حبيب العادلى يعود للسجن بعد البراءة فى "قتل المتظاهرين".. الجنايات تقضى بالمشدد 7 سنوات لوزير الداخلية الأسبق و2 آخرين بتهمة الاستيلاء على المال العام.. وتلزمهم برد 195 مليونا وتغرمهم 195 مليونا آخرين

حبيب العادلى وزير الداخلية الأبرز قبل ثورة 25 يناير، الذى تحول من سجان إلى سجين بعدما أطاحت الثورة بنظام مبارك، ليدخل العادلى السجن برفقة مبارك و6 من كبار مساعديه فيما عرف باسم قضية القرن، لاتهامهم بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير. "العادلى" الذى قضى عدة أشهر بالسجن، محاولاً الظهور متماسكاً خلف القضبان، نجح فى الحصول على البراءة من اتهامه بقتل المتظاهرين، بعدما أكد أنه لم يعطى أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأن الشرطة بريئة من الدماء التى سالت فى الميادين خلال ثورة 25 يناير. أحلام "العادلى" بتنفسه هواء الحرية عصفت بها الملاحقات القضائية، حيث جاءت قضية الاستيلاء على أموال الداخلية لتعيد "العادلى" مجدداً الى زنزانته، بعد اتهامه وآخرين بالاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، ليصدر ضده حكما بالسجن المشدد 7 سنوات لوزير الداخلية الأسبق واثنين آخرين. "العادلى" وجد نفسه على أعتاب السجون، بعدما حاصرته مجموعة من التهم أبرزها الإضرار بالمال العام، والاستيلاء على المال العام، وتزوير أوراق رسمية، واستعمال محررات مزورة وتظفير الغير. صدور الحكم بالسجن المشدد على "العادلى" من محكمة أول درجة جعل أحد وأهم رموز نظام مبارك مهدد بالعودة للسجن حال عدم قبول دراجات التقاضى الأخرى التى سيلكها العادلى سواء بالاستئناف أو النقض على الحكم. وجاء هذا الحكم ليهدد مشروع "العادلى" بتدوين مذكراته التى بدأها عقب خروجه من السجن، والتى يتحدث فيها عن السنوات الطويلة التى قضاها وزيرًا للداخلية منذ توليه المنصب يوم 17 نوفمبر سنة 1997، عقب الحادث الإرهابى بالأقصر، ويتعرض لإنجازاته فى مواجهة الإرهاب فى تسعينيات القرن الماضى، وكيف قضى عليه دون أن يسقط عدد كبير من رجال الشرطة. ويكشف "العادلى" فى مذكراته لأول مرة عن تفاصيل محاولات اغتياله أكثر من مرة على يد الجماعات الإرهابية تارة، والعناصر الإجرامية تارة أخرى، ويعترف بأنه أخطأ فى بعض الأحيان، واتخذ قرارات خاطئة، ثم يعود ليبرر ذلك بأنه "بشر"، كما أنه كان حريصاً على أخذ رأى القيادات الأمنية فى كثير من المواقف، لافتاً إلى أنه رغم التوسعات العمرانية التى شهدتها البلاد، إلا أن نفس أعداد رجال الشرطة استطاعت حماية الوطن داخلياً. وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، قضت بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام. كما قضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى والمتهم الثانى والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه وتغريمهم 195 مليون جنيه آخرين، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية. وقضت المحكمة بتغريم حبيب العادلى و8 آخرين بغرامة ورد مبلغ 529 مليون جنيه، كما قضت المحكمة بتغريم 10 متهمين 62 مليون جنيه، وهم المتهمين الثانى والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد. وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام. ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثانى فى القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهى تهمة موجهة للمتهم الاول والثانى، واستعمال محررات مزورة وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.