أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، دكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن الإرهاب لا يحكمه نطاق جغرافى، مشيراً فى حوار لـ"انفراد" إلى أن تنظيم داعش يضم خليطا من 45 ألف مقاتل وفق التقديرات المتداولة ينتمون لأكثر من 100 دولة حول العالم، وينحدرون من اتجاهات فكرية متعددة لها هدف واحد هو الإرهاب والدمار.
وعلى هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى للمصالحة بين الشعوب والثقافات فى مقر البرلمان الأوروبى ببروكسل، قال العيسى لـ"انفراد" إن رابطة العالم الاسلامى تتبنى خطابا جديدا برؤية بناءة لمواجهة خطاب التطرف على الصعيد المحلى والإقليمى والعالمى لتعزيز عالمية الإسلام فى التسامح.
وأضاف : "تحمل الرابطة على عاتقها فى رؤيتها الجديدة مهمة تصويب الخطاب الدينى المتطرف وفى نظرة الإسلام للاجئين .. لا بد أن يلتزموا في جميع الأحوال بدساتير وقوانين البلدان التي يقيمون بها، والخطاب الإسلامي لا يمكن أن يتنازل عن هويته وثوابته لكنه يجدد فى الأساليب والأدوات وهى الحكمة الإسلامية فى الدعوة، ومن كان سبباً فى تكوين الصورة الذهنية السلبية عن الإسلام فى السلوك أو العمل فقد أجرم فى حق الإسلام".
وتابع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى : "لابد أن نستذكر فى البداية التاريخ الإنساني فى فصول صراعه الديني والسياسي والثقافي والفكري، حيث تقابلت الحضارات الإنسانية فى كثير من أحوالها بالصدام لا بالتعارف والحوار والوئام ، فخسرت التعاون فيما بينها ، ولاسيما فى المشتركات التى تجمعها مع التسليم الإيجابي بالفروق الطبيعية بينها والتى ستقود الحكماء والعقلاء إلى الإيمان بسنة الخالق فى الاختلاف والتنوع والتعددية" .
وعن الإسلاموفوبيا قال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي : عندما نتحدث اليوم عن الإسلاموفوبيا نجد أمامنا نموذجاً قاسياً للتطرف العنيف، حيث يعطى الأبرياء الذين يحملون الاسم الذى سمى به المجرم نفسه وخدع به الناس، نفس الحكم الصادر على المجرم، يأتي هذا فى مقابل وجود الدليل التاريخي على أن الإسلام دين سلام ، ودين تسامح وبر وعدل مع الجميع حتى شملت رحمته ورفقه الحيوان وليس فقط الإنسان، ومن المهم أن نفرق بين الفكر الإرهابي وبعض الآراء المتحفظة المتعلقة ببعض الموضوعات الدينية الاجتهادية سواء كانت اجتماعية أو غيرها.
وأضاف: أن أول رابح لظاهرة الإسلاموفوبيا هي العناصر الإرهابية التى تسعى لمضاعفة أعدادها من خلال إثارة وتعبئة المشاعر الدينية لدى الشباب المسلم وخاصة فى البلدان غير الإسلامية.. والخطورة تكمن فى أن الإرهاب لا يحكمه نطاق جغرافى يحيط به وينتهى باكتساح دائرة دولته الدرامية، لكنه مع الأسف محكوم بعالم افتراضى لا حدود له.. كما أن المشكلة تكمن أيضا فى كون الكيان الإرهابى يتمدد ليس عن قوة عسكرية يمتلكها. يتفوق بها على غيره، ولكنمن خلال أفكار يخترق بها مستهدفيه عبر وسائل التواصل الحديثة، فهناك أتباع له لا يعلمهم هو إلا من خلال تسجيل رسائلهم الانتحارية وإعلانهم تبعيته.
وحول سبل مواجهة التطرف، قال : "نعلم جميعا أن تاريخ التطرف الديني فى عموم الأديان ، كان له وقائع مؤلمة تحضر وتغيب بين مد وجزر من زمن لآخر.. ومن سنة الخالق جل وعلا ، أن التطرف الديني لم يحقق فى غالب مراحله سوى الظاهرة الصوتية والإساءة لسمعة الدين الذى ينتسب إليه، ليأتى بعد هذا كله القدر المحتوم بالقضاء على التطرف والإرهاب.. كل ذلك فى دورات زمنية متتالية تتبادل أدوارها الأديان عامة والمذاهب الدينية فى داخلها على وجه الخصوص. علاوة على النظريات السياسية والفكرية والفلسفية المتطرفة بما تحدثه فى كثير من أحيانها من أفعال ضارة .. لا تقتصر فقط على النظرية المجردة".
