جاكوب زوما يحتفل بعيد ميلاده الـ75 على وقع الاحتجاجات.. ساحة الكنيسة تشهد أكبر مظاهرة تطالب الرئيس الجنوب أفريقى بالتنحى.. وصحيفة: الأحزاب المعارضة توحدت باختلاف أيديولجيتها.. والفساد يلاحق رأس الدولة

فى خضم احتفاله بعيد ميلاده الـ75 انتفضت الجماهير فى جنوب أفريقيا ضد الرئيس جاكوب زوما، وتحولت "ساحة الكنيسة" فى بريتوريا العاصمة الإدارية للبلاد إلى فيضان من المعارضين لم يتمكن أحد من إيقافه، لتنطلق مسيرات غاضبة تطالب الرئيس بالرحيل. وقال موقع بيزنس داى الجنوب إفريقى، إن جماعات المعارضة فى جنوب أفريقيا احتفلت بعيد ميلاد الرئيس زوما بالخروج للشوارع والاحتجاج ضده ومطالبته بالاستقالة فورا من منصبه، وجابت المسيرات شوارع بريتوريا وصولا إلى "مبانى الاتحاد" المقر الرسمى للحكومة فى جنوب أفريقيا التى تضم مكاتب زوما ووزارات أخرى. والاحتجاج ضد زوما وحد المجموعات المعارضة فى جنوب أفريقيا على اختلاف أيديولوجيتها، إذ ضمت المظاهرات اليوم الحركة الديمقراطية المتحدة، ومؤتمر الشعب، واتفاقية الشعب الأفريقى، والحزب الديمقراطى المسيحى الأفريقى، والمؤتمر الأفريقى المستقل، والتحالف الديمقراطى، الحزب المعارض الرئيسى، والعديد من أعضاء الأقلية البيضاء التى ما زالت تسيطر على جزء كبير من الاقتصاد بعد 23 عاما من انتهاء الفصل العنصرى. وأطلق النشطاء السياسيون على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عددا من الهشتاجات التى تصدرت فى وقت قياسى فى مقدمتها" #ZUMAMUSTFALL ، أى زوما يجب أن يسقط" و "#ZUMAMUSTGO، أى زوما يجب أن يرحل"، وقال المتظاهرون "لقد خرجت أعداد كبيرة وأرسلت رسالة قوية"، و"نحن هنا للدفاع عن مستقبل أطفالنا سواء كنت أسود (أو) أبيض، نحن متحدون بهدف كسب بلادنا الجميلة "، ورددوا هتافات "تعلم من التاريخ واستمع للشعب". ووقعت البلاد أسيرة لأزمة سياسية كبيرة منذ نهاية مارس الماضى، إذ قام الرئيس الجنوب أفريقى بتعديل وزارى أقال فيه 10 وزراء من بينهم وزير المالية برافين جوردهان والذى يحظى بشعبية كبيرة، وكانت السنوات التى قضاها جوردان فى منصب وزير المالية قد أكسبته ثقة المستثمرين الذين اعتبروا أنه يضمن الاستقرار للاقتصاد، وقلب هذا القرار الحزب المؤتمر الوطنى الحاكم على زوما قبل المعارضة، إذ انتقد كبار قادة الحزب الحاكم هذا القرار، مؤكدين أنه لم يستشير الحزب قبل اتخاذ القرار. وجاءت تلك التظاهرات بعد أسبوع من الاحتجاجات المتفرقة فى جنوب أفريقيا، إذ تجمع عشرات الآلاف يوم الجمعة الماضية، مواجهين زوما بتهم عدة بشأن الفساد الحكومى وسوء الإدارة، وحث الحلفاء الرئيسيون للرئيس، بما فى ذلك الحزب الشيوعى الجنوب أفريقى وأكبر مجموعة عمالية فى البلاد، زوما على الاستقالة، إلا أن المؤتمر الوطنى الأفريقى انقسم حول بقائه . وقال زوما يوم الاثنين الماضى، معلقا على دعوات التظاهر ضده: "إن مطالب البيض باستقالته عنصرية"، مشيرا إلى لافتات فى مظاهرات ضده يزعم أنها تصور السود بطريقة مهينة، ووصف المعارضون هذه التصريحات بأنها إهانة للاحتجاج المشروع. وتعتبر أزمة وزير المالية الأخيرة "القشة التى قسمت ظهر زوما"، إذ أحيت تهما بالفساد سابقة يواجهها زوما فى مقدمتها ما أظهرته "وكالة الكسب غير المشروع" عام 2014 أن الرئيس استغل منصبه فى تطوير مقر إقامته الريفية "نكاندلا" مطالبة إياه بإعادة الأموال. وبلغت تكلفة اﻷموال التى حصل عليها زوما من اﻷموال العامة لتطوير مقر إقامته حوالى 24 مليون دولار، وهيمنت الفضيحة على فترة رئاسته، إذ كان النواب يرددون دائما "أعد اﻷموال" فى كل مرة يظهر فيها بالبرلمان، وفى مارس 2016، أمرته المحكمة الدستورية بسداد اﻷموال، وتعرض لتوبيخ لاذع من القضاة الذين اتهموه بعدم احترام الدستور. وتسعى المحكمة العليا لإعادة ما يقرب من 800 اتهام بالفساد ضد زوما - والتى أسقطت عام 2009- قبل وقت قصير من توليه منصب الرئاسة، وشملت الاتهامات اتفاقية الأسلحة التى وقعت عام 1999 عندما كان زوما نائبا للرئيس، واتهم زوما بقبول رشاوى من مصنعى الأسلحة الدوليين للتأثير على اختيار الأسلحة. وجاكوب زوما رئيس حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى جنوب أفريقيا تولى رئاسة جنوب أفريقيا من 9 مايو 2009 ، وكان نائبا لرئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكى منذ عام 1997. وتزوج جاكوب زوما ثلاث نساء خلال حياته ، إلا أنه أثار جدلاً كبيراً بسبب علاقاته النسائية المتعددة سواء فى إطار زيجات سرية أو خارج إطار الزواج، وكان يدافع عن هذا بالقول أنه لا يختلف عن بقية الساسة فى شىء، وكان يقول: «هم يخبئون ما لديهم، وأنا أعلنه على الملأ» وفى عام 2006 برأته المحكمة العليا فى جوهانسبورج من تهمة اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 31 سنة وتحمل فيروس الإيدز، ودافع زوما عن نفسه قائلا: "العلاقة الجنسية جرت برضى متبادل مع المرأة"، وادّعى أنّها أغوته من خلال ارتدائها تنورة قصيرة وجلوسها بطريقة مثيرة وفى عام 2007 أعلنت سلطة الإدعاء الوطنى فى جنوب أفريقيا أن لديها أدلة كافية لتوجيه تهمة الفساد له على خلفية صفقة أسلحة تابعة للدولة ، وقيل أنه تقاضى رشاوى لتزكية شركات بعينها لإتمام الصفقة.