استهل اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اجتماع اللجنة اليوم الأثنين، لمناقشة خطط تنمية محور قناة السويس، بحضور د.أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، بتقديم واجب العزاء إلى أسر ضحايا الارهاب الغاشم الذى طال كنيستى مارجرجس بطنطا والمرقسية بالاسكندرية.
و قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن هناك أيادى خبيثة تحاول زعزعة استقرار مصر، فى الوقت الذى بدأت فيه البلاد تتحرك وتزدهر خاصة بعد نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الامريكية والزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان للقاهرة .
وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الأثنين،تعليقا على حادث تفجير كنيستين بالاسكندرية وطنطا، أن هذه الأيادى تريد أن تقول للعالم أن مصر غير مستقرة ، وأكد "عامر" أن وزارة الداخلية تقوم بعملها على أكمل وجه ولا يجب أن نفقد الثقة فى أنفسنا.
وبدأ أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، حديثة بتقديم أيضا بواجب العزاء للشعب المصرى، قائلا:”مصر ستبقى وطناً واحداً ومصر لديها المكونات التى تؤهلها لأن تكون من الدول الكبار فى مجال الصناعة مثل دول الاتحاد الأوربى وشرق آسيا، قائلا: "نحن قادرون لأن يكون لنا هذا الموقع على الخريطة العالمية والبنية التشريعية".
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، أن استثمارات أول مصنع دوائى بمنطقة الصناعات الدوائية فى منطقة العين السخنة، التابعة للهيئة، تبلغ 624 مليون دولار ، يتم التفاوض عليها حالياً مع كبرى شركات الدواء الأمريكية العالمية، مشيراً إلى أن المصانع التى ستقام داخل المنطقة الاقتصادية تعتمد على التصنيع وليس التعبئة.
وأشار درويش، إلى أن منطقة الصناعات الدوائية، التى ستقام على مساحة 4 مليون متر، ستمثل أهم مناطق صناعات الدواء بالشرق الأوسط، موضحا أن هناك مفاوضات مع فرنسا والصين بشأن إقامة استثمارات بمنطقة الصناعات الدوائية، كذلك صناعة الاستثمار فى صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية لتكون المنطقة قاعدة للتصدير للدول الأوربية والإفريقية والأسيوية، مشيرا إلى أن الصين لاعب أساسى فى الاقتصاد العالمى، وهى المستثمر الأكبر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ أنها حصلت على 7 ملايين متر مكعب من الأرض وتقوم بالتطوير وبجهد كبير.
على جانب آخر أكد درويش أن منطقة القنطرة غرب تعمل فيها شركة المقاولون العرب بمعدلات تنفيذ طبقاً للجداول الزمنية المعدة، وسيتم تسليم 197 فدان كاملة المرافق لتكون جاهزة لعملية التطوير وإقامة المشروعات، وأن منطقة شرق بورسعيد منطقة واعدة والعمل يتم بها بمعدلات جيدة ومستقرة، لافتاً إلى المجهود الكبير الذى تقوم به شركات المقاولات المصرية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كمدير مشروع، والتى تنفذ الأنفاق بأعمال هندسية مبهرة تدرس فى الجامعات العالمية.
ولفت درويش إلى أنه جارى الانتهاء من عمليات تأهيل التربة الرخوة فى المنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد والبالغ مساحتها 18 مليون متر، لاستغلالها فى إقامة المشروعات، حيث تقوم المنطقة الاقتصادية بهذه الأعمال مع الجهات المعنية بالأمر للتسهيل على المستثمر، فى الوقت الذى تعد فيه منطقة وادى التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية جاهزة لاستقبال الاستثمارات الخاصة بالصناعات التكنولوجية وألواح الطاقة الشمسية والتى ستبدأ فى استقبال الاستثمارات مع الانتهاء من الأنفاق التى تربط بين شرق وغرب الإسماعيلية.
وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة يعتمد فى منحه تراخيص الأراضى للمستثمرين على عدة عوامل رئيسية متمثلة فى الملاءة المالية للشركات وخبرتها السابقة فى الترويج واستقطاب الاستثمارات، بجانب البرنامج الزمنى الخاص بمراحل التنفيذ، وبما يتناسب مع مساحة الأرض المطلوب استثمارها.
وأشار إلى أنه تم تصفية 60 شركة مسجلة بالبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية إلى 3 شركات وضعت دراسات لتحديد الخطة التسعيرية للأراضى المتاح استثمارها بالمنطقة الصناعية ، وتابع الدكتور أحمد درويش قائلا إن هناك تحديات تواجه تنمية منطقة القناة ، تؤثر على الاستثمارات أهمها التصنيف الائتماني لمصر، وسمعة مصر في سهولة أداء الأعمال، ووجود معوقات جمركية، وتحديات تتعلق بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة سوريا، والعراق، وليبيا، بجانب صعوبة تحويل العملة الأجنبية، والضريبة المقررة بالمنطقة.
وأكد أن الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس، مؤسسة حكومية مستقلة، تهدف إلى إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية، وتشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين لإنشاء شركات فى المنطقة ، وتروج الهيئة لتطوير العديد من الموانئ على طول القناة، إضافة إلى إقامة مناطق صناعية وأحياء سكنية، ومناطق لوجستية وتخليص جمركى، وتطوير وبناء محطات للطاقة المتجددة.
وأضاف، أن شركات ألمانية، وبريطانية، وفرنسية، ويابانية، وسنغافورية، وكويتية، "تدرس حالياً إقامة مشروعات لدعم البنية التحتية بالمنطقة الواقعة على مساحة 461 كيلو متر مربع على ضفتي قناة السويس".