قبل ساعات من تنظيم نقابة المهندسين لوقفتها الاحتجاجية المقرر لها ظهر غدا السبت، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الرى والموارد المائية على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، ما يفيد بتلقيها اخطارا من وزارة الداخلية يؤكد أنها لم تمنح تصريحا لتلك الوقفة، ولم تعط أى موافقة عليها بأى صورة من الصور، الأمر الذى أدى إلى اعتبار نقابة المهندسين لتلك التصريحات بأنها محاولة من قبل الوزارة فى إفساد وقفتها للمطالبة بحقوق أعضائها.
وأكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، استياءه من تكرار محاولات تدخل وزارة الرى فى الشئون النقابية التى لا تخص إلا أعضاء النقابة ومجلسها الأعلى وجمعياتها العمومية، موضحا أن النقابة أخطرت وزارة الداخلية، ممثلة فى مدير أمن القاهرة ومأمور قسم الأزبكية، بموعد ومكان وقفة النقابة الاحتجاجية المقرر لها السبت المقبل، منذ أكثر من أسبوعين.
وأوضح النقيب، أنه وفقًا لنص القانون فإنه فى حالة عدم اعتراض الجهات الأمنية بخطاب رسمى، فإن التصريح بالوقفة يعد ساريًا بالضرورة، لافتا إلى أن النقابة أرسلت خطابا بتوقيع نقيب المهندسين، إلى وزير الرى يدعوه فيه إلى حضور الوقفة الاحتجاجية لمواجهة مهندسى الوزارة الذين سبق وأن وعدهم فى أكثر من لقاء حضره نقيب المهندسين، وممثلين عنهم من محافظات مختلفة ولم يف بأى وعد مما صرح به، الأمر الذى اعتبره المهندسين بمثابة الرد برفض مطالبهم مما دفعهم للاحتجاج عبر وقفة قانونية داخل نقابتهم.
وأكد نقيب المهندسين، على أن الوقفة الاحتجاجية لمهندسى مصر هى وقفة مشروعة مستندة على صحيح القانون، وعلى المطالب العادلة لجموع المهندسين، وسوف يتم تنظيمها فى موعدها المقرر له.
فى سياق متصل، قال المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن الدعوة للوقفة الاحتجاجية جاء نتيجة لشعور المهندسين فى وجود تعمد من قبل مسئولى الحكومة فى تسويف تطبيق الكادر الخاص بهم، مشيرا إلى أن النقابة تقدمت بمقترح القانون لمجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أصدر قرار بتشكيل لجنة من وزارتى المالية والتخطيط، وجهاز التنظيم والإدارة والنقابة تواصلت معهم.
وأضاف النمر، أن تقديم النقابة لمشروع القانون مر عليه شهرين، والتى خلالها تؤكد كافة الأطراف أنهم مازالوا يدرسون بنود الإقتراح، مشيرا إلى عدم وجود شفافية فى مناقشة الموضوعات الخاصة بالنقابة ومطالبها، مؤكدا أن الوقفة نتاج لطلب المهندسين بعدما فاض بهم من كل المسئولين، قائلا:"لا أحد منهم أبدى عن استعداده فى إجراء أبسط الأمور فى المناقشة وتوضيح رؤيتهم، فحتى حق المناقشة الحكومة ترفضه".
من ناحية أخرى أعلن أعضاء مجلس النواب "الدكتور محمد عبد الغنى، والمهندس هشام والى، والمهندس هيثم الحريرى وآخرون"، مشاركتهم بالوقفة الاحتجاجية لنقابة المهندسين، للمطالبة بتطبيق قانون الكادر، وتعديل قانون النقابة، وصرف بدل التفرغ، وتحسين أوضاع المهندسين العاملين بوزارتى الرى والصحة تضامنًا مع المهندسين ومطالبهم العادلة.
وكانت نقابة المهندسين قد أكدت أن الهدف من تنظيم الوقفة الاحتجاجية هو المطالبة بإقرار كادر يليق بأعضائها، وصرف بدل تفرغ عادل، وتعديل قانون يراعى مصالح المهندسين، وتنيددا بتعنت الحكومة أمام مطالبهم، وكذلك إعلان مشاكل المهندسين فى وزارات الرى والصحة والمحليات، ومن المقرر إصدار بيان فى نهاية الوقفة، للإعلان عن الإجراءات التصعيدية التى ستتخذها، إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الوقفة.
