بعد نجاح فكرة شراء مخلفات القمامة من المواطنين وزيادة الإقبال على الأكشاك، تتجه الآراء بمحافظة القاهرة إلى تعميم الفكرة على مستوى المحافظة وزيادة عدد الأكشاك.
وقال المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، إن المحافظة بدأت بالفعل فى إنشاء 8 أكشاك لشراء مخلفات القمامة، وذلك بعدد من أحياء القاهرة، منها حى الساحل والمطرية وأكشاك جديدة بمصر الجديدة والنزهة، لتنتهى منها الأسبوع المقبل.
وأضاف رئيس هيئة لنظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن مشروع شراء القمامة من المواطنين لاقى استحسانا كبيرا من المواطنين وساعد الهيئة فى تحسين مستوى النظافة فى العاصمة.
وأشار السعيد لأن كل كشك يستقبل حوالى 2 طن مخلفات صلبة من المواطنين فى اليوم الواحد، لافتا إلى أن هناك عددا من جامعى القمامة والفريزة يبيعون لهذه الأكشاك وذلك لتوفير الجهد والمشقة فى نقل المخلفات التى يجمعونها لأماكن بعيدة.
وفى السياق قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين بالقاهرة، إن النقابة ستصعد من موقفها فى حالة إنشاء أكشاك جديدة لشراء مخلفات القمامة، معللا ذلك بأن المشروع أثر بشكل سلبى على جامعى القمامة، وأن "البوابين" بمصر الجديدة هم من يستفيدون من بيع المخلفات، نافيا قيام بعد جامعى القمامة ببيع المخلفات للأكشاك.
وأضاف نقيب الزبالين بالقاهرة، فى تصريح خاص، أن جامعى القمامة كانوا يأخذون من 5 لـ 10 جنيهات، لجمع القمامة من المنازل، بالرغم من أن تكلفة النقل تصل لـ50 جنيها لكل منزل تقريبا، ولكنهم كانوا يتغاضون عن ذلك لما يجمعوه من مخلفات صلبة تدر لهم دخلا ولذا قرروا اليوم تحصيل 30 جنيهًا من المواطنين نظير جمع القمامة.
وأشار إلى أن سعر طن الكانز يباع للمستثمرين بـ 17 ألف جنيه تقريبا، وطن البلاستك "زجاجات المياه" بـ 4.5 ألف جنيه تقريبا، وطن الكارتون بـ 2000 جنيه، وان السعر يتحرك مع ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه، لافتا إلى أن أكشاك شراء القمامة تشترى المخلفات بأسعار متدنية، بالنسبة لأسعارها الحقيقية.
وأكد المقدس أن الزبالين لا يرفضون المشاركة فى أى مبادرة للنظافة تعود على المجتمع بالنفع العام، ولكن فى تلك المبادرة يتم أخذ المخلفات الصلبة وترك باقى القمامة لجامعى القمامة مما يمثل عبئا ثقيلا علينا، بالمقارنة بتكلفة النقل والجهد المبذول، قائلا: "ياريت نشتغل معاهم بس بشرط يشيلوا كل القمامة زينا".
وبدوره قال أمين حسن النقيب العام للزبالين، إن أكشاك شراء القمامة كان لابد من طرحها من خلال مناقصة طبقا للقانون. وأضاف حسن أن إنشاء كل كشك لشراء المخلفات سيجعل هناك مقلب قمامة جديد فى القاهرة، لأن المواطنين يبيعون المخلفات ويتركون باقى القمامة مما يزيد من تراكمها.
وقالت نرمين طلعت، مالكة لكشك شراء القمامة بشارع أسوان فى مصر الجديدة، إنها كانت بدون عمل وأصبح لها عمل خاص بها، مشيرة إلى أنه يعمل معها شابان كانا بدون عمل، وأنها حصلت على الكشك من الحى بعد تولى نواب الحى فكرة المشروع.
وأضافت لـ"انفراد"، أن إنشاء الكشك لابد له من شروط مثل توافر معايير الأمان به فلابد من تواجد طفاية حريق، بالإضافة إلى ميزان صغير وآخر كبير ومكبس للمخلفات.
وأوضحت أن أسعار المخلفات ارتفع سعرها طبقا لأسعار البورصة، فسعر كيلو الكانز وصل لـ10 جنيهات، والبلاستك بـ 3.5، والكارتون بـ جنيه واحد والزجاج بـ 20 قرشا، قائلة: إن الأسعار كان يتحكم فيها نقيب الزبالين لأن كل المخلفات كانت تصب عنده فى النهاية.
لافتة إلى أن الفكرة بدأت بتوافد جيرانها للبيع ثم انتشرت الفكرة وشارك المواطنون بكل المستويات، وأن هناك عددا من جامعى القمامة يتعاملون معها، وأن بعض المواطنين طلبوا استبدال المخلفات بأكياس القمامة وبالفعل بدأت فى ذلك، ووزعت الأكياس مقابل المخلفات.
وهو ما أيده مينا عبد الفادى مشرف على أحد الأكشاك بميدان ابن سندر بمصر الجديدة، لافتا إلى أن الإقبال على بيع المخلفات زاد من المواطنين، وأن الكشك يجمع من نطف طن إلى طن يوميا، مشيرا إلى أن أسعار المخلفات فى تزايد خاصة سعر الكانز.
وأكد محافظ القاهرة أن تجربة إقامة منافذ لشراء القمامة بمصر الجديدة والنزهة كان لها مردود إيجابى لدى المواطنين، وأصبحت المناطق المحيطة بهما أكثر نظافة لذا تم تشكيل لجنة تضم السكرتير العام المساعد و2 من أساتذة الجامعة المتخصصين فى مجال التعامل مع المخلفات بالتعاون مع نواب الشعب كل فى نطاق دائرته لتحديد قواعد نشر المنافذ فى باقى أحياء العاصمة والتى من المنتظر أن يتم افتتاح من 6: 8 منافذ جديدة خلال الفترة القادمة.
وأشار المحافظ إلى أن دور الحى فى منافذ القمامة هو أعطاء التراخيص والإشراف على التنفيذ ومد المنافذ بالكهرباء اللازمة ومنع الاحتكار فقط ولن يعود أى نفع مادى على المحافظة سوى رفع كفاءة النظافة بالأحياء.
وأكد المحافظ على أنه يحق لأى شخص سواء كان متعهد جمع قمامة أو أحد الفريزة أو تابع لإحدى الجمعيات الأهلية إقامة منفذ لشراء القمامة طالما التزم بالإجراءات والقواعد المنظمة للأمر.