حصل "انفراد" على تحقيقات النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الرشوة الكبرى" داخل مجلس الدولة، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 688 / 1 لسنة 2017 جنايات القطامية، والمقيدة برقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، عن تفاصيل اصطحاب المتهم الأول جمال اللبان مدير إدارة المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، لتفتيش مكتبه بمجلس الدولة، والذى انفرد "انفراد" بتصويره أثناء الزيارة.
وجاءت مأمورية هيئة الرقابة الإدارية الذى تم اعدادها تنفيذا لإذن النيابة العامة فى 31 ديسمبر 2016، حيث قاموا باصطحاب المتهم الأول جمال اللبان، إلى مكتبه بمقر الديوان العام لمجلس الدولة، وبتفتيش المكتب عثر على صور ضوئية من ملفات المناقصات المحدودة التى تمت بإدارة المشتريات والمخازن بمجلس الدولة، خلال العام المالى 2016/2017 وعددها 9 مناقصات وشيكين بنكيين مسحوبين على حساب خاص بمجلس الدولة "الباب الأول" أجور تعويضات بالبنك المركزى المصرى باسم طلعت محمد إبراهيم مندوب الصرف بمجلس الدولة بمبلغى 65338 جنيها و66018 جنيها.
وأسفرت المأمورية عن العثور على 16 فاتورة مختومة على بياض بخاتم أكلاشيه لشركة علاء سلمى لمستلزمات النجارة والكوالين، 17 فاتورة مختومة على بياض بخاتم اكلاشيه لشركة الحمد لتوريد الكوالين ولوازم النجارة، و6 ورقات مدونة بخط اليد خاصة ببعض التوريدات، وصورة ضوئية لمذكرة صادرة من إدارة المشتريات والمخازن للعرض على أمين عام مجلس الدولة بشأن التعلية على المناقصتين المحدودتين رقمى 8،10 للعام المالى 2015،2016 بنسبة تتراوح من 100% إلى 1000 %، وحلق ذهبى داخل علبة صغيرة، وقرر المتهم أنه يخص زوجته.
وبفحص ملفات المناقصات المضبوطين تبين أنه بالنسبة للمناقصة المحدودة رقم 8 بتاريخ 16 يوليو 2016 اعد المتهم جمال اللبان مذكرة للعرض على أمين عام مجلس الدولة، باحتياج قصرى مجلس الدولة بمحافظة المنيا والبحيرة من فرش وأثاث مكتبى، ثم قام بإعداد مذكرة أخرى اقترح فيها تدبير تلك الاحتياجات من خلال مناقصة محدودة بقيمة تقديرية 7 ملايين جنيه، واقترح توجيه دعوة لعدد 17 شركة من العاملين فى هذا المجال وبذات التاريخ صدر قرار الأمين العام بتشكيل لجنة فنية لوضع المواصفات الفنية التقديرية للمناقصة.
وتاريخ 18 يوليو 2016 اجتمعت اللجنة التى شكلها الأمين العام برئاسة زينب رجائى محمد كبير باحثين بالحسابات بمجلس الدولة انتهت إلى أن القيمة التقديرية للمناقصة 6 ملايين وثلاثمائة وستة وأربعين ألف جنيه، وبتاريخ 9 أغسطس 2016 اجتمعت لجنة البت الفنى برئاسة محمد ياسر أحمد مدير إدارة التفتيش الإدارى لفحص العروض المقدمة من المناقصة وتبين تقدم 6 شركات بعطاءاتها وتم قبول جميع العطاءات من الناحية الفنية، وبتاريخ 18 أغسطس 2016 اجتمعت لجنة البت المالى برئاسة المستشار عادل لحظى بخيت، وانتهت توصيتها بقبول عطاء شركة دريم للأثاث المكتبى فى البند رقم 4 بإجمالى مبلغ 374000 جنيه.. وعطاء مؤسسة النهار للاثاث المكتبى فى البنود 1،2،3،6 بإجمالى مبلغ 3875000 جنيه، وعطاء مؤسسة الأمل لتوريد الأثاث المكتبى فى البند 9 بإجمالى مبلغ 23500 جنيه، وعطاء شركة الخلود للاثاث المكتبى بالبنود 7،8،10،11،12،13،14،15،16 بإجمالى مبلغ 1550000، وعطاء شركة الهدى للاثاث المكتبى فى البند رقم 5 بإجمالى مبلغ 374000 جنيه، وقيام المتهم بعرض المذكرة على أمين عام مجلس الدولة للموافقة على زيادة الكميات المتعاقد عليها بالناقصة لمؤسسة النهار بقيمة 2869250 جنيه أى بنسبة 150 % وبقيمة 1555000 لمؤسسة الخلود اى بنسبة 100% وبنفس الشروط وبذات الاسعار.
وبتاريخ 26 نوفمبر 2016 تم إعداد محضر لجنة فحص الاضافات الموردة من مؤسسة الخلود والمعلاة على المناقصة المذكورة برئاسة محمود حمادة عليوة مهندس بالإدارة الهندسية بمجلس الدولة وعضوية كلا من ياسر ابراهيم شعلان نجار حر، وصابر عمر صابر نجار بمجلس الدولة، وورد به أن الإضافات مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة وبذات التاريخ تم اعداد اذن اضافة لهذه الاصناف لمخازن مجلس الدولة وصرف قيمته للمورد بموجب اذونات الصرف المعتمدة بذات التاريخ.
وتدل هذه الاوراق عن العديد من المخالفات بتلك الاجراءات وهى قيام المتهم جمال اللبان بالتعامل مع شركات غير مدرجة بسجل الموردين بإدارة المشتريات والمخازن ومنها الشركات محل اذن النيابة العامة فيما عدا شركات تكنى سيستم والاتحاد الدولى للتوريدات والشادى جروب.
وجاء ذلك وفقا لإفادة منال مرقص عزير مسئول دفتر قيد الموردين، وتبين من خلال الدفتر صرف مبلغ 1757150 جنيها على الرغم من عدم توريد الأصناف فعلياً لمخازن مجلس الدولة، وفقا لإقرار عبد الحميد عبده عبد الحميد وهو مسئول إجراءات لجنة فحص واستلام الأصناف، حيث أقر محمود حمادة عليوة بعدم قيامه بفحص واستلام تلك الأصناف وأن التوقيعات على محاضر الاستلام ليست توقيعاته، وكذا عدم توقيعه على 19 محضر فحص واستلام اصناف للشركات محل الاذن، وقيام أحمد عبد الباقى مدير عام الحسابات بصرف مستحقات الشركة على الرغم من عدم توقيع حامد الكومى مدير عام الشئون المالية والإدارية بمجلس الدولة بصفته السلطة المختصة باعتماد اذن الصرف وقد بلغ اجمالى تعاملات الشركات محل الاذن مع مجلس الدولة خلال الفترة من 1 يوليو 2016 حتى 31 ديسمبر 2016 مبلغ 43732606 جنيه وعشرون قرشاً، وذلك وفقا لبيان المعاملات الصادرة من ادارة الحسابات بمجلس الدولة.