يبدأ المزارعين فى جميع أنحاء الجمهورية جنى سنابل الخير، إذ أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم السبت، بدء موسم حصاد محصول القمح فى مختلف المحافظات، وبلغت إجمالى المساحة المنزرعة بالمحصول هذا العام حوالى 3 ملايين و136 ألف فدان.
وقالت الوزارة فى بيانٍ لها، إن عمليات توريد المحصول لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية تتم وفقاً للضوابط المعلنة بالقرار الوزارى المشترك، لوزارات التموين والزراعة والمالية، وبالأسعار التى تم الإعلان عنها، وهى 575 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و565 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و555 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.
من جهته، كلف الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مديرى المديريات الزراعية بالمحافظات المختلفة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعى القمح، خلال عمليات حصاد وتوريد المحصول، من خلال النزول الدائم للمزارعين فى الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول.
وقال وزير الزراعة إنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتاً، ويتم النقل منها إلى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزارى المشترك، والخاص بتوريد القمح، للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية، لافتاً إلى أن المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم نظير تسليم القمح خلال 72 ساعة على الأكثر.
وشدد البنا على نزول كل قيادات ومسئولى الزراعة بالمحافظات المختلفة، للمزارعين فى الحقول، ومراكز التجميع والتوريد، وتشكيل لجان دائمة للمرور والمتابعة لمعرفة أى عقبات أو مشاكل تواجههم، والعمل على حلها على الفور.
وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات، لـ"انفراد "، إنه تم إعلان ،حالة الطوارئ بـ27 مديرية بالزراعة بمحافظات الجمهورية ،لاستقبال التموين توريد محصول القمح من المزراعين ،حيث ارسلت الأخيرة خريطة لوزارة الزراعة ، تتضمن جميع نقاط وتجميع وتخزين القمح ،سوف يشارك فيها عضو ضمن اللجنة المراقبة لاستلام القمح المحلى من كل مديرية زراعة، تشملها عضو داخل كل لجنة خاصة بوزارة التموين لفحص الأقماح.
وأكد تقرير وزارة الزراعة،أن هناك حزمة من الإجراءات والتسهيلات للمزارعين لتوريد محصولهم لاحتواء أى عراقيل تواجههم سواء فى الحصاد أو الدراس أو التوريد، حيث تستهدف الحكومة توريد 4.2 ملايين طن قمح يتم استخدامها فى إنتاج الخبز المدعم من إجمالى إنتاج 8.6 ملايين طن إنتاج المساحات المنزرعة قمح.
كما استعد البنك الزراعى المصرى لاستلام القمح المحلى من خلال 6 صوامع، و82 هنجر تصل طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 360 ألف طن، بالإضافة إلى 88 شونة أسمنتية مطورة، وتوفير جميع أجولة من "الجود" لتوزيعها على المزارعين، لتعبئة القمح المنتج داخل الأرض، ونقلها إلى جهات التسويق، لضمان عدم تحكم التجار أو الوسطاء فى المزارعين أو تخزين القمح بطريقة غير سليمة، واستلام محصول القمح المحلى من المزارعين بأن الأولوية فى التوريد للمزارع، لمنع التجار والوسطاء، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين،خلال توريد القمح المحلى من مختلف المحافظات، على أن يتم التعامل مع الشكاوى، فور تلقيها بهدف تيسير إجراءات التوريد.
التموين تتوقع استلام 4.5 مليون طن قمح خلال العام الحالى
من ناحية أخرى، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت، فى استلام القمح المحلى من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية من خلال الجهات المسوقة وهما شركتى العامة و المصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى وعدم تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين.
فيما تم تجهيز 342 موقع تخزينى ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن، ولن يتم السماح بتوريد القمح المحلى على نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم وإلزام مديريات التموين، بعمل فحص دورى، لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يوما كما يتم الإعلان بخط واضح فى أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول وعدم تحصيل أى رسوم من الموردين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الاتفاق مع البنك الزراعى ، وبنكى الأهلى ومصر على صرف مستحقات المزارعين والموردين للقمح المحلى هذا العام من خلال فروع البنوك الثلاثة المنتشرة فى المدن والقرى الرئيسية بالمحافظات، على أن تصرف شيكات التوريد خلال 48 ساعة من استلام الجهات المسوقة للقمح ، حيث تم تخصيص 14 مليار جنيه لتوريد القمح وانه من المتوقع استلام كميات تتراوح من 4 مليون الى 4.5 مليون طن قمح محلى خلال الموسم الحالى.
وكلف الوزير مديرى المديريات بإعلان ضوابط الاستلام وأعضاء اللجان والخط الساخن للشكاوى فى أماكن واضحة أمام لجان الاستلام أو التجميع حرصا على الشفافية وحتى يمكن تيسير عمليات الاستلام.