وأضاف الأمين العام للرابطة أن داعش خليط من عدة دول بلغ فى آخر احصائية له أكثر من 100 دولة، منها أكثر من خمسة وأربعين ألف مقاتل ، ينحدرون من اتجاهات فكرية متعددة لهدف واحد، ومع حرص الإرهاب الشديد على أن يستقطب المزيد من عناصره من المملكة العربية السعودية، نظراً لما تمثله من ثقل ووزن إسلامي وسياسي كبير إلا أنه خسر فى هذا الجانب بشكل كبير، حيث لم يلتحق به من أرض الحرمين الشريفين وبحسب الاحصاءات المؤكدة إلا أعداد أقل من غيرها بكثير. بل التحقت به أعداد غفيرة كانت قبل انضمامها له ضد المفاهيم الإسلامية للمملكة العربية السعودية ، ولا تزال تحارب الفكر الاسلامى المعتدل للمملكة، تحكى ذلك وثائق التطرف المسجلة على خليطه المتعدد على مواقع التواصل الاجتماعى.
وعن كيفية تصدى المملكة العربية السعودية للفكر المتطرف، كشف العيسى أن المملكة أقامت مركزاً متخصصاً لمحاربة الارهاب أيديولوجياً باسم مركز الحرب الفكرية يتبع وزارة الدفاع، مشيراً إلى أن الرهان الحقيقي والمؤثر بفاعلية إنما هو على اقتلاع الارهاب من جذوره، فالإرهاب لم يقم على تجمع سياسى مجرد، أو قوة عسكرية مسيطرة بل على أيدلوجية متطرفة، ولا سبيل للخلاص منها إلا بهزيمتها من خلال تفكيك رسائلها التى بلغت فى آخر الاحصاءات أكثر من ثمانمائة رسالة أيدلوجية متنوعة المحتوى والخطاب بحسب المستهدفين أطلقتها العناصر الإرهابية عبر مئات الآلاف من الرسائل فى مختلف المواقع الإلكترونية .
واستطرد الأمين العام : "يجب أن نفرق بين الفكر الإرهابى وبعض الآراء المتحفظة المتعلقة ببعض الموضوعات الدينية الاجتهادية ، سواء كانت اجتماعية أو غيرها.. فالأول فكر إجرامي منحرف ، والثاني لا يعدو أن يكون فى محل التفهم والاعتذار.. وربما رفض وكان فى اطار التحفظ المتشدد.. وهي فى جميع الأحوال اجتهادات حصل داخل مدرستها سجال ونقاش حول تلك القضايا زاد من الثراء والانفتاح العلمى.
لكن ما يجب ان نعمله هو أن بين الأول فى فكره الإرهابي ، والثاني فى اجتهاده المحفوظ بفكره المسالم اختلافا كبيراً.
وتابع : "أحب أن أنبه على أمور.. أولها أن هناك أسماء وأوصاف تطلق على جهات إسلامية يتم التصور الخاطئ بأنها تمثل كتلة دينية تستقل بهذا الاسم أو الوصف الملفق عليها عن غيرها.. ومن أمثلة ذلك السلفية والسلفية ليست اسماً مرادفاً للإسلام أو فصيلاً متفرعاً عن الاسلام بل هى منهج لكل مسلم يعتز بأنه يسير فى اعتداله الدينى وفهمه الصحيح للإسلام على خطى أسلافه الذين ترجموا تسامح ووسطية وتعايش وعالمية الاسلام .
وأضاف : "من العجيب أن هذا الاسم المركب كفصيل إسلامى أصبح متنازعاً عليه بين العديد من الجهات المتصارعة فى كثير من الأصول والفروع الإسلامية ، فكلهم يصف نفسه بذلك ، ولربما قلنا هناك عشر فئات متنازعة كلها تصف نفسها بالسلفية ، وكذلك مايسمى بالوهابية ، وهو اسم اخترعته بعض الخصومات السياسية والمذهبية .. وليس للمملكة العربية السعودية مذهب ولا فكر ولا منهج تستقل به عن عالمها الإسلامي الذى تشرفت بقيادته الدينية .
الأمر الثاني : وهو التنبيه على الخطأ الكبير فى وصف الإرهاب المحسوب على الإسلامي بـ ( الإرهاب الإسلامي)، ومع ما فى هذا من خطأ فى الحكم ، الا أنه يحمل فى مضامينه اثارة مشاعر المسلمين ، فالتطرف الديني الذي لا يمثل اكثر من شخص واحد فقط من مائتي ألف نسمة ، لايحسب عن طريق الوصف على الإسلام ولا المسلمين والا جاز لنا ان نقول ذلك على الأديان الأخرى بسبب أفعال متطرفة صادرة عن فئات تنتسب إليها فى زمن معين .
والأمر الثالث : ويخص الأخطاء الصادرة عن بعض الجاليات الاسلامية فى البلاد غير الاسلامية المتعلقة بمطالبات خصوصياتها الدينية والثقافية .. إذ يجب أن تكون تلك المطالبات فى إطار النظام العام للدولة، وأدوات الحسم الدستورية والقانونية وليس غيرها.