مصرى، أهم شروط الترشح مؤهل عالٍ والسلامة البدنية والذهنية وألا يكون قد حُكم عليه فى جناية أو جريمة. وانتقد عدد من الفقهاء الدستوريين والسياسيين قانون الانتخابات الرئاسية، مستندين إلى أن تحصين قرارات العليا للانتخابات به “شبهة عوار دستوري”؛ لتعارضه مع مواد الدستور.