تسببت الاعتراضات الكثيرة من منظمات المجتمع المدنى على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل المزمع عرضه على البرلمان فى الفصل التشريعى الحالى فى عودته مرة أخرى للجنة القومية المكلفة بإعداده لتجرى علية تعديلات جذرية تصب فى مصلحة المنتفعين ليعود بذلك إلى المربع صفر ليبدأ مرحلة جديدة من التعديل تمهيدا لطرحة مرة أخرى للنقاش المجتمعى وتسليمه للحكومة لتقديم للبرلمان.
دعم المنظمات الدولية لبرامج "التأمين الصحى"
وفى البداية، أكد الدكتور محمد معيط، مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة، فى تصريحات لـ "انفراد" موافقة 10 منظمات دولية على دعم برامج الصحة من خلال قانون التأمين الصحى الجديد، مشيراً إلى أن هذه المنظمات ستقدم دعمًا مادياً ومساعدات فنية لمصر، كما أشار إلى أن هذه المنظمات أفادوا بالعودة لمصر بعد الاستقرار على النصوص النهائية لمشروع التأمين الصحى فى شهر مارس المقبل.
وقال مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة، أنه ينبعى الانتهاء من المسودة النهائية للقانون وعرضها على البرلمان قبل بداية العام المالى المقبل، مشيراً إلى أن لجنة تعديل القانون تعمل على إعداد مذكرات شارحة للقانون، بالإضافة إلى خطة عمل للتعامل مع المرحلة الانتقالية فضلاً عن إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
عضو بلجنة تعديل القانون: لدينا صلاحيات كبيرة للتعديل
وفى ذات السياق، أوضح الدكتور علاء غنام، عضو لجنة تعديل قانون التأمين الصحى بوزارة الصحة أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أمر بإعادة صياغة القانون الجديد وفقاً للتعديلات المطلوبة من الجهات المختلفة التى تعبر عن المجتمع المدنى.
وأكد أنهم يسعون لضبط مواد القانون لعدم تكرار مأساة مشروع قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن اللجنة لديها حالياً صلاحيات أكثر لتعديل القانون بما يتفق مع المزاج العام للمصريين.
وأشار عضو لجنة تعديل قانون التأمين الصحى بوزارة الصحة، إلى أن اللجنة لديها رغبة فى عدم الإسراع فى التعديلات المطلوبة على القانون حتى لا يصبح المشروع سيء السمعة، لافتاً إلى أن اللجنة لن يتم حلها إلا بعد تحقيق الرضا المجتمعى على القانون.
توحيد أسعار خدمات التأمين بالقطاعين الحكومى والخاص
ومن جهتها، قالت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن، عضو لجنة تعديل قانون التأمين الصحى بوزارة الصحة، أن أبرز التعديلات ستكون وضع تعريف محدد لغير القادرين فى القانون، مؤكداً أن الهيئة خدمية غير قابلة للربح، مشيرة إلى أنه سيتم تعديل الدراسات الإكتوارية.
واستكملت عضو لجنة تعديل قانون التأمين الصحى بوزارة الصحة، أنه سيتم تطبيق المشروع بشكل تدريجى، مشيرة إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ستستمر فى توجيه نفس الميزانيات التى تحصل عليها المستشفيات حالياً حتى 10 سنوات بدء من تطبيق القانون وحتى تعميم التجربة.
وكشقت "عبد الرحمن" أنه سيتم توحيد أسعار الخدمات الطبية التى سيقدمها التأمين الصحى داخل المنشأت الطبية الخاصة والحكومية.